قطع القيادي بحزب الأمة القومي وعضو التحالف الديمقراطي للمحامين، الفاضل أحمد المهدي بعدم أحقية أي مكون خرق الوثيقة الدستورية واعتبرها خيانة للمواطن والشهداء والمفقودين وأسرهم، وطالب بمساءلة ومعاقبة وإبعاد كل من خالف الوثيقة من “العسكريين والمدنيين”. وتساءل المهدي لماذا السكوت عن مخالفة العسكر والمدنيين للوثيقة .
وقال الفاضل أمس، إن الوثيقة أهدر دمها وأصبحت سيارة أجرة، لأن ضعفها وهوانها أدى لعدم الاعتراف بنصوصها وأي شخص لديه رخصة في مخالفتها.
وكشف عن تعرضها لتعديلات متكررة بدون الرجوع للشركاء أبرزها عدم الالتزام بتكوين حكومة كفاءات مستقلة. وقال بحسب صحيفة الحراك السياسي، “إن استيزار أعضاء في المجلس المركزي وتوليهم القيادة فتح الباب لمخالفة الوثيقة الدستورية من الأطراف الأخرى في الحكم.
وأضاف “العساكر سكتوا عن هذه الاختراقات وكذلك المدنيون ومقابل ذلك حصل المجلس العسكري الانتقالي على نفوذ قوي وأصبح (٥) أفراد في مجلس السيادة، موجودين في كل المؤسسات الحكومية الأخرى والأجهزة الأمنية ومجلس الشركاء ومجلسي الوزراء والسيادي ولا يوجد نظير لهم في المدنيين.
وأكد المهدي صعوبة استحداث وثيقة جديدة لتعقيدها في ظل وجود ثلاثة أطراف متناحرة “شركاء السلام،المدنيين والعسكريين، وقال إن أي حديث عن وثيقة جديدة وإلغاء السابقة يحتاج لثورة جديدة واتفاق سياسي جديد.
الخرطوم: (كوش نيوز)