أزمة السودان.. مساع دولية وإقليمية للحل تصطدم بمشهد معقد

تحديات عديدة تواجه مبادرات ووساطات دولية وإقليمية تنهال على السودان لحل أزمته السياسية رغم استقالة رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك مؤخرا، في محاولة من تلك الدول والمنظمات لإحداث توافق بين المكونين المدني والعسكري.

تلك الوساطات القادمة من الولايات المتحدة والسعودية وغيرها، تصطدم بمشهد سياسي واقتصادي معقد في بلد ماتزال الاحتجاجات فيه مستمرة منذ 25 أكتوبر الماضي.

ردا على إجراءات اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين، وهو ما اعتبره كثيرون “انقلابا” لعدم تسليم السلطة للمدنيين.

وقبل استقالة حمدوك، وقع مع البرهان اتفاقا سياسيا، في 21 نوفمبر الماضي، تضمن عودته لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، إلا أن قوى سياسية اعتبرت الاتفاق في حينه “محاولة لشرعنة الانقلاب”، وتعهدت بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق “الحكم المدني الكامل”.

ولا يزال الوضع السياسي في السودان منقسما بين أحزاب تواصل دعم المواكب الاحتجاجية مع “لجان المقاومة” و”تجمع المهنيين السودانيين”، في مقابل قوى سياسية أخرى تسعى للتوقيع على ميثاق وطني لإدارة ما تبقى من عمر المرحلة الانتقالية وصولا إلى الانتخابات.

وقال قيادي في “تيار الميثاق الوطني” (ضمن قوى إعلان الحرية والتغيير) للأناضول، مفضلا عدم نشر اسمه، إن “مشاورات اكتملت بين قوى سياسية للتوقيع على ميثاق وطني للمرحلة الانتقالية عقب استقالة حمدوك (في 2 يناير الجاري)”.

وتابع: “مسودة الميثاق الوطني سلمت للأحزاب والمكونات الاجتماعية لإبداء الملاحظات حولها قبل الإعلان عن اليوم النهائي للتوقيع عليها”.

تحركات أمريكية سعودية

في 28 ديسمبر المنصرم، أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، خلال اتصالين هاتفين أجراهما مع البرهان وحمدوك، حرص الرياض “على تشكيل حكومة بالسودان في أقرب وقت، والتوافق بين المكونين العسكري والمدني”.

لكن حمدوك غادر المشهد بعد أن أعلن استقالته من منصب رئيس الحكومة على خلفية الأزمة السياسية في البلاد، قائلا: “قررت تقديم استقالتي لأفسح المجال وأرد الأمانة للشعب السوداني”.

غير أن الاتصالات الأمريكية السعودية لم تتوقف للتشاور حول تطورات الأوضاع في السودان.

وأجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اتصالين هاتفيين مع نظيريه السعودي فيصل بن فرحان، والإماراتي عبد الله بن زايد، وفق ما أعلنه المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، في 5 يناير الجاري.

وحسب تقارير إعلامية، ناقش الوزيران الأمريكي والسعودي، الوضع في السودان والحشد العسكري الروسي عند الحدود الأوكرانية، فضلا عن قضايا ثنائية وإقليمية أخرى.

كما بحث نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، الأربعاء، مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية مولي فيي، استكمال ترتيبات الانتقال الديمقراطي في بلاده، وصولا إلى الانتخابات.

والثلاثاء، قال البرهان خلال مباحثاته مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم براين شوكان، إن “أبواب الحوار ستظل مفتوحة مع جميع القوى السياسية وشباب الثورة من أجل التوافق على استكمال هياكل الفترة الانتقالية والسير في طريق التحول الديمقراطي وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة تأتي بحكومة مدنية منتخبة”.

والإثنين، دعت الخارجية الأمريكية، القادة السودانيين إلى ضمان استمرار الحكم المدني، عقب استقالة حمدوك.

وقال مكتب الشؤون الإفريقية بالوزارة في تغريدة وفق وكالة الانضول: “بعد استقالة حمدوك على القادة السودانيين تنحية الخلافات جانبا، والتوصل إلى توافق، وضمان استمرار الحكم المدني”.

وتولى حمدوك رئاسة الحكومة في 21 أغسطس/آب 2019، بعدما عزل الجيش الرئيس السابق عمر البشير (1989ـ 2019)، تحت ضغط احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
** خارطة طريق

وفي حديث للأناضول، قال المحلل السياسي والمختص بالعلاقات السودانية الأمريكية مكي المغربي: “الاتصالات الأمريكية والسعودية بالقيادة السودانية سبقت استقالة حمدوك لترتيب المشهد في المستقبل”.

وأشار أن “الآراء الأمريكية والسعودية والدولية تقاربت بخصوص مغادرة حمدوك للمشهد وفق اتفاق مسبق”.

وأردف: “شخصية حمدوك نفسه لا ترضى أن تخرج من السودان في ظل وضع مضطرب دون أن يضمن استقراره مستقبلا لأن رئاسته للوزراء ليست آخر محطاته المهنية فهو يريد أن يترك المحطة السابقة بعلاقات طيبة دوليا وإقليميا”.

وأضاف: “من الواضح أن هنالك خارطة طريق لما تبقى من الفترة الانتقالية ساهم حمدوك مع المجتمع الدولي والإقليمي في وضعها قبل استقالته”.

وزاد: “البرهان يدرك أيضا ارتباطات المشهد السوداني بالخارج وخصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل، هذه علاقات ناشئة واستراتيجية للمنظومة الأمنية والعسكرية بالسودان، بضرورة إدارة المشهد في البلاد بتوافق”.

ورأى أن هناك عدة خيارات أمريكية وسعودية مطروحة حول تطورات المشهد في السودان “من ضمنها تنحي قادة البلاد حال تأزم الأوضاع”، موضحا أن “حالة الانقسام السياسي وسط المكون المدني ستظل موجودة”.

واستطرد: “الأمريكان والسعوديون أدركوا بأنه لن يوجد حل يرضي الجميع في السودان، وانتظار شخص مقبول في الشارع السياسي الشبابي الذي يواصل احتجاجاته من المستحيل أن يحدث هذا الأمر”.

من جانبه، توقع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي المختص بالشؤون الخارجية في صحيفة “السوداني الدولية” محمد مهدي مصطفى، نجاح الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات في حل الأزمة السودانية.

وأفاد للأناضول بأنه “من المتوقع أن تنجح ولحد كبير جدا لأن دول الإقليم، مصر والإمارات والسعودية لها تأثير كبير جدا في تغيير السياسة العسكرية والمدنية بالسودان”.

واستدرك: “بعد قرارات البرهان في 25 أكتوبر الماضي، كانت المبادرة الأمريكية السعودية قد نالت قبولا من الطرفين المدني والعسكري، وواشنطن لديها العقوبات التي دائما ما تتخذها كورقة ضغط على المكون العسكري”.

واستكمل قائلا: “لذلك لا أستبعد اتفاق جديد يلملم الطرفين ولا أستبعد كذلك صوت العقل لدى الطرفين خاصة وأن الوطن يمر بمرحلة خطرة”.
دعم عربي وغربي للحوار

وبات لافتا الدعوات العربية والأوروبية والأمريكية لإجراء حوار شامل وفوري في السودان لحل الأزمة السياسية عقب استقالة حمدوك.

والثلاثاء، حث الاتحاد الأوروبي ودول الترويكا (النرويج والولايات المتحدة وبريطانيا) بشدة، في بيان، “أصحاب المصلحة السودانيين على الالتزام بحوار فوري بقيادة السودانيين ومدعوم دوليا لمعالجة قضايا الفترة الانتقالية”.

كما أعربت الجامعة العربية، في بيان، عن احترام قرار حمدوك الاستقالة من منصبه، داعية مختلف أطراف البلاد إلى التشاور والحوار لحل الأزمة الحالية.

والإثنين، أعلنت الأمم المتحدة، في بيان، استعدادها لتسهيل حوار شامل يؤدي إلى حل الأزمة السياسية بالسودان.

ومنذ 21 أغسطس 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرا كان يُفترض أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، وكان يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 أكتوبر الماضي.

الخرطوم (