تعتزم هيئة محامي دارفور وشركاؤها، اجراء مشاورات مع المحتجزين المفرج عنهم وذلك لمباشرة اجراءات جنائية في مواجهة كل من تثبت صلته بجريمة الاحتجاز غير المشروع التي ارتكبت ضدهم بالمخالفة لاحكام المادة ١٦٥ من القانون الجنائي للعام ١٩٩١م. وكشفت الهيئة في بيان أمس الأربعاء، عن احتجاز (3) محامين لديهم حصانات ضمن المحتجزين.
وقالت بحسب صحيفة الحراك السياسي: قد نما إلى علم النائب العام وجودهم في الاحتجاز وكان على النائب العام بمجرد علمه استخدام سلطاته بفحص الاجراءات التي اتخذت ضدهم وابطالها لمخالفتها للقانون.
واعتبرت الهيئة في بيانها أن فتح بلاغات جنائية بالازعاج او الاخلال بالسلامة العامة في مواجهة المحتجزين عن وقائع حدثت قبل عدة ايام واسابيع بمثابة تقنين لممارسات مخالفة للقانون ارتكبت بحق المحتجزين، كما ويقدح في سلامة العدالة.
الخرطوم: (كوش نيوز)
