أخبار

العفو الدولية تطالب جنوب السودان بوقف موجة قمع الاحتجاجات السلمية

قالت منظمة العفو الدولية إن قيام السلطات الحكومية في جنوب السودان باعتقال نشطاء المجتمع المدني وأحد السياسيين وأغلاق محطة إذاعية ومركز أبحاث أكاديمي ، مؤشر يشير إلى موجة جديدة من القمع رداً على الدعوات إلى الاحتجاجات السلمية.

و قالت المنظمة الحقوقية،في بيان  أن تصاعد الاعتقالات التعسفية وغيرها من الإجراءات يأتي بعد أن دعا الائتلاف الشعبي للعمل المدني – وهو مظلة تشكلت مؤخرا من منتقدي الحكومة بهدف تنظيم احتجاجات سلمية في جميع أنحاء البلاد، في 30 أغسطس لإجبار الحكومة على التنحي ، بحجة “القيادة الفاشلة”.

قال ديبروز موشينا ، مدير منطقة شرق وجنوب أفريقيا في المنظمة الدولية: “أن جنوب السودان يشهد موجة جديدة من القمع تستهدف النشطاء لمنعهم من حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي ، ويجب تسهيل الاحتجاجات السلمية بدلا من قمعها أو منعها باستخدام الاعتقالات أو المضايقات أو الانتشار الأمني ​​المكثف أو أي إجراءات عقابية أخرى”.

وجاء في البيان وفق راديو تمازج: “في الفترة التي سبقت الاحتجاجات المخطط لها ، ألقى جهاز الأمن الوطني في البلاد القبض على كويل أقوير كويل ، الحاكم السابق لولاية شمال بحر الغزال وأحد مؤسسي الائتلاف الشعبي في العاصمة جوبا ، في 2 أغسطس، تواصلت السلطات احتجازه في سجن جوبا المركزي مع وصول محدود للغاية لأسرته”.

وقالت منظمة العفو الدولية إن أقوير متهم بارتكاب خمس جرائم ضد الدولة بما في ذلك تقويض حكومة الدستورية ، أو التمرد ، أو قطاع الطرق والتخريب ، والإرهاب ، إثارة الفوضى بين قوات الشرطة أو قوات الدفاع، نشر أو نقل بيانات كاذبة تضر بجنوب السودان ؛ وتقويض سلطة أو إهانة الرئيس.

ويتابع البيان: “يختبئ اثنين من المؤسسين ، هما إبراهام أووليج ورجب المهندس ، خوفا من الاعتقال، كما قامت السلطات الحكومية بإغلاق معهد “سُد” وهو مركز فكري يعمل لديه اووليج.

وتضيف المنظمة الدولية أنها وثقت زيادة في الاعتقالات التعسفية في جميع أنحاء البلاد في الأيام التي سبقت الاحتجاجات المخطط لها. بين 25 و 28 أغسطس ، حيث تم القاء القبض على على أربعة أشخاص آخرين في ياي الجنوبية ، من بينهم أسقف ، للاشتباه دعمهم للحزب لإئتلاف الشعبي وهم محتجزون في مركز احتجاز تابع للاستخبارات العسكرية ووجهت ليهم تهمة الخيانة العظمى ، وهي جريمة يعاقب عليها بالإعدام بموجب قانون جنوب السودان، بحسب البيان.

وقالت المنظمة أن في 27 أغسطس الماضي ، ألقى جهاز الأمن الوطني القبض لفترة وجيزة على ثلاثة من العاملين في مجال الإعلام في بور، وفي صباح نفس اليوم في واو ، اعتقل جهاز الأمن الوطني ثلاثة من أعضاء المجتمع المدني كانوا يوزعون فنايل لمسيرة سلمية للتوعية عن العنف القائم على النوع الاجتماعي قبل إطلاق سراحهم في وقت لاحقاً.

اغلاق الانترنت

وقالت منظمة حقوق الإنسان ان عملية اغلاق الانترنت من قبل السلطات الحكومية في جنوب السودان كانت محاولة متعمدة لعرقلة الاحتجاجات حسب الأدلة التي حصلت عليها المنظمة.

وجاء في البيان: “تؤثر عمليات إغلاق الإنترنت وتعطيلها سلبا على قدرة الأشخاص على ممارسة حقوقهم في حرية المعلومات والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، يجب على سلطات جنوب السودان ومقدمي خدمات الإنترنت توضيح دورهم في الاضطراب”.

وقالت منظمة العفو الدولية إنها تلقت المزيد من التقارير حول مضايقة الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في جميع أنحاء البلاد ، بما في ذلك في جوبا وياي وبور وواو ، حيث يشتبه البعض في أنهم كانوا يخضعون للمراقبة من قبل قوات الأمن في الأسبوع الذي أعقب الدعوة للاحتجاجات.

الائتلاف الشعبي للعمل المدني في جنوب السودان ظهرت في 30 من يوليو، ودعت الى احتجاجات شعبية لإسقاط حكومة الرئيس سلفاكير في 31 أغسطس الماضي، لكن الحكومة استخدمت كل الوسائل العسكرية والامنية لمنع قيام الاحتجاجات.

الخرطوم ( كوش نيوز)

اضغط هنا للانضمام لقروبات كوش نيوز على واتساب

قروبات كوش نيوز الإضافية




اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى