الطاهر ساتي يكتب: أيها الوزير الهادي ..!!

:: مٌخاطباً اللقاء التفاكري السوداني السعودي، وصف وزير الاستثمار، الهادي إبراهيم، النهج الاستثماري الجديد بالنزاهة والشفافية.. وبغض النظر عن الوصف، فمثل هذه الفعاليات تأتي بالمستثمرين الأجانب إلى بلادنا، ولكنها لا تكفي ليستثمروا فيها، فالاستثمار بحاجة إلى مناخ معافىً .. ومناخ الاستثمار في بلادنا حالياً كما مناخ ما بعد نيفاشا، وهو المناخ الذي شهد أكبر توافد للمستثمرين في تاريخ السودان… ولكن للأسف، شُرِّدوا لأسباب حكومية وأخرى ذات صلة بثقافة المجتمع ..!!
:: ولكي لا نعيد سيناريو التشريد مرة أخرى، كان علينا – حكومةً ومجتمعاً – أن نتعظ من أسباب التشريد السابق، ونستغل مناخ ما بعد رفع اسم بلادنا من قائمة الإرهاب – كما يجب – لصالح الاستثمار، وذلك بتذليل العقبات بكل شجاعة .. وأكبر عقبة يجب تذليلها هي (عقبة الأرض).. فالأرض في بلادنا لا تملكها الدولة والشعب، كما تنص دساتير الدول المتحضرة، بل تملكها القبائل ونُظارها ثم المجتمعات وشيوخها تحت مسمى (الأهالي)..!!
:: امتلاك القبائل والمجتمعات للأرض أكبر معيقات الاستثمار.. لقد طورت الدول علاقة الإنسان بالأرض، ثم نظمت هذه العلاقة بالقوانين التي لا تظلم المجتمعات ولا تعطل الاستثمارات.. ولكن نحن في السودان، منذ الاستقلال وإلى هذا اليوم، لم يُكرمنا القدر بحكومة تطور علاقة الإنسان بالأرض وتنظمها بحيث تكون الأرض للدولة ومصالح شعبها، وليست للقبائل والمجتمعات بلا أي إنتاج أو جدوى..!!
:: وما لم تتجاوز علاقة المجتمعات بالأرض هذه العلاقة التقليدية ( المتخلفة)، فلن تهنأ البلاد بالاستثمار حتى ولو استقبلت بلادنا كل شركات العالم.. ثم النافذة الواحدة أيها الخبراء.. وهي أحدث النُّظم المتبعة (عالمياً)، ما عدا في بلادنا.. والهدف من نظام النافذة الواحدة هو اختصار الوقت والجهد – بتسهيل الإجراءات – لرجال الأعمال.. أغلى ما لرجال الأعمال ليس فقط أموالهم، بل أوقاتهم أيضاً.. ونظام النافذة الواحدة لتوفير أوقاتهم (الغالية جداً)..!!
:: ثم أين خارطتك الاستثمارية أيها الوزير الهادي؟.. للأسف لا توجد.. على السلطات المركزية والولائية إعداد الخارطة الاستثمارية، وذلك بإجراء الدراسات، بحيث هنا يصلح الزراعة، وهنا الصناعة وهنا السياحة و.. و.. هكذا، بحيث تكون كل المشاريع جاهزة للمستثمر.. والمؤسف، الخارطة الاستثمارية في بلادنا هي أن تصدق السلطات للمستثمر بمشروع، لتطارده السلطات الأخرى أو الأهالي بالمحاكم – في مرحلة التنفيذ – حتى يهرب بجلده..!!
:: ومع جذب الاستثمار الأجنبي بمثل هذه اللقاءات التفاكرية، فمن حُسن مظهر الاقتصاد الوطني تحفيز وتشجيع أبناء الوطن – معنوياً ومادياً – ليؤسسوا المصانع ويزرعوا الأرض وينافسوا الاستثمار الأجنبي – بالجودة وتطوير الأفكار – في الإنتاج والتصدير.. وبقليل تشجيع وتحفيز، ومع يعض الحماية، يُمكن إخراج الرأسمالية الوطنية من عالم التجارة – والسمسرة في الأراضي والدولار – إلى عالم الصناعة والزراعة..!!
:: وأعلم أيها الوزير الهادي بأن الاستثمار بحاجة إلى تحسين بيئته، ومن تحسين البيئة الكف عن التصرفات السالبة.. (رأس المال جبان)، وبحاجة إلى ملاذ آمن، فلا ترهبوه بالهياج الثوري.. وليس هناك أبشع ترهيباً مما يُرتكب باسم العدالة حالياً، وهو التشهير بالمستثمرين من منصات حكومية، ثم حظر حساباتهم المصرفية وحظرهم من السفر، ليس بالأحكام القضائية، ولكن بواسطة (لجنة سياسية).. تعاملوا مع الساسة باللجان السياسية، ولكن التعامل مع المستثمرين يجب أن يتم بدولة المؤسسات التي أهم أركانها النيابات و المحاكم..!!
:: صحيح المستثمرون ليسوا ملائكة، ففيهم من يفسد، وفيهم من يُخطئ، ولأجل هذا وذاك تم تأسيس الشرطة والنيابات والمحاكم.. أما في تجاوزات المستثمرين ذات صلة بالحق العام، فالأفضل أن يُساق المتجاوزون إلى النيابات ثم المحاكم، بدلاً من الإساءة والتشهير عبر منصات الإعلام، وكأن الغاية هي التشفي والانتقام وليس تحقيق العدالة واسترداد الحق العام.. إلغاء العقود و نزع الأسهم – بجرة قلم – وبلا تحقيق ومقاضاة ليس عدلاً، ولا من علامات المناخ الاقتصادي المعافى..!!
:: و يُقال إن أحمقَ أخصى نفسه لينتقم من زوجته .. ومن الحماقة أن يُرسل نظام الحكم في بلادنا كل هذه الرسائل السالبة لدول العالم بمظان الانتقام من بعض المستثمرين المتعاونين مع النظام المخلوع، بيد أنه – في حقيقة الأمر وواقع الحال – ينتقم من نفسه واقتصاد البلد، ولكنهم لايعلمون.. فالمصادرات و إلغاء الشراكات في قطاع الاستثمار- وإن كانت صائبة – ما لم يتم بشفافية تحمل (الحيثيات)، وعبر المحاكم، فإنها تثير الرعب في أوساط المستثمرين، بالداخل والخارج..!!
:: وكما تعلم أيها الوزير الهادي، لتفشي الفساد وسوء الإدارة، ظل الاستثمار السوداني يتسرب إلى الخارج طوال سنوات النظام المخلوع.. بأثيوبيا تجاوز حجم الاستثمار السوداني (3,4 مليار دولار)، وتم تصنيف السودان كثاني أكبر استثمار أجنبي بعد الصين، وذلك بعدد (317 مشروع).. وما فقدت البلاد كل هذه الأموال إلا بسبب تفشي الفساد وسوء الإدارة.. وعليه، مع جذب وتشجيع الإستثمار الأجنبي، فعلىيكم تشجيع وحماية الإستثمار الوطني أيضاً، وهذا ما يًسمى بالاستثمار الإستراتيجي الذي لا يتأثر بالمؤثرات الخارجية وتقلبات طقوس العلاقات السياسية، وقديماً قالتها الحكمة الشعبية : (لا تضع كل البيض في سلة واحدة) ..!!

صحيفة اليوم التالي