قال المتحدث الرسمي باسم المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير جعفر حسن عثمان إن الشعب السوداني قال كلمته في مظاهرات 21 أكتوبر وقد خرجت الجموع داعمة للحكومة المدنية والتحول الديمقراطي.
وأضاف عثمان -في حديث لحلقة (2021/10/23) من برنامج “ما وراء الخبر” بقناة الجزيرة أنه من الصعب حل الحكومة السودانية، سواء من الناحية السياسية، بعد أن خرج الشعب داعما لها، أو من الناحية الدستورية.
وأوضح عثمان أن حل الحكومة السودانية من الناحية الدستورية يمر بخطوتين: الأولى أن يقرر رئيس الوزراء الحل، والثانية أن يُجيز مجلس السيادة الخطوة، مشيرا إلى أن هذا المجلس معطل بغياب المكون العسكري عنه.
ولفت المتحدث إلى أنه في حال حل الحكومة، فإن ترشيح وزراء الحكومة الجديدة سيأتي من قوى الحرية والتغيير أيضا، كما نصت الوثيقة الدستورية على ذلك.
وبصورة لا لبس فيها، نفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك صحة المعلومات التي نُشرت حول حل مجلس الوزراء، ووصفها بأنها “لم تكن دقيقة في إيراد مواقف الأطراف المختلفة من هذه القضية”.
وعاد المتحدث الرسمي باسم المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير جعفر حسن عثمان ليؤكد أن حركة تحرير السودان -بزعامة مناوي- ليست جزءا من قوى الحرية والتغيير بعد أن انسحبت منه، كما أن الوثيقة الدستورية لها 3 أطراف، وهم شركاء السلام وقوى الحرية والتغيير والمكون العسكري، وقد صُنفت حركة مناوى جزءا من شركاء السلام. ووصف عثمان تصريحات مناوي عن حل الحكومة بأنها تهدف إلى إرباك المشهد العام.
وعن الخلافات الموجودة حاليا في الأزمة السودانية، قال عثمان إن هناك خلافات بين المكونين المدني والعسكري، وهي تخص قوى الحرية والتغيير والعسكريين فقط، وهناك خلاف آخر حول توسيع قاعدة المشاركة وضم بعض الأسماء إلى الحاضنة السياسية، وهو نقاش سياسي لا علاقة له بالأزمة الدستورية الحالية، على حد قوله.
وختم بالقول إن هناك معسكرين: أحدهما يدعو إلى تحول مدني ديمقراطي، وقد خرج في مظاهرات 21 أكتوب الجاري، ومعسكر آخر يدعمه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان حميدتي، ويؤيدهما مجموعة اعتصمت أمام القصر داعية لانقلاب عسكري، وهم قلة قليلة، على حد وصفه.
الخرطوم ( كوش نيوز)