قال الخبير الاقتصادي د. حسين القوني، إن ميزانية 2022م تختلف بسبب الغياب الإداري للدولة المتمثل في مجلس الوزراء، حيث كانت تتمتع الميزانية بدراسات مستفيضة من عدد من الجهات وتجاز قبل أشهر من بداية العام، وأوضح أن الميزانية هي خطط مالية تسير عليها الدولة حتى نهاية العام.
وطالب خلال حديثه لبرنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق وفق صحيفة الصيحة، بتفعيل القانون القومي لحماية المستهلك وتطبيق قوانين ضبط التهريب الذي سيساهم في تخفيض اسعار السلع والخدمات، وقال إن السوق الآن يشهد غياب تام للدولة “والبلد بقت كلها سماسرة”.
الخرطوم ( كوش نيوز)
