أكد الخبير المصرفي دكتور لؤي عبد المنعم أهمية السياسات الجديددة التي أصدرها بنك السودان مؤخراً حول الصادر والوارد قائلاً إنها جاءت مفصلة ، مشيراً إلى أهمية وضع قائمة قيود كمية ونوعية على السلع الكمالية غير الضرورية والمنافسة للإنتاج المحلي لضبط عملية الاستيراد.
وقال بحسب سونا اليوم إن سياسة البنك المركزي المصري وضعت قائمة ل ٢٨ مجموعة سلعية وكذلك بالجزائر حدد أكثر من ألف سلعة يمنع استيرادها ، مشيراً إلى أنه بالرغم من الغاء الدولار الجمركي في يونيو ٢٠٢١ إلا ان سعر الصرف المعلن اليوم للدولار في بنك السودان هو ٤٤٥.٣ جنيه، وهناك فرق كبير مع السوق الموازي ٦٠٠ جنيه فإن سعر بنك السودان سيعتبر بمثابة دولار جمركي جديد ، مؤكداً ضرورة تخفيض القيم الجمركية لضمان عدم تأثر الأسعار في السوق بانخفاض قيمة الجنيه في الفترة الأولى من تطبيق سياسة توحيد سعر الصرف و التي لا تتطلب احتياطات كبيرة من العملات الأجنبية ، بقدرما يشترط نجاحها الحد من السلع غير الضرورية و المضاربة على الدولار خارج الحاجة للاستيراد .
وأضاف د. لؤي إلى اهمية إصدار منتجات استثمارية لتعزيز السيولة المصرفية مثل الجنيه الذهبي الادخاري الذي اقترحه في نوفمبر ٢٠١٧م ، و طرحه في عدة ندوات وورش في مطلع ٢٠١٨ لحشد الموارد لتمويل الصادر و الزراعة و الصناعة و حفظ رؤوس الأموال للمشاريع الصغيرة و المتوسطة و مدخرات المواطنين من التآكل بسبب التضخم و توسيع ماعون الزكاة ليشمل ارصدة الجنيه الذهبي المحصور التداول داخل و بين المصارف عندما يحول عليه الحول، اضافة الي زيادة الاحتياطات من الذهب. منوها الي ان سياسة البنك المركزي ركزت على أهمية السداد بالاعتمادات المستندية (بالاطلاع) والدفع المقدم ووصفها بالخطوة الجيدة .
الخرطوم (كوش نيوز)
