أكد عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين من لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ المجمدة، طارق كانديك بأنهم سيقاضون من تسبب في استمرار احتجاز الرئيس المناوب للجنة التفكيك وعضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان و٣ آخرين رغم أن المحكمة قررت أنه لا يوجد سبب لاستمرار حبسهم.
وأكد كانديك في مؤتمر صحفي للهيئة في دار التجمع الاتحادي بحسب صحيفة الجريدة أمس، أن هيئة الدفاع تفاجأت ببلاغ آخر ضد قيادات لجنة التفكيك فضلا عن تحويل الضمانة العادية لضمانة مالية مقابل إطلاق سراحهم.
وأطلقت النيابة مساء أمس سراح وزير شؤون رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر بالضمانة العادية بينما تعثر إطلاق سراح ١٤ آخرين من أعضاء لجنة التفكيك بسبب طلب النيابة ضمانة مالية وابلاغها هيئة الدفاع بوجود بلاغات أخرى ضد المشتبه فيهم.
وأوضح كانديك بأن هيئة الدفاع واجهت العديد من عدم التعاون والإجراءات المعادية والمخلة مشيراً الى أنهم يحتفظون بها ليوم كريهة وزاد بأن المعتقلين متمسكين بحقهم في مقاضاة من يعتقلهم اعتقالا غير مشروع بعد القرار القضائي الذي رفض تجديد الحبس.
وكشف كانديك عن أن هناك ١٤ معتقلاً ما زالوا قيد الحبس في حراسة الشمالي ، وتوقع بأن يتم اطلاق سراح بعضهم، وأشار إلى أن هناك بلاغات أخرى ومبالغ مالية تم تحديدها دون توجيه تهمة، كاشفاً عن أنه حتى قيام المؤتمر الصحفي لم توجه أي تهمة لأي من اعضاء اللجنة مطلقاً.
وقال القيادي في الحرية والتغيير جعفر حسن بأن قرار القاضي بعدم تجديد الحبس يعني شطب البلاغ واطلاق سراح المعتقلين؛ وأشار إلى أن السلطة القضائية قامت بواجبها وأن النيابة تلكأت وتباطأت ولم يتم الإفراج عن المعتقلين.
ووجه جعفر عدة رسائل إلى جهات مختلفة، منها إلى الثوار بأن وحدة قوى الثورة هي الضامن لعودة التحول المدني الديمقراطي وإلى الشعب السوداني بأن لجنة التفكيك هي الخنجر المسموم في خصر كل من أكل وسلب ونهب وأن حماية أعضاءها مسؤولية الشعب السوداني وإلى قادة الكفاح المسلح من وقعوا ومن لم يوقعوا بأنه لن ياتي سلام ما لم تتوفر الحرية والعدالة وأن سلام غير ذلك سيكون منقوصاً.
الخرطوم: (كوش نيوز)