شدد الخبير الاقتصادي وزير المالية الأسبق دكتور التجاني الطيب، على أن الصورة الكلية للاقتصاد بحسب مؤشرات موازنة 2022م، غير مبشرة، واعتبر أن تنفيذ الموازنة الحالية يبدو شبه مستحيل لجهة وجود مغالطات وأرقام غير سليمة.
ودعا التجاني وفق صحيفة (اليوم التالي) الى أخذ الأرقام الأولية للموازنة بحذر شديد، وقال: “من الصعب جداً توقع معدلات تضخم في الحدود المذكورة في وقت لا توجد فيه إجراءات محددة لكيفية الهبوط بالتضخم”.
وتوقع أن تؤدي زيادة المرتبات والأجور التي بلغت 146% في الموازنة الى ارتفاع حجم التضخم وأوضح الطيب أن الموازنة حسب ما ذكر ستعتمد على الموارد الذاتية بعد توقف مساعدات المانحين، لكنه استبعد أن تكون مواردها ذاتية بصورة حقيقية، مرجحاً أن تكون موارد نقدية تدخل خزينة الدولة وتصرف، كما كان يفعل في السابق وتنتهي بأقراض هائلة من البنك المركزي، دون سداد، ونوه إلى أن الموازنة لا تختلف عن الميزانيات السابقة سواء في عهد الإنقاذ أو السنوات الأولى للفترة الانتقالية.
وشكك الحبير الاقتصادي في وصول إجمالي الإيرادات إلى (3.326) مليار جنيه، على ضوء الحالة التضخمية الانكماشية. وانتقد التجاني زيادة الإيرادات الضريبية في الموازنة التي بلغت نسبتها 145%، وتوقع أن يشهد المواطن السوداني في الفترة الانتقالية ما لم يشهده منذ (100) عام من الضغوط التضخمية.
ولفت إلى أن العجز الكلي الذي بلغت نسبته (363) مليار، سيمول معظمه بالاقتراض أو الاستدانة من البنك المركزي وذلك على زيادة الدين الداخلي ومعدلات التضخم.
الخرطوم ( كوش نيوز)
تقصد مكنات في شغل رب رب رب رب رب بعدين واجد فلوس َونفر في مبسوط وبعدين زعلان شديد وممدد بوز حقتو اثنين متر قدام