كذبت مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر، ما راج مؤخراً حول الاستعانة بعضو الكونغرس الأمريكي السابق جيم موران، للمساعدة في إصلاح علاقات السودان مع الولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب قرارات 25 أكتوبر الماضي.
أوضح المفوض العام، عزالدين الصافي، أن المفوضية بدأت مشاورات منذ ما قبل أكتوبر مع بيوت خبرة عالمية وتوجت هذه المشاورات بتوقيع عقدين، أحدهما مع مكتب ميتابولسي ومقره في فرنسا بهدف تأسيس منصة إلكترونية لتقييم سياسات الفقر متعدد الأبعاد في السودان واستقطاب التمويل اللازم للقضاء على الفقر، والثاني مع بيت الخبرة نيلسون مولن الذي يرأسه عضو الكونغرس السابق جيم موران بهدف بناء علاقات وثيقة مع المؤسسات الدولية الداعمة لبرامج مكافحة الفقر، وإقناع الإدارة الأمريكية والمؤسسات المالية الدولية بواشنطن بضرورة عودة التمويل لبرامج ثمرات، لدعم الأسر السودانية والبنى التحتية التي تم تعليقها عقب قرارات 25 أكتوبر.
وأكد في توضيح صحفي، بحسب صحيفة الحراك السياسي، أمس الجمعة، أن برنامج ثمرات هو منحة من البنك الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى، تم إقراره لتخفيف العبء عن الشرائح الضعيفة والحد من تأثير الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذها السودان لمعالجة المشاكل الهيكلية في الاقتصاد السوداني. وأوضح الصافي أن المفوضية تعتبر من المنفذين الأساسيين لبرنامج دعم الأسر السودانية “ثمرات”، قبل أن يعلن البنك الدولي تعليقه للبرنامج مع غيره من برامج المعونة الأمريكية، وتمويل بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي للبنى التحتية في السودان، مشيراً إلى أن مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر أنشئت بهدف تنسيق الجهود ووضع المقترحات والسياسات والبرامج لتخفيف حدة الفقر، ومن ضمن مهامها المنصوص عليها في القانون، تنظيم وتنسيق جهود الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل في خفض الفقر وتحقيق الأمان الاجتماعي، وإجراء المسوحات الدورية وإعداد خرائط الفقر بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
الخرطوم: (كوش نيوز)