قال التجمّع الاتحادي في تعميم صحفي إنّ الخطوة التي اتخذها والي الخرطوم بمنع ( ردف شخص في المواتر) محاولة لتغطية فشل السلطة الانقلابية عن ردع الجريمة المتزايدة بأنواعها.
وأضاف” المرسوم لن يغيّر من واقع الأمر شيء”.وأوضح التجمّع أنّ المرسوم سيف يُسلط على حرية تنقل المواطنين و يُعطل مجموعة من أعمال المواطنين التجارية و الحياتية التي تعتمد بشكل أساسي على حركة الدراجات بأنواعها المختلفة .
وأشار بحسب صحيفة الجريدة، إلى أنّ المرسوم أطلق يد الضابط المسئول بأن جعل له الحق في حجز أي دراجة دون أي مسوغ قانوني مما يفتح الباب لفساد في تقدير الإشتباه .وقال التجمّع إنّ المرسوم عَمد على وضع غراماتٍ لمجرد الإصطحاب مما يؤكد نية الإنقلابيين في جباية أموال من المواطنيين دون وجه حق.
وتابع” المرسوم لم يُورد استثناء للحالات الضرورية كنقل المصابين و المرضى غيرها من الحالات الطارئة مما يؤكّد مساعي الانقلابيين في التضييق على الثوار و توفير الغطاء القانوني لاعتقالهم”.
الخرطوم: (كوش نيوز)
