دعوة لتحول نظام الإبتكار الوطني لشبكة من المنشآت الاقتصادية

دعت الأستاذة والباحثة نادية حسن سيد احمد مدير مكتب التخطيط و التقييم، بمركز البحوث والاستشارات الصناعية إلى تحول نظام الإبتكار الوطني إلى شبكة من المنشآت الاقتصادية مع المؤسسات الداعمة من وحدات القطاع العام البحثية والخدمية والتمويلية لتنتظم وفق أطر وسياسات ونظم توفر بيئة مشجعة وتؤثر إيجابياً على السلوك والأداء الابتكاري للمنشآت الاقتصادية .

وقالت فى تصريح بحسب سونا، ان المنشآت الابتكارية منوط بها إنتاج رؤية قومية للعلوم، والتكنولوجيا والابتكار مقارنة بدول نامية ودول صناعية كبرى ،وإعتماد سياسة قومية للبحث والابتكار أهم مرتكزاتها ربط الإبتكار و بالتالى النشاط البحثي بالاستثمار الملائم في قطاع الإنتاج والشركات ،وتوسيع أكثر لفرص الإبتكار بتعزيز شراكة للقطاعين العام والخاص لان دور منظومة البحث والتطوير ليس إنتاج المعرفة العلمية والتكنولوجية بل أيضاً مساعدة المنشآت في توظيف واستغلال هذه المعرفة ..

إضافة الى إشراك حقيقي لقطاع العلماء في الحوكمة وصنع السياسات على مخرجات العلم والبحث، وذلك يزيد من ثقة المستهلك ،بجانب خلق آليات تنسيق لتقوية العلاقات داخل منظومة البحث بمشاركة أصحاب المصلحة وتوفير البيئة الملائمة من بنيات تحتية وتمويل وفرص تدريب وتأهيل وغيرها.

وأوضحت أن النظام الوطني للابتكار في السودان من خلال مكوناته ويمكن أن يوصف ويحلل بمكوناته أولاً المؤسسات و الوحدات المنوط بها أداء الأنشطة المتعلقة بالابتكار وهي المراكز البحثية المستقلة أو التابعة للجامعات ومؤسسات إنتاج وتطوير مدنية أو عسكرية، ثانيا المؤسسات التي من مهامها تقديم الدعم وتأسيس بنية تحفيزية تدفع وتوجه القرارات متعلقة بالابتكار.

إضافة إلى جهات حكومية اشرافية تشريعية أو تمويلية ،ثالثاً الفاعلون في أنشطة تتصل بالاستغلال التجاري للابتكار( إدخال المنتجات والخدمات الجديدة أو التقنيات إلى نطاق الاستخدام والتسويق , وأكدت أهمية نظام الإبتكار الوطني فى إحداث الإضافة والتغيير الإيجابي في الإنتاجية والنمو بإستخدام وتطبيق العلم و التكنولوجيا ،مشيرة إلى تقوية الأداء الابتكاري القومي لتجاوز الفجوة الإنتاجية بين المنافسين .

وذكرت أن النظام الوطني للابتكار في السودان يمكن أن يوصف ويحلل بمكوناته أولاً المؤسسات و الوحدات المنوط بها أداء الأنشطة المتعلقة بالابتكار وهي المراكز البحثية المستقلة أو التابعة للجامعات ومؤسسات إنتاج وتطوير مدنية أو عسكرية.

ثانياً المؤسسات التي من مهامها تقديم الدعم وتأسيس بنية تحفيزية تدفع وتوجه القرارات متعلقة بالابتكار ،إضافة إلى جهات حكومية اشرافية تشريعية أو تمويلية ،ثالثاً الفاعلون في أنشطة تتصل بالاستغلال التجاري للابتكار( إدخال المنتجات والخدمات الجديدة أوالتقنيات إلي نطاق الاستخدام والتسويق )

وأشارت إلى ضعف نمو المنظومة الوطنية للابتكار في السودان كمثيلاتها في الاقتصاديات وذلك لغياب دور أساسي للقطاع الخاص في العملية الابتكارية وتسويق الابتكارات أو تحويلها لمنتج تجاري. وجلها قطاع عام اذ يغيب القطاع الخاص بكل تصنيفاته منتج أو خدمي وهذا ناتج لعدة عوامل اهمها الكلفه العالية لعمليات الإبتكار و التطوير وضعف القدرة التكنولوجية اللازمة لدي القطاع الخاص وغياب الدوافع والحافز للابتكار لدي المنشآت، والاكتفاء بارباح مالية ،وغياب آلية التنسيق و التنظيم وضعف السياسات الموجهه والمحفزة ، ضعف العلاقات بين مكونات البحث والتطوير وبينها والقطاع الإنتاجي خاصة الصناعة وهذا يعكس غياب رؤية وطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار،كما أن الموارد البشرية غير كافية مع تواصل تضاؤل القدرة الابتكارية نتيجة هجرة العقول ، تدني مستوى الاستثمار في البحث والتطوير.

الخرطوم: (كوش نيوز)