حكومة وسط دارفور تقف على معوقات التجارة الحدودية

وقف مدير ديوان الحكم المحلي بوسط دارفور ممثل والي الولاية الشرتاي حسين بخيت، خلال زيارته لمحلية أم دخن  الجمعة ، على المعوقات التي تواجه التجارة الحدودية بين السودان ودولتي تشاد وأفريقيا الوسطى، بجانب الوقوف على الأحوال الأمنية بالمحلية.

واطلع مدير ديوان الحكم المحلي على إحتياجات المواطنين ومطالب الغرفة التجارية بالمحلية المتمثلة في الحل الجذري لقضايا التجارة الحدودية، والإهتمام بتقديم الخدمات الأساسية لمواطن المحلية في مجال الصحة والتعليم والمياه، فضلاً عن تعزيز الوجود الأمني وحل مسالة الجبايات العشوائية بالمداخل والطرق الرئيسية والمشاكل المتعلقة ببورصة المحلية وزريبة المواشي.

وأكد الشرتاي حسين بخيت وفق (سونا) أن حكومة الولاية تسعى لفتح المعابر الحدودية بين دولتي تشاد وإفريقيا الوسطى من خلال التنسيق والتواصل مع الجهات الحكومية العليا لتقنين التجارة الحدودية وجعل التبادل التجاري مستمراً وفق إتفاقيات المعايير الموقعة بين دول الجوار، عقب إغلاق السلطات الحكومية لتلك المعابر مؤخراً لدواعي أمنية.

كما وجه بتكون لجنة من الإدارة الأهلية والغرفة التجارية والشباب لوضع خطة تشمل مشروعات المحلية الملحة ورفعها للولاية، ومتابعة إجراءات تنفيذها، موجهاً المدير التنفيذي للمحلية بمراجعة التحصيل العشوائي وتقنينه

من جهته أكد المدير التنفيذي لمحلية أم دخن الأستاذ حسن عبدالشافع عبدالرحمن سعيهم الجاد مع حكومة الولاية لحل مسألة تجارة الحدود التي ظلت تعاني منها المحلية لفترة طويلة .

وأبان عقب الإجتماع المشترك الذي ضم حكومة الولاية وقائد متحرك قوات الدعم السريع للمنطقة، أن قرار إغلاق الحدود جاء بأمر من الجهات العليا لإحترازات أمنية حفاظاً على سلامة المواطنين حتى إشعار آخر.

إلى ذلك أشار الأستاذ سلامة محمد سلامة مدير التجارة بالولاية أن المعابر الحدودية تمثل شرياناً رئيسياً للولاية ورفد خزينة الولاية عبر التبادل التجاري والتنسيق والتعاون بين الدول الثلاث وتكامل الفوائد بينهم.

وشدد مدير شرطة جمارك بالولاية رائد أحمد علي على ضروة إكمال الترتيبات الإجرائية الضامنة لممارسة التجارة الحدودية من خلال إستخراج رخصة التجارة الدولية وفتح حساب تعامل بنكي حتى يتيح للتاجر ممارسة عمله في التجارة الحدودية بصورة طبيعية.