راي المجمع وأضح في قانون الاحوال الشخصية الحالي وسيدفع بمذكرة لتعديله !
هذا ماحدث بالتفصيل بموضوع المناهج ..والضجة الكبيرة التي صاحبته.. !
لدينا خطة للتعامل مع اعادة النظام المصرفي المزدوج ؟
مستجدات جديدة ساهمت فى زيادة حالات الطلاق بين المتزوجين حديثا !
حوار : (كوش نيوز)
يعتبر مجمع الفقه الاسلامي الكائن بشارع البلدية بالخرطوم بمعماره ذو الطابع الاسلامي المتميز من أهم المؤسسات الدينية التى يعتقد بعض السودانيين أن مهمته تتلخص فقط في اثبات رؤية هلال رمضان وشوال وإصدار الفتاوى المختلفة ..
بيدا أن واقع الحال يشير بوضوح الى أن دور المجمع يتسع لاكثر من ذلك فهو بمثابة المرجع الفقهى للحكومة ويعمل علمائه من خلال دوائر مختصة على معالجة قضايا مختلفة من منظور شرعى ودينى لتعرف على كواليس مايدور في أروقة هذا المبني ودوره الحقيقي وتسليط الضوء على جملة من القضايا ذات الصلة والاجابة على بعض الاستفهامات والتساؤلات المتعلقة بعمله وصلاحياته..
كانت المقابلة الصحفية مع الامين العام للمجمع البروفيسور عادل حسن حمزة والتى خرجنا منها بهذه الافادات ..
بداء ماهو التوصيف الدقيق لمجمع الفقه الإسلامي؟
مجمع الفقه الإسلامي، مؤسسة تم تأسيسها منذ 1998 وتعتبر هي طفرة في مجال الإفتاء الشرعي وتطوير ومواكبة للفتوى الشرعية في العالم الإسلامي، ويتمثل ذلك في التحول من الإفتاء الفردي إلى الإفتاء الجماعي، وتم في تكوين المجمّع مراعاة كل التخصصات في العلمية الشرعية وغيرها. وبالنسبة لهذه الدورة التي تكونت في أبريل 2019 بقرار من رئيس مجلس الوزراء تم اختيار رئيس المجمع وامين عام و50 عضوا، يعمل بنظام الدوائر العلمية المتخصصة، وهي 7 دوائر.
ماذا انجزتم منذ أن توليت المسؤلية؟
نعم أهم إنجازات، المجمع هو جمع الجماعات الإسلامية الموجودة في السودان في إطار تكوين هذا المجمع، وتقديم البرامج الدعوية المفيدة للدولة والمجتمع، وتم تقديم عدد من الندوات المتخصصة وعدد من الورش والدورات التدريبية لأعضاء المجمع فيما يتعلق بالإعلام الرقمي، هذا في الإطار الداخلي، وخارجيََا تمت عدد من الزيارات الخارجية أهمها الزيارة إلى الأزهر الشريف بجمهورية مصر، وتم عقد بعض الاتفاقيات بين الازهر والمجمّع، تمثلت في منحة دراسية بلغت 250 منحة في جامعة الأزهر ومعاهده العلمية للسودانيين، طبقا لشروط جامعة الأزهر واضفنا اليها بعض شروطنا، سيتم تنفيذ هذا الاتفاق، عبر وزارة التعليم العالي خاصة المنح الجامعية ومنح الدراسات العليا، وفي الزيارة التقينا ايضا بمفتي الديار المصرية وشاركنا في مؤتمر فيه اكثر من 80 دولة، كذلك شرعنا في انشاء موقع للفتوى الالكترونية، الآن هو في مرحلة التنفيذ، وهذه من أكبر فوائدها إيصال الفتوى لطالبيها وهم في أمكانهم، عبر استمارة تم تصميمها لهذا الغرض ، وبعد تعيين المفتيين سيتم استقبال الفتاوى، لا يحتاج بعدها ان يحضر المستفتيين للمجمع.
يعتقد البعض بأن المجمع بعيد عن القضايا الملحّة؟
المجمّع يتفاعل مع القضايا الاجتماعية الملحّة والاستراتيجية التي تؤثر على الأمن القومي للبلاد، والنزاعات القبلية المنتشرة، المجمع لم يكن غائباً عن هذه النزاعات وكان له وجود فاعل جدا عبر الزيارات في شكل قوافل ووفود، المجمع وُفق في زيارة شرق السودان، في النزاعات السابقة التي كانت بين البني عامر والهدندوة، خاصة النزاع الأخير الذي راح ضحيته الكثير من الانفس، كان الوفد برئاسة الأمين العام ، وعضوية عدد من رؤساء الدوائر، التقينا بناظر البني عامر دقلل والناظر ترك، وجدنا الترحاب، ناظر الهندوة قال لنا “جاتنا وفود كثيرة لكن نحن العلماء ديل بنخاف منهم وبنسمع كلامهم” كنا ننتمى ان يتم طي ملف الخلافات إلى الأبد، وجدنا أرضية مشتركة لفض هذه النزاعات، القريبة كل الذين نزروهم يبدأون بالآيات التي تدعو الى الصلح، ونبذ العنف، وهذ مسالة من الغرائب، يجمعوا على نزغ الشيطان وان لا شيء يدعوهم الى التناحر والقتل لأسباب تافهة لا تستحق ، لدينا ملف كامل في المجمع اعتمد كآلية في الصلح، كما شاركنا في قوافل دعوية في الجنينة،ذهبنا بوفد فيه اعضاء مجمع الفقه وعلمائه وتم استقبالهم استقبالََا حاشدًا وحافلًا، وهناك مشاكل لا تعالج إلا بالأنشطة الدعوية، والتذكير بالوعظ الديني، كانت قافلة ناجحة، لكن للأسف تجددت هذه المشاكل، والمجلس في اخر اجتماع ناقش هذه القضية واصدر بياناً يدعو فيه الأطراف الى تحكيم صوت العقل وتقديم مصلحة الوطن، ويبين الأخطاء ويدعو للتعايش السلمي، مع التوصية بتفعيل الآلية للمساهمة في فض النزاعات، أيضاً المجمع سير قافلة الى منطقة جنوب كردفان التي شهدت اقتتال، كانت ناجحة بكل المقاييس
والمجمع شرع في تكوين رؤية مستقبلية ليكون لديه فروع في الولايات، هذا غير دور المجمع المعروف في المناسبات الدينية، يخاطبنا مجلس الوزراء بداية كل عام لتحديد العطلات الدينية الرسمية كالأعياد والمولد النبوي ، ويتم تحديد هذه المناسبات عبر الدوائر المختصة، الان امامنا الخطاب من المجلس للعام الجديد، بناء على افادة المجمع يصدر مجلس الوزراء العطلات الرسمية
ماذا عن دوائر المجمع المختصة.. ورؤيتكم لقانون الاحوال الشخصية ؟
المجمّع يضم 7 دوائر، مختصة ، نحن نحرص على أن نضع على راس الدائرة مختصين، مثلا الدائرة العدلية نائب رئيسها دكتور احمد عبد الحفيظ هو رجل قانوني معروف، واستاذ جامعي في كلية النيلين، ورئيس الدائرة هو دكتور احمد محمد عبد المجيد، وهو قاض سابق، هذه الدائرة مختصة بدراسة كل المسائل المتعلقة بالتشريعات والقوانين وكان لدينا رؤية واضحة حول قانون الأحوال الشخصية، الآن انتهينا في وضع ملاحظات حول قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليا وسنرفع مذكرة بكل التعديلات، التي من المفترض أن تطال هذا القانون، دائرة العلوم الطبيعية، وهي دائرة يراسها البروفيسور علي الطاهر شرف الدين أستاذ الفلك المعروف في جامعة الخرطوم، عملها لا ينحصر في الفلك والاهلة وانما يمتد إلى المجالات ذات الصلة؛ الان قدموا لنا دراسة حول سد النهضة “السلبيات والايجابيات” وعلى ضوئها يمكن ان يكون هناك مشروع قرار، يراعي المجمع فيه هذا السد ومآلاته على السودان ، وهناك ندوة حول الاسراء والمعراج برؤية معاصرة, دائرة الاسرة والشؤون الاجتماعية هذه الدائرة قامت بعمل كبير جدا تلمست بعض الاسر الضعيفة وبدأت بفاقدي السند،تم إقامة ندوة عالجت موضوع فاقدي السند من ناحية فقهية وعلمية،
كما زارت الدائرة دار المايقوما ووقفت على أحوال الأطفال والمرضعات قدموا لنا برنامج لتأهيل علمي وشرعي للعاملين لانهم وجدوا الكثير من المخالفات الشرعية في قضية التبني ، كتبنا خطاب لوزارة الرعاية لسن قانون يضمن التعامل الشرعي الصحيح مع هذه الفئة، قدمنا دعم مادي وان كان ضعيفا لكنه جهد المقل، هناك دائرة الشؤون الاقتصادية وهي تعني بتصحيح المعاملات والرد على الاستفتاءات المقدمة من بعض الجهات و دائرة الثقافة والاعلام وهي قدمت لأعضاء المجمع دورة متقدمة جدا حول كيفية التعامل الاعلام الرقمي، دائرة الأصول والمناهج وهذه القاصي والداني يعرف مجهودها، في موضوع المناهج المثار والضجة الكبيرة التي حصلت، مجمع الفقه قدم لرئيس الوزراء الملاحظات حول المنهج، كانت الملاحظات السلبية قد تصل في الكتاب الواحد إلى 40 او 50 ملاحظة سلبية، واخطاء، وتمت الاستجابة لراي المجمع وتم تجميد تلك المناهج، الان طلبنا ان يكون المجمع مشارك في اعداد المناهج وفقا للقانون الذي يكفل هذا الأمر.وقد حدثت تجاوزات من بعض المدراس لكن تم حسمها حسب علمنا خاصة فيما يتعلق بمنهج كتاب التاريخ للصف السادس، بعض المناهج الجديدة ليس حولها نقاش او جدل.
قضايا الاحوال الشخصية هل تمثل كل اهتمام المجمع ؟
نعم الأحوال الشخصية، أصلا هي لجنة تابعة لدائرة الاسرة، طبيعة عملها اجتماعية، هذه اللجنة مختصة بالمقابلات الشخصية ، خاصة في قضايا الطلاق والميراث والهبات يشترط حضور صاحب الفتوى، وفي قضايا الطلاق حضور الزوجين، لأنه قد تكون هناك اختلافات في الإفادات التي يقدمها الزوجان ، طبعا بعض الناس يفتكر ان مهام مجمع الفقه تنحصر في الأحوال الشخصية، لكن لديه مهام كبيرة، مثلا الان عرض علينا استفتاء كبير في شركة سودابت في معاملة بينها وشركة مصرية، لكن أهمية لجنة الأحوال الشخصية نابعة من انها تلامس مشاكل المواطنين مباشرة، مرات يحدث عقد صلح وعقد زيجات داخل المجمع ايضا، اللجنة فيها قاضي سابق، لذلك كثيرا ما تحدث معالجات، هذه الدائرة الوحيدة في السودان كله لانها مرحلة قبل القضاء، فاذا لم تستطع حل المشكلة فلا سبيل لحلها بعد ذلك إلا عبر القضاء.
لدينا مجهود في الدورة الحالية وجدنا ان هناك إشكالات مالية لان أعضاء اللجنة كانوا يتقاضون 4 آلاف جنيه للعضو الواحد، لكن اجتهدنا مع الوزير مفرح، واستطعنا توفير استحقاقات وصلت الى 30 الف للعضو وهي ايضاً غير مجزية في نظير العمل الذي يقومون به، هذا جزء من حقهم، مقارنةً بما كان سابقًا من هضم لحقوقهم، لانهم كانوا يضطرون إلى الدفع من مالهم الخاص لتسيير العمل، لكن عندما عجزوا توقفوا، والآن العمل مستمر بحمد الله ليومين في الأسبوع الإثنين والأربعاء، من الساعة الثامنة صباحا إلى آخر اليوم.
ثمة حديث عن عودة النظام المصرفي المزدوج ؟
لدينا تصور ندوة مقترحة حول هذا الموضوع، للوصول لراي، طبعا موضوع تحريم الربا مفروغ منه لكن في الامر المستجد، أحيانا ننتظر استفتاء من الجهة المعنية، والندوة يمكن ان تكون استباقاً لهذا الطلب، وقد عقدت هيئة الرقابة الشرعية مؤتمراً لمناقشة هذا الأمر وتمت دعوتنا، مخرجات هذا المؤتمر يرفض هذه النافذة المزدوجة لما فيها مخالفات شرعية، لكن مجمع الفقه بصدد تقديم أوارق علمية لتقديم البدائل الشرعية .
هل من مستجدات ساهمت في أرتفاع حالات الطلاق؟
نعم في مسالة الطلاق حسب الاحصائيات التي تأتي من اللجنة المختصة هناك تزايد في حالات الطلاق ولديهم ملاحظة ان اكثر حالات الطلاق وقوعا هي لزيجات حديثة، في حدود شهور او سنة، وهذه تكون اكثر من حالات الزواج القديمة، الامر المستجد هو ان اللجنة تطرقت اليه من خلال ورشة، حول الاضطرابات النفسية واثرها في الطلاق، اقترح علينا بروفيسور علي عكاشة قيام مركز لتأهيل الراغبين في الزواج، تأهيلاً نفسياً لمعالجة المشكلات التي تحدث، الندوة التي أقيمت من وحي الدراسة العلمية ، قدموا لنا مقترح ان بعض المشكلات النفسية المجمع لا يصدر فيها فتوى الا بعد الرجوع الى الأطباء النفسيين، لان الملاحظة هناك اضطرابات نفسبة من أسبابها الضائقة المعيشية وتعطل العمل، الكثير من المشاكل تأتي بسبب المكوث في البيت بسبب كورونا، وهي مقدمة أي مشكلة، يقول لك نحن قاعدين في البيت بسبب كورنا، ثم يسرد المشكلة التي حدثت بينه وبين زوجته… وهكذا في معظم قضايا الطلاق
لذلك طلبنا من أعضاء اللجنة ان يكتبوا حول اثر الكورونا على المشاكل الاسرية.
الخرطوم ( كوش نيوز)
