تسجيل 1200 حالة سرطان بمستشفى الذرة شهرياً
العلاج المجاني مستمر ولن يتوقف
50% من مرضى الفشل الكلوي بالسودان بالخرطوم
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بخبر صادم وقع على رؤوس المواطنين كالصاعقة، وهو قرار بزيادة أسعار الخدمات الطبية إلا أن التناول أيضاً لم يتم فيه الرجوع إلى جهة الاختصاص ومعرفة المبررات التي دعت لذلك؛ حتى أصدر المجلس السيادي بياناً أعاد الأمور إلى نصابها وهدأ من روع المواطن المغلوب على أمره .
اليوم التالي، ومن باب المصلحة العامة حملت أوراقها صوب مكتب مدير ادارة الطب العلاجي بوزارة الصحة بولاية الخرطوم طه المسلمي الكباشي، ورغم مشغولياته واكتظاظ مكتبه خصص لنا بضع دقائق، وطرحنا عليه جملة من الأسئلة، ولسان حاله يقول الصحة لاتحتمل زجها بالسياسة وهي شأن حساس للغاية.
كم عدد المشافي الحكومية بولاية الخرطوم ؟
53 مستشفى وهو
يختلف حسب تقديم نوعية الخدمة، من بينها التي تقدم الخدمة في المناطق الطرفية والمركزية والثانوية والتخصصية
إذن في ظل الوضع الاقتصادي قطعاًِ هناك تعقيدات تقف أمام عمل تلك المشافي ؟
حقيقة وبلا مواربة، فإن كفاءة المستشفيات بدأت تنخفض مؤخراً لعدة أسباب أبرزها جائحة كروونا وهجرة الكوادر الطبية وضعف المرتبات وغلاء المعيشة زائد الأزمة الاقتصادية العالمية، وهذه الأسباب مجتمعة كان لها الأثر السالب
إذن مانسبة النقص في الكوادر بما أن هناك هجرة كبيرة للخارج ؟
كانت هناك هجرة لافتة للأطباء وكانت عالية إلا أن الوضع الآن تغير حيث تساوت هجرة الكوادر الطبية مع قطاع التمريض والكوادر المساعدة، وهناك ظاهرة أخرى برزت على السطح وهي ارتفاع هجرة الداخل، أي تهافت الأطباء للعمل بالخاص في ظل ارتفاع مرتبات القطاع الخاص.
هذا يعود بنا إلى محطة عدم تعيين الكوادر ؟
أغلب المستشفيات التي توجد بها فجوة ونقص في الكوادر تلجأ إلى نظام العمل بالعقودات، وذلك حسب الحوجة، إلا أننا نأمل في زيادات الأجور الجديدة علها تكون مجزية لاستبقاء الكوادر الطبية.
حدثنا عن المراكز الصحية الحكومية بولاية الخرطوم ؟
عدد المراكز الحكومية 242 مركزاً، وهي تقدم خدمتها حسب المستويات، وهي للحقيقة تعمل بكفاءة عالية كالمرجعية والتي تقدم خدمة الرعاية الصحية الأولية وصحة الأسرة.
هل لديكم سلطة على المؤسسات العلاجية الخاصة ؟
نعم هي تابعة لإدارتنا العامة.
كم عدد المستشفيات الخاصة بولاية الخرطوم، وإن كانت معظمها متهمة بالمغالاة في أسعار خدماتها ؟
عددها يتجاوز ال74 مشفًى وهي محكومة بقانون، ونقوم دورياً بإعداد تقارير عنها، وهي مرصودة، وللحقيقة إن الخاص يسهم بنسبة عالية في الخدمات الطبية و في توطين العلاج بالداخل.
هل تم إغلاق مستشفى خاص في الوقت القريب لمخالفته الضوابط ؟
لا.. ويرجع ذلك للالتزام بموجهات الوزارة .
هناك حديث بأن العلاج المجاني صار في خبر كان وتوقف ؟
أجزم لك بأن العلاج المجاني مستمر، ولن يتوقف البتة وأصدق دليل على ذلك أن دعم الطوارئ ل24 ساعة مستمر، وكذلك علاج الأطفال دون الخامسة والعمليات الجراحية الطارئة والولادات القيصرية.
هناك اتهام بأن هناك بعض المستشفيات توقف إجراء العمليات حال عدم دفع تكاليفها ؟
هذا الأمر ممنوع وغير موجود.
ظاهرة الأطباء المزيفين ؟
لحسن الطالع هذه الظاهرة توقفت باعتبار أن درجة الوعي وسط المجتمع ارتفعت وأن أي منطقة تحدث فيها تلك الأمور فبلاغات المواطنين حاضرة.
نعود إلى المساءلة التي أثارت جدلاً كثيفاً مؤخراً وهي الزيادة في أسعار الخدمات الطبية والتراجع عنها ؟
أولاً إن الأسعار في الخدمات الطبية لم تتم وحسب القوانين الإيرادية لولاية الخرطوم ووزارة الصحة جزء لايتجزأ منها؛ فإن أسعار تراخيص القطاع الخاص والصيدليات وشركات الأدوية وخدمات الطب العدلي وترخيص محال الأطعمة والرخص الصحية وخدمات القمسيون الطبي يوكروت التطعيم الدولية، وجميع المكونات المذكورة، وبموجب القانون الإيرادي تتم زيادتها سنوياً عبر لجان متخصصة ومن ضمنها أسعار العلاج الاقتصادي؛ والتي كانت خلال وجود المجلس التشريعي الأسبق ترفع له وهي خارج إطار الطوارئ والمدعومة من التأمين الصحي، وقد تم زيادة الفحوصات الروتينية لأدنى مستوى حتى العمليات الجراحية الدقيقة يتم دعمها من النافذة الموحدة للعلاج التي تضم كلاً من التأمين الصحي ووزارة المالية وديوان الزكاة والتي تتكفل بدفع 40% من تكلفة العملية، على أن يترك المتبقي للمريض؛ ورغماً عن ذلك فإن هناك إدارات اجتماعية وباحثين اجتماعيين بالمستشفيات لهم دور في مسألة العلاج التكافلي، وأن ماتم مؤخراً حركة روتينية تتم سنوياً، وكما ذكرت لك مسبقاً؛ كانت آخر زيادة في الخدمات في عام 2018 وفي عام و2021 ولم يتم تغيير في الأسعار، ومثال لذلك فإن الفحوصات الروتينية كانت في السابق ب20 جنيهاً وكانت وقتها تساوي دولاراً واحداً، وحينما رفعت وصلت ل100 جنيه، وحالياً الدولار ب500 جنيه في حين أن الفحوصات تجري مجاناً للمؤمن عليهم في التأمين الصحي، وأنا أجزم بأن الصحة ليست قطاعاً للجباية وإنما لخدمة المواطن، ونسعى خلال الفترة القادمة لإدخال عدد كبير من السكان تحت مظلة التأمين الصحي.
هل تم إلغاء القرار الخاص بزيادة الخدمات الطبية بالمشافي الحكومية ؟
بمجرد صدور قرار المجلس السيادي فقد تم إرجاء القوانين الإيرادية المجازة حالياً، وتم مخاطبة إدارات المستشفيات بتعميم رسمي بذلك، وسنعمل على إحكام التنسيق مع الشركاء المنوط بهم تغطية التكلفة العلاجية نيابة عن المواطن، ولدينا اجتماع مرتقب مع كل من ديوان الزكاة الاتحادي والصندوق القومي للتأمين الصحي، وهذا الاجتماع سيلتئم في أقرب وقت، كما أنه بالإضافة للأسعار الموضوعة نجد أنه وعلى مستوى إدارات المستشفيات؛ فإن مكاتب إدارات الرعاية الاجتماعية لها كامل الصلاحيات في تسهيل أمر كل صاحب حوجة؛ كما تم نتشيط دعم المؤسسات عبر العلاج التكافلي بدعم الأجنحة الخاصة للمقتدرين؛ على أن تصرف عائداتها وتوجه نحو ضمان استمرار الخدمة، ودعم غير المقتدرين من المرضى واستبقاء الكوادر.
ماذا بشأن ارتفاع فاتورة الكهرباء مؤخراً ؟
هذا بالطبع يمثل عبئاً كبيراً على المستشفيات، فمن باب أولى مراعاة المؤسسات العلاجية الحكومية، وإعفاؤها أو تخفيض قيمة فواتير الكهرباء، فهي تتحمل أعباء ضخمة، من بينها النفايات والصرف الصحي وهي مشكلة مزمنة تعاني منها كل المشافي، مضافاً لذلك ارتفاع تكاليف الوقود واستحقاقات الكوادر الطبية.
ما الجديد بشأن أيلولة المستشفيات الاتحادية لولاية الخرطوم ؟
الأيلولة اكتملت.
إذن ماذا عن حوادث مستشفى الخرطوم ؟
صار اتحادياً ولاعلاقة للولاية به.
مشاكل كبيرة ظلت متراكمة بمستشفى الذرة لعلاج أمراض السرطان والأورام.. ما الجديد في ملفه الشائك ؟
نعم مستشفى الذرة لايخلو من مشاكل إلا ” أننا شغالين فيهو كويس” وهناك دعم مقدر من الاتحادية له، ولكن هناك تزايد كبير في حالات السرطان
هل من إحصائية بذلك ؟
تقربياً يتم اكتشاف 1200 حالة جديدة في الشهر.
ظلت مشكلة تعطل ماكينات مستشفى الذرة عقبة كؤؤؤد منذ سنوات هل من مستجدات في ملف الأعطال المتكررة ؟
نعم.. الآن هناك صيانة للأجهزة، وقد تغير الوضع داخل المستشفى عقب آخر زيارة للمجلس السيادي له مؤخراً، والتي تلمس فيها بعض أوجه القصور والمعضلات.
أيضاً ملف مراكز غسيل الفشل الكلوي لايقل أهمية عن مرضى السرطان ؟
هناك 35 مركزاً لغسيل الكلى بالولاية وقبل شهر من الآن آلت تلك المراكز لولاية الخرطوم بعد أن كانت تحت إشراف المركز القومي لأمراض الكلى، والآن صارت هناك 25 مركزاً داخل مباني المستشفيات تتبع للولاية ونسعى حالياً لحل مشاكلها.
هناك بعض المراكز متوقفة مثل مركز أم ضوابان ما السبب ؟
يجري العمل الآن لحل مشاكلها كمركز الصافية وام ضوابان، وتعاني من مشاكل فنية في أنظمة المياه ستتم معالجتها قريباً وللحقيقة فإن ولاية الخرطوم يوجد بها 50% من مرضى الفشل الكلوي على مستوى البلاد، وعددهم يفوق ال 3 آلاف مريض، كما أننا نسعى للزراعة وتأهيل مراكز نقل وزراعة الكلى.
دائما مانسمع نغمة انعدام الأكسجين في المشافي ؟
الأكسجين متوفر بمراكز العزل والوضع مستقر في أعقاب انخفاض حالات الإصابة بكروونا خلال الفترة الماضية، ولكننا رغم ذلك نتحسب لأي طارئ، وحالياً منظمة الصحة العالمية تسعى لبناء مراكز عزل متكاملة تحسباً لأي طارئ، وتكون على أهبة الاستعداد حتى نهاية جائحة كورونا.
عربات الإسعاف دائماً ماتكون مسار اتهام، بل بعضها – والعهدة على الراوي – تم ضبطها وهي تروج وتحمل خموراً بلدية ؟
الإسعافات محكومة بضوابط ولاتتحرك إلا عبر غرفة تحكم، وهي مزودة بجهاز يتبع “جي بي اس”ولديها نقاط تجمع بالمدن الثلاث، ولكن الإسعافات تحتاج الآن لتجديد أسطولها وزيادتها لأنها الحلقة الأهم في نظام الإحالة للمستشفيات.
برزت على السطح ظاهرة مقلقة للغاية.. وهي الاعتداء على المستشفيات خلال التظاهرات من نظاميين ؟
هذا الأمر مزعج للغاية وسارعنا بالاجتماع مع لجنة أمن ولاية الخرطوم والمجلس السيادي، وعبرنا لهم عن انزعاجنا للتعدي على المؤسسات وأقسام الحوادث و التمسنا في المليونيات الأخيرة توقف تلك الظاهرة بعض الشيء.
ماهو الوضع بالمشارح ؟
المشارح لديها إدارة مختصة بها.
الدواء وما أدراك مالدواء وارتفاع أسعاره ؟
الدواء أيضاً شأن اتحادي، ومايلينا نسعى مع صندوق الدواء الدائري بولاية الخرطوم لتوفير الأدوية المهمة.
حوار: أبو بكر محمود
الخرطوم: (صحيفة اليوم التالي)
