من المرجح أن تأسيس مشروع السوكي الزراعي كان في بداية السبعينات من القرن الماضي، وهو من ضمن أكبر المشروعات الزراعية القومية الأربعة الداعمة للاقتصاد الوطني، بيد أنه وجد إهمالاً كبيراً في عهدي الإنقاذ والفترة الانتقالية من حكومة الثورة، إلا أنه بحاجة لمبلغ ٣٠ مليون يورو لإنقاذه من الانهيار، فضلاً عن أن هناك ٧٠٠ ألف نسمة مهددون بالتشرد، وكذلك بالهجرة من الأقاليم إلى العاصمة، وكان قد بدأ الحديث عن الحاجة إلى إعادة تأهيل المشروع منذ منتصف الثمانينات حيث أعدت دراسات وخطط واضحة لذلك، إلا أن أولويات من يتولون زمام الأمر لم تكن الزراعة أو المشروع من ضمن أولوياتهم، اليوم التالي طرحت جملة من التساؤلات في حوار مع رئيس مبادرة تأهيل مشروع السوكي الزراعي، عمر هاشم بحر، حول مشروع السوكي الزراعي الذي يقع ما بين أرض النيل الأزرق ونهر الدندر، أبحرنا في العديد من المحاور.. فإلى مضابط الحوار.
ماهو الفرق في الري مابين مشروع السوكي الزراعي والمشروعات الأخرى..؟
الاعتماد الكلي على الطلمبات في الري، بعكس المشروعات المروية الأخرى التى تعتمد في الري الانسيابي، إضافة للطلمبات على الأنهر الموسمية والمياة التخزينية والري الانسيابي .
ماهي أبرز أسباب المشكلات التي تتعلق بالري في مشروع السوكي..؟
الأعطال المتكررة للطلمبات وقلة التصريف الكلي للطلبات، خاصة بعد الإحلال الذي تم للطلمبات في ٢٠١٠، وعدم وجود الميزانية الجاهزة للصيانة في الوقت المناسب وغرق محطة الطلمبات أثناء موسم الفيضانات ( أغسطس – أكتوبر) والطمي، وكذلك التوسع في الزراعة من ٩٠ ألف فدان إلى ١٣٠ ألف فدان، في المقابل حدث تقليل في حجم التصريف الكلي للطلمبات، في البداية حجم التصريف الكلي للطلمبة الواحدة في الأربعة 9 أمتار مكعب في الثانية عند إحلال الطلمبات الأربعة في موسم ٢٠١٠، وبدلاً عن توريد طلمبات بحجم تصريف أكبر؛ حصل العكس وتم توريد طلمبات بحجم تصريف 7.51 أمتار مكعب في الثانية.
وماذا عن هذه الأعطاب في الطلمبات والاسبيرات..؟
تواجهنا مشكلتان كبيرتان فلا توجد اسبيرات في السوق السوداني، ولا في سوق العالم إلا بطلب يحتاج لأربعة أشهر، وتأخير استجابة وزارة المالية في سداد الفواتير ،مما يتسبب في زيادة التلف للطلمبة، وهذا هو حالنا اليوم في مشروع السوكي، حيث تعمل طلمبتان من أصل أربعة بكفاءة أقل من 50% بمعنى حجم التصريف الكلي للماء الآن 7.51 أمتار مكعبة في الثانية، وهو أقل من عشر الحجم الكلي للمياه المطلوب.
هل الأسباب السابقة أدت للفشل في موسم ٢٠١٩ – ٢٠٢٠ وما الخسائرالمترتبة عليه..؟
نعم، فشل موسم ٢٠١٩ – ٢٠٢٠ وأدخل المزارعين في الديون بسبب الإعسار وحالياً يوجد آلاف المزارعين المعرضين للسجون بمديونية وقدرها ٦٢٠ مليون جنيه لصالح الشركات الممولة، وموسم ٢٠٢١ الذي تم 80% منه بتمويل ذاتي عبر المزارعين الذين باعوا معظم ممتلكاتهم إلا أنهم خسروا كثيراً نسبة للعطش، وتقدر المبادرة خسائر المزارعين في موسم ٢٠٢١ بمشروع السوكي ب ١٥ مليار جنيه سوداني، وتقارير وزارة الري أوصت بعدم قدرتها على ضمان زراعة الموسم الشتوي في ٢٠٢١ وفعلاً لم يتمكن المشروع من زراعة الموسم الشتوي.
ألا يمكن زراعة أي مساحة بمشروع السوكي..؟
بدون توفير مبلغ (1،723،000) مليون وسبعمائة وثلاثة وعشرين ألف يورو، لا يمكن تأمين زراعة أي مساحة بمشروع السوكي.
هل تقوم وزارة المالية بدعم المشروع سنوياً علماً بأن وزارة الري ستمد وزارة المالية بكامل طلباتها..؟
نعم وزارة المالية سبقت أن دفعت مبالغ لوزارة الري بخصوص مشروع السوكي، ولكن هناك تباطؤ في الاستجابة حيث هناك طلبية لدى وزارة الري منذ ٢٠١٧ بمبلغ ١٥٧ ألف لم يتم الاستجابة لها إلا في ٢٠٢١ قبل نحو شهر، الأمر الذي أدى لتفاقم الأعطال ووصلت الفاتورة إلى 1،723،000 يورو وبالتالي تأخير الاستجابة سيؤدي إلى المزيد من الأضرار بالزراعة، غير فشل مقدرة الطلمبات على الري.
إذاً.. ما دور وزارة الري..؟
وزارة الري تتحدث في نقطتين، أولا: تقول إنها تخاطب وزارة المالية على الدوام بالفواتير، ولكنها لا تجد الاستجابة الفورية المطلوبة.
ثانياً: المزارعون لا يلتزمون بالمساحات المحددة للزراعة من قبل الري.
لماذا لا يلتزم المزارعون بالمساحات المحددة من قبل الري..؟
لا يمكن بأي حال من الأحوال الالتزام بالمساحة المحددة من الوزارة، نسبة للاعتماد الكلي لسكان المشروع والبالغ عددهم 700 ألف نسمة، إذ من الاستحالة أن نقول لهم ازرعوا عشر المساحة المخصصة للزراعة بسبب مشاكل الري، وإلا من أين يأكلون! والصحيح أن تقوم الدولة متمثلة في وزارات الري والزراعة والمالية بحل مشاكل الري وليس الطلب من المزارعين التكيف مع الأعطال.
لماذا لا تقوم إدارة المشروع وممثلو المزارعين في البحث عن حلول للمشكلة..؟
أغلب جهود إدارة المشروع وممثلو المزارعين ووزارتا الري والزراعة تصطدم بوزارة المالية وعدم وجود مبالغ جاهزة .
أين وصلت المبادرة وما تصورها للحل..؟
المبادرة حتى الآن في مرحلة عرض مشكلة المشروع على الجهات المختصة بشتى الطرق، أما تصور المبادرة لحل مشكلة الري بمشروع السوكي هي أولاً : إضافة مضرب آخر على النيل الأزرق بجهة شمال المشروع، تحديد قسم ودراسة لري حوالي 40 ألف فدان، وذلك لمواجهة الامتداد لمساحة المشروع المروية من 90 إلى 130، ثانياً : الإحلال الكلي للطلمبات الأربع الموجودة وذلك لطبيعة الطلمبات المتهالكة وصعوبة توفير اسبيرات لها وقلة حجم التصرف الكلي للطلمبات، ثالثاً : تعلية محطة الطلمبات لتفادي الغرق الموسمي أثناء الفيضان رابعاً : صيانة الشفاط لإزالة الطمي، بالإضافة لعمل مصارف جامعة لتصريف مياه الأمطار الزائدة وتطهير الحشائش، ومن المهم إعادة تأهيل أسطول الهندسة الزراعية البنية التحتية.
كم تبلغ ميزانية إعادة تأهيل المشروع المبادرة..؟
بحسب دراستنا المبلغ المطلوب كحد أدنى لإعادة تأهيل المشروع 30 مليون يورو ، عبارة عن تأهيل الري و11 مليون للهندسة الزراعية والبنيات التحتية.
هل تم التصديق لكم..؟
نحن الآن – كما أسلفت – في مرحلة مخاطبة جهات الاختصاص ونطلب من وزير المالية ورئيس مجلس الوزراء والمجلس السيادي القبول بتضمين المبلغ في موازنة 2022 أو أن يتم الضمان من بنك السودان لجلب المبلغ عبر قرض من البنوك والمؤسسات التنموية العاملة في المجال.
ما هي الجدوى الاقتصادية للمشروع في حالة توفر المبلغ؟
نضمن توفير مبلغ 200 مليون يورو في العروة الصيفية فقط بزراعة قطن، ذرة، فول صويا في حالة توفر ال30 مليون دولار، تأهيل المشروع يوفر العملة٠ الحرة ونوفر معاش ل 700 ألف نسمة. والكثير من الفوائد.
حوار : مي عز الدين
صحيفة اليوم التالي
