خبير اقتصادي: تصور سليم وبصمات جديدة في موازنة العام 2022م

لا بد من زيادة الإيرادات الضريبية بما يتراوح بين (15 – 18%) لمقابلة النفقات

يجب على البنك المركزي إصدار سياسات قوية لمنع التمويل بالعجز

اتّجاه لتعديل القوانين والتشريعات المالية والحسابية لمنع الاختلاس والتجنيب

هناك حاجة ماسّة لهيكلة الموازنة للحد من عيوبها

أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي مؤخراً, منشور إعداد مقترحات موازنة العام المالي 2022م, ويأتي إعداد الموازنة في ظل مرحلة مفصلية تمر بها البلاد, في الجوانب السياسية والاقتصادية. وكانت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أكدت أن موازنة 2022م تتميز عن غيرها من خلال حرص وزارة المالية على توجيه الموارد المالية بما يضمن خفض مُعدّلات الفقر، وزيادة الأجور والإنتاج والإنتاجية, وذلك من خلال انتهاج إدارة فاعلة لتحقيق التوازن المالي وتعزيز التحول الاقتصادي من أجل رفاهية المواطن وإحداث التنمية الاقتصادية والوصول للاستقرار الاقتصادي الكلي في البلاد.

الصيحة جلست أمس مع الخبير الاقتصادي بابكر عبد الله ليفند لنا أهم مميزات ميزانية العام 2022 وفقاً للمعطيات الحالية.. فإلى الحوار:

** نريدك أن تحدثنا عن أهم ملامح مقترحات إعداد مواجهات الموازنة العامة للعام 2022؟

نعم صدر منشور لإعداد مقترحات موازنة 2022م وعادة ما تحمل المُواجهات العامة للموازنة التي بناءً عليها يتم تقديم المقترحات من الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية لوزارة المالية التي تصدر مُوجِّهاتها وفقاً لمطابقتها للمنشور .

**هل لديك أيِّ مُلاحظات لمنشور هذا العام مقارنة مع منشورات موازنات الأعوام السابقة؟

الملاحظ أن منشور الموازنة لهذا العام فيه بصمات جديدة للوكيل الأول لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عبد الله ابراهيم، وتابع إن الرجل لديه تصوراً سليماً للمُوازنة من حيث الأهداف والأغراض المستهدفة في ميزانية (2020 – 2022م), حيث استصحب معاش الناس، وارتفاع الأسعار، زيادة الإنتاج والإنتاجية، وخفض مُعدّلات التضخم وكذلك استقرار سعر الصرف وتعتبر هي من المشكلات الواضحة في الموازنة .

** ألا توافقنا أن هذه الأهداف ظلت تحديات ماثلة تواجه الموازنات؟

نعم ظلت هذه الأهداف تمثل تحديات ماثلة, أبرزها الوكيل في موازنة 2022 تحديات ماثلة أمام المُوازنة في كل عام وهي تحدٍ أمام وزارة المالية والحكومة الانتقالية في حَل هذه الإشكالات في موازنة 2022 في مُعالجة مسألة الدُّخول التي لا تُواكب الأسعار ومن أهدافها أيضاً خفض الأسعار بسبب التضخُّم, بجانب تحسين واستقرار سعر الصرف, وبالتالي انخفاض الأسعار وتحسباً لذلك, لابد أن توجه جزء كبير من الميزانية للإنتاج في إطار تحقيق الوفرة (العرض والطلب)، ومن الأهداف أيضا تحسين الأجور في موازنة 2022م لإحداث نوع من التوازن بين الميزانية والأسعار .

**لتحقيق كل هذه الأهداف يتطلب وضع آليات وخطط فنية كيف تفسر ذلك؟

لتحقيق هذه الأهداف يتطلب من القائمين على أمر إعداد الموازنة التوفيق بين الموارد المتاحة والنفقات المتوقعة خلال ميزانية 2022م وأعني بالموارد الإيرادات العامة, حيث يهدف المنشور لزيادة مساهمة الإيرادات العامة وتحقيق نسبة معينة في الزيادة تماثل الدول التي تماثلنا في الاقتصاد, حيث أن مساهمة الإيرادات الضريبية بنسبة (9)% وهو رقم متواضع، حيث يصل هذا الرقم في الدول التي تماثلنا في الاقتصاد إلى (23)% وفي الدول المتوسطة الحال, تصل نسبة الإيرادات الضريبية إلى (30)% وتتراوح نسبة الضريبة في الدخل القومي للدول المتقدمة ما بين (36 – 40)% ونتوقع أن يتراوح نسبة الزيادة في نسبة الإيرادات الضريبية في ميزانية 2022م ما بين (15 – 18%) بما يؤدي إلى تحسن في الموارد مقابل النفقات .

** إلا أننا نرى هناك توسعًا كبيراً في النفقات الحكومية رغم المطالبة في كل عام بخفض الإنفاق؟

تأتي ضرورة خفض الإنفاق الحكومي في هذه المرحلة لأقل نطاق إلا من خلال الإنفاق من مواردها الحقيقية، وعليه الآثار التضخمية للتمويل بالعجز ستختفي، وتعتبر الخطوة واحدة من الآثار الإيجابية للأداء المالي في العام الجاري, ونتوقع أن يكون الوضع أكثر إيجابيةً في ميزانية العام المقبل. وهي واحدة من سياسات البنك الدولي الصرف من موارد حقيقية وليس هناك تمويل بالعجز. وكان بنك السودان المركزي اتخذ سياسات نقدية قوية تمنع التمويل بالعجز لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.

** ألا توفقني أن هناك حاجة ماسة إلى تغيير القوانين والتشريعات المالية بما يسهم في الحفاظ على المال العام؟

نعم من المؤشرات الممتازة في منشور الميزانية المقبلة تعديل القوانين المالية، حقيقة أن التشريعات المالية الحالية فتحت أبواباً واسعة للفساد والاختلاسات التي يتضرر منها المال العام جراء اللوائح السارية لأنها حرمت الوحدات الحكومية من مسؤولية الرقابة الحكومية التي تُعتبر مهمة لحماية المال العام، كما أن القوانين المالية السارية الحالية كانت سبباً في تجنيب الأموال وصرفها خارج الموازنة ونؤكد تبعاً لذلك أن تعديل القوانين المالية والحسابية يؤدي إلى سد هذه الثغرات كما يقود لتوفير المزيد من توفير الأموال لمقابلة النفقات العامة .

** لا شك أن هناك عيوباً لازمت الميزانية العامة منذ سنوات طويلة واثرت بصورة مباشرة وغير مباشرة في جانب موجهاتها العامة؟

من العيوب التي لازمت الميزانية الاختلال بصورة كبيرة في الفصل الأول بند (المرتبات والأجور) الذي يأخذ النسبة الأكبر من الميزانية فيما أن بنود ميزانيات الإنتاج، البحوث، التعليم تأخذ أقل وهذا عيب واضح في الميزانية, ويمكن للحكومة اتباع أساليب مُعيّنة لخفض الفصل الأول وتوجيه الموارد للإنتاج أولاً والخدمات الأساسية في (التعليم والصحة) ثانياً، والأبحاث العلمية ثالثاً, وهذه هي الهيكلة المطلوبة حتى نصل لأداء إيجابي في الميزانية ينعكس على الاقتصاد الكلي وبالتالي يحدث تحسُّنٌ في الموارد يقود لنوع من التوازن الذي يفضي للتحكم في التضخُّم مع اختفاء أسبابه .

** قارن لنا بين ميزانيتي 2020م و2021م؟

ميزانية 2020م حدثت فيها فجوة بين الإيرادات والنفقات العامة بسبب الزيادة والتوسع في المرتبات دون أن يقابلها توسع في الإيرادات العامة, الأمر الذي أدى لزيادة في نسب التضخم وارتفاع في الأسعار, أما ميزانية 2021م كانت أقل ضرراً إلا أنها عانت نفس معاناة ميزانية 2020م، إلا أن العمل حالياً يجرى لتدارك ما حدث في ميزانية (2020 – 2021م) بالتغلب نهائياً على المشكلات الاقتصادية التي أشرت إليها أعلاه.

حوار: سارة إبراهيم عباس

   صحيفة الصيحة