في ندوة حكم الشعب للشعب كشف المستور وسقوط الأقنعة حول الفترة الانتقالية !!

هتفت ثوار وتروس العباسية جنوب ” الجوع والموت ولا العسكر ، ومدينتنا حقتنا، ولا لتقويض المدنية ” وتمسكت لجان مقاومة العباسية جنوب بتسليم السلطة للمدنيين، واعتبرت عضو لجان مقاومة العباسية جنوب المحامية ايمان حسن أن المرحلة الحالية مرحلة مختلفة، وقالت في ندوة (العدالة أولاً، و حكم الشعب للشعب ) التي نظمتها لجان مقاومة العباسية جنوب في ميدان الربيع ” نحن الآن تخطينا مرحلة الترس وحرق “اللساتك” و في مرحلة دراسة تصريحات القوى السياسية وسياساتهم بشكل دقيق، ونوهت إلى أن الثورة تحتاج طول نفس وتعمق وحرفنة سياسية، وقطعت بأن المكون العسكري ساعي سعياً حثيثاً للسيطرة على الدولة.

تكبيل الحريات:
المحامية وعضو لجان مقاومة العباسية جنوب ايمان حسن قالت : خرجناً ضد حكم الفرد والحكم الشمولي وحكم “العسكر الما بتشكر”، ونادينا بتسقط بس واسقطنا البشير، بشعار حرية سلام وعدالة، وتسألت هل تحققت اي من تلك الشعارات الثلاثة إلى الآن؟

وأجابت بحسرة : للاسف لم يتحقق اي من تلك الشعارات، واوضحت ،الحرية مازالت مكبلة ومازلنا نتعرض للاعتقال لمجرد التصريح بارائنا، ودللت على ذلك بحادثة مسجد ابن الوليد التي هتف بها الثوار ضد نائب المجلس السيادي الفريق ركن محمد حمدان دقلو “حميدتي” وطالبوا بالقصاص للشهيد ودماء الشهداء الذين استشهدوا في القيادة العامة، واعتبرت هذا حق مشروع، الا انه كممت افواههم ووجهوا بالاعتقال القسري و تسلط وجبروت الشرطة ، وجزمت بان الشرطة تألبت مع حميدتي في إهدار واضح للحقوق الإنسانية وللعدالة، وأكدت على ان هناك جملة من المؤمرات تحاك ضد كل الثوار وكل من ينادي بحرية الراي وحق الوطن والمواطن، ووصفته باشد انتهاك لعهد الثورة، واردف: اما السلام قالت: لا اتحدث عنه لأن ليس هناك سلاما ،واقترحت كان يجب ان يتم التوقيع على الوثيقة الدستورية بشكل اشمل من هذا بكثير، إنما نص عليها بتشكيل هياكل السلطة المدنية وتكملة هياكل السلطة العدلية المتمثلة في مفوضية الفساد، واجهزة مكافحة الثراء الحرام في كافة الاجهزة العدلية وازالة التمكين في كل مفاصل الدولة، ونوهت الى ان ازالة التمكين لا تعني المصادرة فقط بل تعني تنظيف اجهزة الدولة من كل فلول النظام البائد وسدنة نظام الانقاذ والعملاء والمؤجرين لجهة انهم يسعون لافشال حكومة الثورة، ونوهت الى ان لجنة ازالة التمكين مطالبة ان تعمل اكثر مما عليه الان وتحمل اعباء اكثر، تلك المتمثلة في مفاصل الاجهزة العدلية التي من بينها السلطة القضائية، وانتقدت استمرار قضاء النظام السابق في ظل حكومة الثورة التي من أهدافها تحقيق العدالة، وقالت هذا القضاء الحالي ليس بحجم الثورة واننا مازلنا نعاني منهم، وقالت كنا نتوقع في محاكمة رموز النظام السابق اكثر جرأة وعدالة، وأردفت : لكن لم يحدث هذا.

إعاقة سير البلاغات:
وقطعت عضو لجان مقاومة العباسية جنوب المحامية ايمان حسن بان هناك نظام داخلي يسيطر على السلطة العدلية، ووصفت ذلك بالأشد خطورة، وحذرت من يؤدي الى عواقب وخيمة اذا لم يحظ المواطن بالعدالة المحاكمة العاجلة والعادلة في القصاص، ونوهت الى أن انتشار ظاهرة حالة الانفلات الأمني يؤدي الى عدم الاحساس بالأمان الذي يؤدي بدورة الى تفتيت الدولة المدنية وإفشال حكومة الثورة وتدميرها تلقائياً وهذا مايريده سدنة النظام السابق، الا انها عادت و استدركت قائلة : ليس السلطة القضائية فقط بها الكثير من سدنة نظام الانقاذ وانما وزارة العدل ايضاً، وانتقدت استمرار نادي النيابة مسلطاً على القضاء، واوضحت ان نادي النيابة وهو نادي ابتدعه الكيزان لاعاقة كبح سير فتح البلاغات والتحريات والإجراءات التي يجب ان تتخذ ضد قادة النظام السابق، وشددت على ضرورة ان يتم تفكيك نادي النيابة وان يتم التحقيق مع أعضاء نادي النيابة، لاننا الان في ثورة والثورة تعني التغيير وفقا لتحقيق العدالة من اجل حماية مكتسبات المواطن.وتابعت ان ما يحدث داخل النيابة يجعلنا نتساءل ماذا يحدث في لجنة التحقيق في فض الاعتصام برئاسة نبيل اديب؟

وأشارت إلى أن لجنة اديب تم تكوينها بقرار من مجلس الوزراء بتشكيل لجان التحقيق بقانون العام 1954 م، ولفتت الى ان القانون تم سنه في عهد الاستعمار الانجليزي وتنص المادة 12 فيه على ان ” لايتم اجراء اي بينه فيه مواجهة اي شخص او جهة قانونية اوقضائية او تحريات امام الشرطة او النيابة” ، واعتبرت ذلك عدم تنفيذ لاحد شعارات الدولة المدنية المتمثلة في العدالة والقصاص للشهداء.

جس نبض:
واستنكرت ايمان محاولة الانقلاب الفاشل، واعتبرتها عبارة عن جس نبض لشعبية المدنيين، وقطعت حديثها وهتفت” الجوع والموت ولا العسكر، ومدينتنا حقتنا، واوضحت ان المدنية تعني سيادة حكم القانون ودولة المؤسسات، وإعادة هيكلة المؤسسات المدنية والعسكرية ومحاسبة الموظف الذي يمتنع عن أداء واجبه ومحاكمة كل من اجرم في حق أي مواطن اي كان، وزادت ان المدنية تعني توفير العيش الكريم من صحة تعليم وغيرها، وشددت على ضرورة ان يقوم وزير الداخلية بواجبه تجاه قوات الشرطة هيكلتها لكي يصبح درع حامي للدولة المدنية، وأكدت على أنه يوجد خلل في أجهزة الشرطة وقوانينها، وحملت مسؤولية الانفلات الامني لوزير الداخلية ووالي ولاية الخرطوم، وشنت هجوما لاذعا على رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة بشرق السودان محمد الأمين ترك، بالتصعيد الذي مارسه من قطع الطريق وإغلاقٍ كامل لشرقي السودان وإغلاق الميناء في شرق السودان، وقطعت بان ترك يعاونه فلول النظام السابق بجانب أفراد داخل الدولة الحالية، وتسألت هل مهمة الجيش يكون في الجلوس داخل مكاتب القيادة العامة وإصدار البيانات؟.

وعرجت المحامية ايمان حسن في حديثها قائلة : اما فيما يخص قانون لجنة التحقيق لفض الاعتصام ( قانون ١٩٥٤) من الناحية القانونية والسياسية الحكومة الانتقالية استطاعت ان تلعب دورا واضحا بان تكون هناك عدم محاسبة ومساءلة ، واعتبرت إغلاق الجيش بواباته أمام المعتصمين أثناء وقوع حادثة فض الاعتصام امتناع عن المساعدة مما أدى إلى وقوع إصابات وقتل ، وقالت : بالتالي قادة القيادة العامة يتحملوا المسؤولية في ذلك قانونيا، الا انها عادت و استدركت قائلة : لكن من الذي يتجرأ ان يقوم بمسألتهم او محاسبتهم قانونياً إذا كان لدينا عائق يعرف بلجنة نبيل أديب، وأضافت سوف نظل نطالب بمدينتنا من الحكومة القائمة سوا مدنيين أو عسكريين وتحسرت على ان الشريكين غير مسؤولين، وأقل من حجم الثورة ونضال الشباب واستشهادهم، وجددت تمسكها بالقصاص العادل لشهداء فض الاعتصام وتنفيذ حكم الإعدام في الشارع العام، بالاضافة الى تفكيك كل الأجهزة الأمنية ، وقطع الثوار حديث ايمان وهتفوا ” عايزين اعدام في الشارع العام، وعلقوا لينا مشانق لكل القتل الشهداء” وانتقدت استمرارالاعتقالات والحجز والاختفاء القسري للجان المقاومة ، ووصفتها بالخطرة.

وشددت على ضرورة تكوين المجلس التشريعي بالانتخابات،وانتقدت تكوين مجلس تشريعي بالتعيين، وبررت ذلك بأن تعيين الأعضاء ليس له مكان في الوقت الراهن، فضلا عن أن صلاحيته سوف تكون محدودة وتنحصر في سن التشريعات والقوانين، بالإضافة إلى تعديل أي قانون يتعارض مع حقوق الإنسان، بجانب سن التشريعات المتعلقة بالفترة الانتقالية، وتمسكت بضرورة أن يتم تشكيل مجلس تشريعي ثوري ويتم اختيار اعضائه بانتخابات حرة شفافة حتى تكون هناك مراقبة حقيقية لأداء الحكومة.وأضافت : سنناضل من أجل تكوين مجلس تشريعي ثوري منتخب، وبرلمان ثوري يحمي الحقوق.

وشددت إيمان على ضرورة محاسبة حزب المؤتمر الوطني المحلول بسبب طمس الهوية السودانية بعد أن أتوا لتطبيق نظام إسلامي عالمي، وذكرت أن الراحل الترابي بدأ بتعديل قانون الجنسية السودانية قبل التمكين لأنه من الصعب قبول المشروع من قبل السودانيين، فضلا عن انه منح بعض عناصر من دول الجوار جنسيات سودانية، واعتبرت الحروب التي نشبت في دارفور في ظل النظام السابق عبارة عن عمل ممنهج ومؤدلج للتهجير القسري وحدوث حالة احلال وابدال لمواطنين غرب السودان ، وذكرت بأن السودان كان يعتبر من أكبر الدول لتجارة السلاح والمخدرات وعبور حاويات النفايات الطبية، وأردفت : وتشهد الاسافير الدولية بذلك، وشددت على ضرورة محاسبة رموز النظام البائد بالقانون على تلك الأفعال.

تأليب المواطنين على لجان المقاومة:
وانتقد المحامية ايمان حسن قانون الحكم المحلي الذي نص على تكوين لجان الخدمات والتغيير في الأحياء والأسواق والقرى، واتهمت قوى الحرية والتغيير بهندسة قانون الحكم المحلي الذي أوجد لجان الخدمات والتغيير مما أربك الشارع السوداني بين لجان المقاومة ولجان الخدمات والتغيير بعد أن رفعت قوى الحرية والتغيير شعار “حنبنيهو”واوضحت بان عمل لجان الخدمات والتغيير عمل خدمي بحت ولا علاقة لها بالمقاومة اطلاقا، اما لجان المقاومة فهي دورها رقابي على الأفراد داخل اللجنة، واعتبرت تكوين لجان الخدمات والتغيير تزاكي من قوى الحرية والتغيير لكي يجعل لجان المقاومة تحجم عن العمل لتأليب المواطن ضد لجان المقاومة.

ورأت ان المرحلة الحالية مرحلة مختلفة، وقالت نحن الان تخطينا مرحلة الترس وحرق “اللساتك” ونحن الآن في مرحلة دراسة تصريحات القوى السياسية وسياساتهم بشكل دقيق، والثورة تحتاج طول نفس وتعمق وحرفنة وسياسية، وقطعت بأن المكون العسكري ساعي سعيا حثيثا للسيطرة على الدولة شئنا أو أبينا، واستنكرت طلب البرهان لتفويض في النزاع الذي نشب على الحدود، واعتبرت ذلك تعدٍ وخيانة يخالف اللوائح ، وأردفت : يجب تطبيق الدولة المدنية الكاملة والمؤسسات التي هدفت لها ثورة ديسمبر او سنخرج للشوارع و نسقطهم من جديد.

تقرير: فدوى خزرجي

   صحيفة الجريدة