أكد عضو لجنة إزالة التمكين وجدي صالح الثلاثاء فى مؤتمر صحفي للرد على القرارات القضائية التي صدرت من دائرة الطعون بالمحكمة العليا إستمرار مشروع التفكيك فى الأجهزة العدلية التي تعطل مشروع بناء دولة القانون
وقال صالح أن رئيس الدائرة القضائية ابوسبيحة التي أصدرت القرارات القضائية بإعادة قضاة ومستشارين ووكلاء نيابات وموظفين أنهت خدماتهم لجنة إزالة التمكين وأبطالت قرارات اللجنة سبق وأن صرح بأنه لا يؤمن بقانون التفكيك مؤكداً بأن الدائرة التي أصدرت القرارات لم تطلب من لجنة التفكيك حتى الحيثيات أوالملفات وأضاف بأن الدائرة القانونية في أحكامها كمن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعضه.
وأوضح وجدي صالح أن لجنة تفكيك التمكين تقدمت بطلب لرئيس اللجنة القاضي أبو سبيحة فحواه أن العدالة تقتضي تنحيه عن اللجنة، وسلمت صورة من الطلب لرئيس القضاء ونائب رئيس القضاء، مؤكداً أن القاضي لم يرد على الطلب ولم يتنح
واشار صالح الى أن قانون تفكيك الثلاثين من يونيو وضح طرق التظلم من قرارات لجنة التفكيك، ونص على استئناف هذه القرارات امام لجنة الاستئنافات، وذكر أن هذه اللجنة يشكلها اجتماع مشترك ما بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء وتصدر بموجب قرار يصدر من مجلس السيادة.
الخرظوم ( كوش نيوز)