مدير عام الصناعة بولاية الخرطوم : غالبية منسوبي الوزارة نظام بائد ونحتاج لجنة تفكيك

نسعى لإطلاق حملات للرقابة على الأسواق والسلع

التعاونيات تُخفِّف العبء على المواطنين

هنالك مَن يؤمن بالتغيير وجيوب المقاومة متوفرة

أنا ماضٍ في عملي ولست خاضعاً للابتزاز والتهديد

 

وردتني بعض المعلومات عن حدوث تجاوزات وإجراء عمليات بيع وشراء وصيانة في مجالات مختلفة داخل وزارة الصناعة ولاية الخرطوم، تمت دون قيام الوزارة بالإعلان عن عطاء رسمي لإتاحة الفرصة للجهات والمؤسسات والقطاعات المهنية للحصول على حقها في نصيب من تلك العملية. وكشفت ذات المصادر عن تعاقدات تمت في الخفاء مع قطاع من الحرفيين في منطقة صناعية بعينها دون آخرين عبر أشخاص لهم صلة بالنظام البائد.

وبحسب الشكاوى الواردة، فهناك عدم رضاء من استمرار نفس الممارسات التي كانت تتم في النظام السابق، وعليه حملت تلك الاتهامات وتوجّهت صوب المدير العام المكلف لوزارة الصناعة بولاية الخرطوم عبد المجيد محمد أحمد، وقد انبرى للرد على ما طاله من اتهامات بصدر رحب، مدافعاً عن قناعاته بالتغيير عقب ثورة ديسمبر المجيدة، لا سيما انه أحد شباب الثورة، وأكد حرصه التام على دك معاقل النظام البائد في الوزارة وشن حرب ضد سياسات التمكين، وكشف عن لوبٍ من قبل بعض قيادات العمل مازال يُمارس ذات النهج القديم، مُطالباً بلجنة تفكيك لإحداث التغيير المنشود وتحقيق الغايات السامية للثورة.. فإلى مضابط الحوار:

 

في البداية متى تسلّمت المنصب؟

تم تكليفي في إدارة التعاون في نهاية شهر سبتمبر من العام 2020م، وفي يونيو 2021م تسلمت زمام إدارة وزارة الصناعة.

 

يدور الهمس عن تعاقدات تمت في الخفاء دون الإعلان عنها في عطاءات رسمية؟

الجهة التي أرسلت معلومة بأن هنالك شغلاً تم مع الحرفيين او غيرهم من القطاعات، قد تكون نواياها طيبة تبحث عن حقها في الدولة، وفعلياً بعد الانتقال من المفترض أن تكون هنالك شفافية، ومن حق أي مواطن يملك القدرة على المنافسة أن يُنافس، ولكن في الأصل الوزارة لم تشرع في اتخاذ أي خطوة مع الحرفيين أو غيرهم.

 

ما هي الأسباب التي حالت دون ذلك؟

كمثال نملك أسطول سيارات به 46 سيارة وإحدى المآسي التي واجهناها عندما شرعت في صيانتها، وجدت 16 أو 17 فقط هي العاملة وبعضها معطل عطلاً لا قيمة له ولإكمال عمليات الصيانة تلك، دخلت في إجراءات عقيمة جداً (مقصودة) خاصة بالشراء والتعاقد من كوادر النظام البائد المتواجدين حالياً في الوزارة، ونأمل من لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يوليو أن تقوم بإعداد قائمة خاصة بهم، ومنذ تاريخ تسلمي للوزارة حتى الآن لم أستطع صيانة سيارة واحدة والإجراءات كافة تدور وتلف وتنتهي في مكان محدد، فالمدير العام الأسبق عمل إعلاناً لتأهيل شركات صيانة للسيارات وحتى الآن مرت 7 أشهر والملف غير مكتمل ولم نجده في الأصل والأمر ليس فيه غرابه، لأن عدداً كبيراً من منسوبي الوزارة من العهد البائد يعطلون الاجراءات كافة، وهناك لوبٍ.

 

لماذا أُثيرت الاتهامات عن وزارتكم تحديداً؟

ربما أثير الحديث عني بتلك الطريقة وعبر معلومات خاطئة، لأنني أعمل على مشروعات طموحة جداً، من ضمنها إعادة ترتيب الأسطول المرتبط بالتسيير والإيرادات، وخلال ستة أشهر بلغت إيرادات الوزارة 39 مليوناً وبمراجعات بسيطة وفي شهر اغسطس تم تحصيل 27 مليوناً، وبالتالي استطعنا رفع الميزانية للوزارة ونمضي في اتجاه صنع قاعدة بيانات للصناعة بولاية الخرطوم وبيانات المسح الميداني لتحديد رسوم الانتاج والمخالفات على إثره.

 

عطفاً على تلك التعقيدات ما هي الإجراءات التي تمت حتى الآن؟

الإجراء الوحيد الذي قمت باتخاذه، أوقفت الورشة الخاصة بالصيانة والتي كانت تعمل وفقاً لإجراءات غير صحيحة، وأصبحت لدينا خطة واضحة في العمل بالصناعة والتجارة والتعاون وهذا الأمر قطعاً غير مرضٍ لأشخاص بعينهم، فقد كان هناك نظام قائم على الفساد وتأخير الإجراءات ووصلت مرحلة أن استوضح موظفين بسبب أقلام مكتبية لم يتم شراؤها لأكثر من شهر ونصف وهو عمل واضح لمنعنا من إكمال ما بدأناه.

 

هل تمويل الصيانة موجود الآن لأن هناك من يتحدث عن عدم وجود أموال للصيانة؟

هناك ميزانية مصدقة وجاهزة من والي الخرطوم لصيانة 9 سيارات لم أستطع صرفها بسبب الإجراءات العقيمة، وكان لابد من جراحة لمعالجة الخلل ومعرفة مَن يقود التمرد ويُعطِّل العمل وهذا سبب أساسي في إثارة معلومات بأن الوزارة تعمل خارج القانون وهو عمل ابتزازيٌّ وتهديدٌ، وعن شخصي فإنني كتابٌ مفتوحٌ ولا مشكلة لديّ في التعاقد مع شركات للصيانة والتأهيل وتوريد قطع الغيار او غيرها وحتى اللحظة لم أوقع أي عقد لأية جهة، لأن الإجراء كما أسفت لا يكتمل وليس لديّ التزام قانوني أو سند لأتعاقد مع أي شخص خارج الأطر، ولا مانع لديّ لاستقبال شركات للصيانة والتأهيل بطريقة قانونية.

 

وهل توصّلت للخلل؟

نعم وصلت إلى مكمن الخلل بأن هناك بعض الموظفين يعطلون العمل، وقمت مباشرة بمخاطبة وزارة المالية بأنني غير راغب في استمرارهم بالعمل في الوزارة.

 

وما هي الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع؟

على مستوى الوزارة، حققنا أكبر مشروع اقتصادي وهو مشروع سلاسل التعاون، حيث تم تسجيل 1300 جمعية تعاونية وفقاً لنظام إلكتروني وتُدار من قبل مؤسسة الخرطوم التعاونية وهو مشروع قيد الإطلاق، وعملنا نظاما إلكترونيا لحصر كافة السجلات الصناعية، ومن أبرز الإنجازات أيضاً رفع إيرادات الوزارة بنسبة 400% خلال شهر ونصف فقط ويُجرى العمل لإطلاق حملات على الأسواق والمخابز ومتابعة الدقيق المدعوم، وكل هذه مشاريع تتضارب مع مصالح مجموعات همّها وقف العمل، وعلى المستوى الشخصي ليست لديّ مساحة للمجاملة في الأمر وغير خاضع للابتزاز و(عشان ناس زي ديل يصحوا من نومهم ويشتغلوا)، نواجه مثل هذه المشكلات، وأمثال هولاء يريدون استمرار النظام القديم وهذا قطعاً لن يحدث، وهناك ممارسات خاطئة ومقاومة للتغيير بصورة كاملة والآن نصنع في نظام وسياسة جديدة.

 

وأيضاً تم وقف كروت لحصص وقود يحملها موظفون تركوا الوزارة منذ 8 أشهر ويصرفونها على حساب الوزارة مما حقق وفرة في الوقود بواقع 25% وفقاً للإجراءات الجديدة المتبعة في المعاملات، فنحن نبني في نظام لإغلاق الثغرات.

 

ما هي العلاقة بينكم ولجان المقاومة في تسيير العمل بالوزارة؟

هذا حديثٌ غريبٌ جداً، حيث لا ربط يجمعنا عدا الإطار العام والتعاون معنا كلجان مقاومة في مراقبة السلع والدقيق، ونعرفهم في الإطار العام كحكومة ولا صحة للكلام بأن هناك شخصا منهم قام بالتعاقد مع الحرفيين نيابةً عن الوزارة، والمشكلة الحقيقية أننا لم نصل تلك المرحلة ولم نطلع من (الحفرة) الخاصة بالإجراءات الأساسية.

 

في رأيك من هم الأشخاص الذين يُعيقون التغيير؟

هناك أشخاصٌ لديهم مصالح شخصية ولا يؤمنون بالمشروع السياسي أو الانتقال وكانوا جزءاً من النظام البائد ويريدون تكسير مشروعنا، ولكن في النهاية لا يحق إلا الحق.

 

ماذا عن الخطة المستقبلية لعمل وزارتكم؟

وفقاً للمعطيات الحالية نطمح لتأسيس 3 إدارات رئيسية مرتبطة في إطار عام داخل وزارة الصناعة وهي إدارة التعاون والتجارة والصناعة، وحالياً إدارة التعاون شبه اكتملت ونعمل على تحويلها لنظام إلكتروني وتضم مشروع سلاسل القيمة التعاونية (شبه جاهز) وهو مشروع بدأ منذ 6 أشهر مضت، وبالنسبة للتجارة نُمهِّد لحفظ السجلات التجارية ومراقبة المخزون الاستراتيجي والدقيق المدعوم وخلافه، وهناك أيضاً نظام إلكتروني تم تجهيزه من ميزانية الوزارة وليس بدعم إضافي الولاية وتحليل كامل للمعاملات الصناعية، سوف يطلق قبل نهاية العام على مستوى الإدارات الفنية الثلاث، وعلى مستوى الإدارات العامة للوزارة توجُّهنا الرئيسي تحويل العمل من يدوي إلى رقمي لتسهيل الإجراءات ومنع الفساد وتأخير المعاملات.

 

تواجه المناطق الصناعية إشكالات كبيرة؟

هنالك إدارة للمناطق الصناعية مسؤوليتها ترقية الخدمات وليس التنصل من المسؤولية وهي بلا شك مسؤوليتي أيضاً، وقد تم تصديق ميزانية لعمل بحث ميداني للمناطق الصناعية الـ6 داخل الولاية ورفع تصور باحتياجاتها كَافّة.

 

ما هي الآليات تجاه تحسين الوضع المعيشي للمواطن؟

هناك مشروع تعاون ولاية الخرطوم والذي اكتمل فيه العمل تماماً، وقد كانت هناك 2600 جمعية مسجلة في العهد البائد وشركة سلعتي، حاولت إعطاءها مواد عبر منافذها ولم تجد 100 جمعية منها عاملة على أرض الواقع، فهي إما متعطلة أو وهمية، وتمت مراجعة أكثر من 200 جمعية تعاونية سلمناها للمواطنين في الأحياء وتسجيل أكثر من 1050 جمعية جديدة و300 ألف مواطن أعضاء في تلك الجمعيات لتسهيل حصولهم على المواد التموينية والتعاون غير مرتبط بسلعتي في طبيعة عمله وتفاصيله، وهناك مؤسسة الخرطوم التعاونية التجارية، وقد وضعت خُطة كاملة لتشغيل الجمعيات التعاونية والاستيراد من المصانع بسعر التكلفة وتسليم الجمعيات كافّة احتياجاتها في المواقع والحد من التكاليف الملقاة على عاتق المواطن.

 

 

الوزارة ألم تكن تخضع للمراجع العام؟

بالطبع كافّة الوزارات الحكومية تتم مراجعتها عبر المراجع العام لحكومة السودان نهاية كل عامٍ، وبمجرد استلامي للعمل اطلعت، على تقارير المراجع والمشكلة الأساسية تكمن في المراجعة الداخلية واللوبي الداخلي الذين يتلاعبون ويتمردون على العمل، وبعضهم غير مؤهلين، والبعض الآخر يعمل بقصد لتعطيل مسيرتنا، وأجزم بأن هناك موظفين يؤمنون بالتغيير، ولكن جيوب المقاومة متوفرة، ومن مسؤوليتي عندما ارى جهة تقود تمرداً بهذه الطريقة، فلابد من معالجات حازمة.

هل أتاحت الوزارة فرص وظائف جديدة لشباب الثورة؟

ليس بعد، وقمنا باستيعاب 7 متدربين جُدد، وبحسب الميزانية الموضوعة سوف نقوم بدعمهم لقيادة التغيير، وللأسف الهيكل الوظيفي مكتمل ولم نتسلم قائمة تفكيك لعناصر النظام البائد بالوزارة حتى الآن.

 

ماذا بشأن مراقبة السلع الخدمات؟

واحدة من آليات المتابعة سلعة الدقيق المدعوم، مثلاً نسعى لإشراك المواطنين في معرفة كافّة المعلومات عن الخبز وحصص الدقيق بالمخابز في الأحياء، كم وفترة عمل المخبز، وإلزام أصحاب المخابز بوضع لوحة توضح توقيت الخدمة وحصته من الدقيق لتخفيف رحلة البحث عن الخبز من قبل المواطنين.

 

هناك حملات شغالة حالياً ولديّ 38 مفتشاً بجانب مباحث التموين والإدارة القانونية وخطابنا النيابة لتحديد وكلاء نيابة في المدن الثلاث لتعضيد مسألة الرقابة على الأسواق والسلع، والمقاومة التي تواجهنا هي جُزء من حرب النظام البائد تجاه مشاريعنا التي نعمل عليها.

حوار: رشا التوم

صحيفة الصيحة