السودان يجني ثمار تغيير قواعد تجارة الذهب

اضطر السودان إلى توسيع السحب من عوائد تجارة الذهب من أجل تغطية استيراد السلع الاستراتيجية والضرورية في ظل شح الموارد، في تحرك يقول خبراء إنه يعكس الحالة السيئة التي بات يرزح تحتها البلد نتيجة الخمول في النشاط الاقتصادي.

واتفقت وزارتا المالية والتجارة مع البنك المركزي واتحاد المصارف وهيئة الجمارك خلال اجتماع عقد الأحد الماضي على تخصيص حوالي 70 في المئة من حصيلة تصدير الذهب للسلع الاستراتيجية و30 في المئة للسلع الضرورية.
وتأتي الخطوة بالتزامن مع مناقشة هذه الأطراف الأسباب التي أدت إلى انفلات أسعار سعر صرف العملة المحلية التي تراجعت بشكل كبير أمام الدولار الأميركي منذ تعويمها في فبراير الماضي بعد استقرارها لفترة طويلة.

ونسبت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إلى وزير المالية جبريل إبراهيم قوله “لقد تم النظر في استخدام حصائل صادرات الذهب بصورة خاصة وإفساح المجال لتمويل السلع الاستراتيجية والضرورية على أن تتولى وزارة التجارة إعداد القوائم بذلك”.
وأضاف أن “الاجتماع ناقش أيضا ضرورة النظر في تكثيف إجراءات بنك السودان المركزي لبيع النقد الأجنبي، وتوسيع قائمة السلع المستحقة للتمويل عبر المزادات، فضلا عن تسريع إقامة بورصة الذهب والسلع الأخرى”.
وأوضح إبراهيم بحسب صحيفة العرب اللندنية، أن الضرورة تقتضي إنشاء بورصة الذهب في أقرب وقت ممكن، لتتمكن من شراء الذهب من المنتجين والتجار بالسعر العالمي.

وقال “يمكن أن ينساب الذهب في أسواق السودان عن طريق سياسات مقنعة ومجزية للمنتجين والمتاجرين بالذهب”، مبينا أن ذلك سيساعد بدرجة كبيرة على استقرار سعر صرف العملة المحلية، وانخفاض العملة الأجنبية.
وتشير التقديرات إلى أن السودان يستورد في المتوسط كل عام بما يتراوح من أربعة مليارات دولار إلى أكثر من ستة مليارات دولار منذ انفصال جنوب السودان المنتج للنفط في 2011.
ومن أجل تحصيل المزيد من إيرادات تجارة الذهب تضمنت القرارات أيضا قيام مصفاة الخرطوم للذهب بخفض رسوم التصفية ومراجعة كل الإجراءات الأخرى المتعلقة بالعيار، والفترة الزمنية للتصفية، فضلا عن إلغاء الضمان العيني للتصدير بغرض التصنيع، والاستعاضة عنه بضمانات أكثر يسرا.

ووفق جبريل تم خلال الاجتماع إقرار خفض الرسوم التي تتحصل عليها الشركة السودانية للموارد المعدنية من ألف جنيه للغرام الواحد إلى 400 جنيه.
وبدأ السودان يجني فعليا ثمار تغيير قواعد تجارة الذهب بعد أن سمح مطلع 2020 للقطاع الخاص بتصديره، في خطوة ترمي إلى تضييق الخناق على التهريب وجذب النقد الأجنبي إلى خزانة البلاد التي تعاني نقصا في السيولة.
وقبل ذلك التاريخ كان البنك المركزي الجهة الوحيدة المخول لها قانونيا شراء وتصدير الذهب وإقامة مراكز لشراء المعدن من شركات التعدين الصغيرة.

وأكد الصادق الحاج، رئيس التخطيط والأبحاث في الشركة المملوكة للدولة، لوكالة بلومبرغ في أغسطس الماضي أن الإنتاج الرسمي للذهب تضاعف تقريبا في النصف الأول من 2021 مع كبح السلطات للتهريب، ما يمثّل نجاحا للجهود الرامية إلى إنقاذ الاقتصاد.
وتظهر الإحصائيات أنه تم إنتاج نحو 30.3 طن خلال الفترة من يناير إلى نهاية يونيو العام الماضي مقارنة بنحو 15.6 طن في نفس الفترة من العام السابق مع تحقيق عائدات بلغت 86 مليون دولار.

الخرطوم: (كوش نيوز)