وفق إحصائية متفق عليها يصنف السودان من أكبر عشر دول في العالم، يزخر بثروة حيوانية مختلفة التنوع والسلالات النادرة والتي ليس لها مثيل وترعى في مراعٍ طبيعية؛ مما يضفي جودة على لحومها، ورغم تلك الميزة التفضيلية فإن قطاع الماشية عانى كثيراً بسبب القصور والإهمال بصورة ملحوظة، ولم يحظ بالاهتمام الكافي لتطويره وتنميته لسنوات خلت، وبرزت نقطة الضعف جراء التقاطعات ورسم السياسات التي أقلقت المسؤولين الذين تعاقبوا على إدارة هذا القطاع بسبب القوانين والتشريعات بين المركز والولايات، وكذلك مسألة عدم وجود أرقام وفق إحصائية لتسهيل خطط تنفيذ مشاريع هذا القطاع، وقلة وجود مسالخ كافية تلبي طلبات الأسواق الخارجية من اللحوم المذبوحة، وقياساً على ذلك جملة من التحديات تواجه هذا القطاع، محاور عديدة طرحتها مصادر مطلعة لوزير الثروة الحيوانية والسمكية حافظ إبراهيم عبدالنبي، للقوص في محيط قطاع الثروة الحيوانية لمعرفة تفاصيل بعض القضايا القديمة المتجددة ما بين الواقع والمستقبل، وكذلك كيفية اختراق تلك المعوقات التي تحدق بالقطاع للإسهام في النهضة الاقتصادية.
تعتبر الثروة الحيوانية ركيزة الاقتصاد، لكن من الملحوظ غياب تفكير الدولة لدعم مشاريع إنتاج حيواني بشكل قومي؛ يمكن من خلالها أن تسهم في تخفيف التكاليف التي تقفز بالأسعار في السوق المحلية، هل هذا بإمكانكم..؟
نعم قطاع الثروة الحيوانية يعتبر قطاعاً حيوياً ومهماً جداً وهو من ثروات البلاد المتجددة، والسودان واحد من أكبر عشر دول يمتلك ثروة حيوانية كبيرة توجد به أنواع مختلفة وسلالات نادرة ليس لها مثيل، وترعى في مراعٍ طبيعية، لذلك تعتبر لحومها من أجود اللحوم في العالم، وبالطبع طيلة فترة الحكومات السابقة ومنذ الاستقلال ظل القطاع مهملاً بصورة كبيرة ولم يجد الاهتمام الكافي لتطويره وتنميته، ولكن الآن هناك اهتماماً كبيراً من الدولة تجاه القطاع، و أحد أولويات الحكومة الانتقالية التي تسعى لتطويره وتأهيل بنيته التحتية ودعمه بالتقانات الحديثة وإدخال أساليب التربية الحديثة، وكذلك التفاكر مع الجهات ذات الصلة لمناقشة بعض القوانين المحلية التي تؤثر على تكاليف الإنتاج من جبايات ورسوم وغيرها، بجانب مراجعة بعض قوانين الاستثمار، كلها ستصب في مصلحة المربين و رفد الاقتصاد الوطني.
ماذا يحتاج قطاع الثروة الحيوانية للنهوض حتى يكون تأثيره واضحاً في عجلة التنمية..؟
القطاع في حاجة ماسة لاهتمام كبير من الدولة وذلك في إطار تأهيل بنياته التحتية من مزارع حديثة بالإضافة إلى المحاجر والمسالخ والمعامل ومركز البحوث، وكذلك معالجة بعض القوانين وتهيئة المناخ لدخول القطاع الخاص للاستثمار فيه.
ما هي الخطط والبرامج لتطوير هذا القطاع المهم..؟
بالطبع توجد خطة لتأهيل وتطوير القطاع لزيادة الإنتاج وخلال الأشهر السابقة تمت إجازة عدد من القوانين متضمنة قانون الصفات الوراثية وغيرها، والآن شرعنا في إطار البرنامج في تأهيل عدد من المحاجر والمسالخ الموجودة وإدخالها في الخدمة، بجانب عدد من المشاريع تم طرحها للاستثمار بغرض تأهيلها وتطويرها، وكذلك وقعنا عدة اتفاقيات مع بعض الدول في مجال تدريب الكوادر بالوزارة وتأهيل عدد من مراكز البحوث والمعامل ومراكز تحسين النسل، بجانب ذلك الاتفاق على إنشاء مزارع ومصانع أعلاف وغيرها من المشاريع الأخرى في مجال الدواجن و الاستزراع السمكي.
هناك مشكلات حقيقية تتصل بالوزارة والإدارات ذات الصلة بالولايات، ماهي هذه المشكلات بالتحديد..؟
نعم هناك بعض التقاطعات التي تتعلق بإصدار القوانين بين الوزارة الاتحادية وإدارات الثروة الحيوانية بالولايات، ولكن نؤكد أننا نسعى لمراجعتها عبر وزارة الحكم المحلي.
التعداد الحيواني أمر ذو تكلفة عالية لكنه أمرٌ أولوي من حيث المعايير العالمية لتحسين الجودة، ألا ترون أنه من الضروري العمل من أجل ذلك..؟
حقيقة.. الإحصاء أمر مهم للغاية، وكل الخطط والمشاريع تبنى على وجود أرقام حقيقية، ودون ذلك لانستطيع أن نفعل شيئاً، وصدقاً نحن لا نملك العدد الحقيقي للثروة الحيوانية بالبلاد، و كل الاحصائيات الموجودة تقديرية فقط، و آخر تعداد تم إجراؤه بالبلاد كان في سبيعنات القرن الماضي، ويمكن القول الآن بأن الدولة تعمل على إجراء تعداد زراعي وحيواني، وقد تم توفير التمويل اللازم له باعتباره من ضمن أولويات الحكومة وسينفذ في القريب العاجل.
المسالخ التي تعمل في البلاد كم عددها وهل كافية لتلبية الطلب.. وما تقييمكم لها..؟
عدد المسالخ العاملة الآن (10)فقط، وأحدثها مسلخ شركة الاتجاهات (الكدرو)، وهو الذي تصدر منه أغلب صادرات اللحوم، وهي جميعها تعمل بطاقتها القصوى، ولكن لا تغطي طلبات صادر اللحوم للأسواق الإقليمية، حوجتنا (50) مسلخاً لتلبية طلبات بعض الدول التي تم التعاقد معها مؤخراً، بالإضافة لذلك هناك طلبات بفتح أسواق جديدة في كل من ليبيا والعراق وتونس ولبنان والجزائر، وكذلك لدينا طلبات من بعض الشركات للتصدير إلى تركيا وأوروبا وهذه لا نستطيع البت فيها الآن نسبة لعدم وجود مسالخ كافية تلبي حوجتها من اللحوم.
صحة الحيوان تمثل صمام أمان، نود أن نعرف هل البلاد خالية من الأمراض والأوبئة التي تؤدي إلى نفوق الماشية ولو بنسب قليلة..؟
ما نؤكده حول هذا أن البلاد ليست مهددة بالوبائيات وهي الآن في أحسن حال، ومع ذلك تم توفير كافة الأمصال واللقاحات المطلوبة، وتم التجهيز لحملة تطعيم القطيع القومي التي ستنفذ في الفترة القادمة، وبالتالي ستغطي عدداً كبيراً من الأقاليم المختلفة في كردفان ودارفور ونهر النيل وشرق السودان.
نسبة مساهمة الثروة الحيوانية في الناتج المحلي الإجمالي شهدت تراجعاً خاصة عقب ثورة ديسمبر.. ما ردكم على هذا..؟
بالعكس هناك زيادة كبيرة في إيرادت الثروة الحيوانية بزيادة بلغت أكثر من 300% مقارنة بالأعوام السابقة، حيث بلغت إيرادات الثروة الحيوانية المحلية خلال الستة أشهر من يناير حتى يونيو٢٠٢١ 000’000’625 جنيه سوداني، أما حصائل الصادر فبلغت 000’000’417 دولار بالرغم من أن الربط المحدد للوزارة خلال العام ٢٠٢١ هو 000’000’200، نحن خلال ستة أشهر ضاعفنا المطلوب ثلاثة أضعاف، ومتوقع أن تتضاعف الإيرادات المحلية وحصائل الصادر في النصف الثاني من العام الجاري لأضعاف ما تحقق في النصف الأول منه.
بنك الثروة الحيوانية عاد مجدداً بعد توقيع مذكرة تفاهم في منتصف أغسطس الماضي، ما هي الأدوار التي ينبغي أن يقوم بها نحو قطاع الإنتاج الحيواني..؟
الوزارة ليست لها علاقة ببنك الثروة الحيوانية، هو ليس بنكاً حكومياً، و إنما مملوك للقطاع الخاص، المذكرة التي أشرت إليها تم توقيعها مع البنك لتأهيل عدد من المشاريع وفقآ لخطة الوزارة التي تتركز في تأهيل البنيات التحتية، وقد بدأ البنك بالفعل في تأهيل وتحديث أسواق الماشية بالبلاد، وكذلك تنفيذ عدد من المشاريع الأخرى، والبنك يساهم في القطاع مساهمة كبيرة من خلال تمويل صادرات الثروة الحيوانية وكل ما يتعلق بالقطاع، وهناك تعاون كبير منه في هذا الاتجاه.
الشعب يعتمد في غذائه على الزراعة بشقيها الحيواني النباتي، والآن الأسعار تتصاعد و الأسواق تتحدث، هل نتوقع أن تكون هناك أسعار تأشيرية للماشية من عام لآخر..؟
نعم مخرج البلاد سيكون في الإنتاج بشقيه الزراعي والحيواني لكن هناك بعض الأشياء تعيق عمليات الإنتاج، وتساهم في زيادة تكاليف الإنتاج التي تتسبب في زيادة الأسعار للمواطن مثل الجبايات والرسوم المحلية وغيرها، والآن الحكومة مهتمة جدأ بهذه الإشكاليات وساعية في معالجتها، أما بالنسبة لتحديد الأسعار فتسعى الدولة لإنشاء بورصة للمحاصيل، وكذلك الثروة الحيوانية حتى يكون هناك سعر تأشيري موحد بالبلاد، حتى يتجنب صغار المربين والمنتجين استغلال التجار.
حوار – علي وقيع الله
الخرطوم: (صحيفة اليوم التالي)