أظهرت لقطات تلفزيونية الجمعة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يرتدي الزي العسكري على خط الجبهة الأمامي؛ حيث يقاتل الجيش قوات تيغراي وحركات التمرد المتحالفة معها، فيما منعت أديس أبابا نشر المعلومات المتعلقة بالحرب.
وقال آبي أحمد “ما ترونه هناك هو جبل سيطر عليه العدو حتى أمس. والآن تمكنا من السيطرة عليه بالكامل”. وتابع “معنويات الجيش مرتفعة للغاية”.
وتعهد بفرض السيطرة على مدينة تشيفرا على الحدود بين إقليمي تيغراي وعفر وأضاف “لن نتزحزح حتى ندفن العدو ونضمن حرية إثيوبيا. ما نريد أن نراه هو إثيوبيا مستقلة وسنموت دون ذلك”.
وكان رئيس الوزراء التحق بجبهة القتال مساء الاثنين الماضي وتولى قيادة المعارك ضد القوات المتمردة من منطقة تيغراي الشمالية وحلفائها.
وتهدد قوات تيغراي بالزحف صوب العاصمة أديس أبابا أو محاولة قطع الطريق الرابط بين إثيوبيا الحبيسة وأكبر ميناء بالمنطقة في جيبوتي.
والجمعة، قال غيتاشيو رضا المتحدث باسم جبهة تحرير يتغراي إن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اختار الحرب وأغلق الأبواب أمام الحوار.
وأضاف غيتاشيو أن آبي أحمد “لم يستفد من بصيص الأمل للسلام وأعلن قيادته للمعركة بنفسه”.
كما أعلنت الجبهة استمرار القتال في جميع الجبهات، مناشدة شعب إقليم عفر التخلص من المجموعات التي تعمل لصالح الحكومة.
في ذات السياق وفق الجزيرة نت أعلنت إثيوبيا عن قواعد جديدة تمنع نشر المعلومات حول مجريات الحرب ضد متمردي تيغراي، في خطوة قد تحمل عقوبات في حق الصحفيين.
وينص المرسوم الجديد الذي صدر في ساعة متأخرة أمس الخميس على أنه “يُمنع في أي منظومة اتصال نشر أي مستجدات حول المجريات العسكرية أو ساحة المعركة”.
ويضيف “سوف تتخذ القوات الأمنية كل التدابير الضرورية بحق من يُعتبر أنه خالف” الأوامر، وذلك في تحذير محتمل إلى وسائل إعلام وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أوردت ما أعلنه المتمردون عن تحقيق مكاسب على الأرض.
ومنعت الحكومة أيضا المواطنين من “استخدام مختلف أنواع منصات وسائل الإعلام لدعم المجموعة الإرهابية بشكل مباشر أو غير مباشر” في إشارة إلى جيش تحرير شعب تيغراي، كما حذرت كل من يتجاهل المرسوم، بعواقب لم تحددها.
وحالة الطوارئ التي فرضت في الثاني من نوفمبر تتيح للسلطات تجنيد “كل المواطنين الذين يمتلكون السلاح وهم في سن تسمح لهم بالقتال” وبتعليق صدور كل وسيلة إعلامية يُشتبه بأنها تقدّم “دعما معنويا مباشرا أو غير مباشر” لجبهة تحرير شعب تيغراي.
جذور النزاع الإثيوبي
وتعود جذور النزاع الحالي إلى عام 2018، عندما تولى آبي أحمد السلطة في أديس أبابا وأعلن إصلاحات سياسية.
وشملت هذه الإصلاحات تنحية قادة في الجيش والمخابرات من أبناء إقليم تيغراي، وتعيين قادة من قوميتي الأمهرة والأورومو في مواقعهم.
وتعمقت الأزمة بعد تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في أغسطس/آب 2020 بسبب جائحة كورونا، مما أدخل البلاد في نزاع دستوري.
واتهمت قوى المعارضة -ومنها جبهة تحرير تيغراي- آبي أحمد باستغلال الجائحة لتمديد ولايته، ونُظمت الانتخابات في الإقليم من جانب واحد في التاسع من سبتمبر 2020، لكن الحكومة المركزية رفضت الاعتراف بنتائجها.
واشتدت حدة الخلاف بين أديس أبابا وجبهة تحرير تيغراي، وتحولت إلى نزاع مسلح منذ نوفمبر 2020. إثر ذلك تدخل الجيش الإثيوبي في الإقليم ونظمت فيه الحكومة المركزية انتخابات جديدة لتشكيل حكومة محلية جديدة.
وفي يونيو الماضي، استعادت جبهة تحرير تيغراي السيطرة على العاصمة ميكيلي، وشهدت المدينة احتفالات لأنصار الجبهة، بينما أعلنت الحكومة وقفا لإطلاق النار، لكن الأوضاع لم تعرف الاستقرار منذ ذلك الحين.
الخرطوم ( كوش نيوز)