دفع تحالف قوى الثورة الحية بولاية الجزيرة، بمذكرة إلى مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس القضاء، والنائب العام، تشمل عشرين مطلباً، على رأسها، الإصلاح العاجل والشامل للأجهزة العدلية والقضائية للوصول لدولة القانون عبر تكوين مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية ومجلس القضاء العالي والمجلس الأعلى للنيابة العامة.
وطالبت المذكرة وفق صحيفة الديمقراطي بإعلان نتائج لجان التحقيق التي تم إنشاؤها لتقصي وقائع الانتهاكات التي أرتكبت طيلة فترة حكم الإنقاذ وخلال ثورة ديسمبر المجيدة وحتى الآن.
كما طالبت بتحقيق العدالة الانتقالية والجنائية للقتلى وضحايا الحروب والنزاعات والانتهاكات طيلة فترة عهد الإنقاذ وما قبلها وما بعد الحادي عشر من أبريل 2013 م وذلك عبر تكوين مفوضية العدالة الانتقالية وفق أسس قومية جامعة تراعي التنوع والكفاءة. وإيقاف لجنة تقصي الحقائق بخصوص جثامين مشرحة ود مدني ومعرفة من هو المسؤول عن تعيين هذه اللجنة التي كانت سببا في تأخير الدفن لعدد كبير من الجثث وطمس الأدلة والمستندات التي تبين هوية بعض الجثامين.
وشملت المطالب إصلاح قوى الثورة وإعادة هيكلة تحالف قوى الحرية والتغيير بالعمل على توسيع قاعدة المشاركة عبر قيام مؤتمر تنظيمي شامل يجمع جميع التنظيمات المدنية والسياسية المنضوية تحت لواء التحالف ووضع اللوائح التي تنظم كيفية إدارة الخلافات واتخاذ القرارات.
والإعلان عن نتائج لجنة التحقيق في مجزرة فض اعتصام القيادة العامة واعتصامات الولايات مع توضيح معوقات وأسباب تأخر عمل لجنة التحقيق، وإنشاء محاكم ونيابات خاصة لتسريع عمل لجان التحقيق وإنفاذ العدالة لأسر الشهداء والمفقودين والجرحى وضحايا الانتهاكات وكامل الشعب السوداني.
إضافة إلى تكوين المجلس التشريعي الانتقالي وفق قيد زمني محدد وعبر تحديد مكوناته وأسس وآلية تكوينه ونسب كل مكون ومعايير اختيار أعضائه، للاضطلاع بدوره في التشريع والرقابة على أجهزة الحكم فهو المؤسسة التي من المفترض أن تمثل وتعبر عن الشعب السوداني وتكون معبرة عن قضاياه ومعالجتها بأسرع ما يمكن.
وطالبت المذكرة بتعيين والٍ تتمثل فيه قيم ثورة ديسمبر المجيدة ويجسد طموحات مواطني ومواطنات الجزيرة ويساهم في تنفيذ برنامج يعيد للجزيرة ريادتها ودورها الطبيعي والطليعي في لوحة الوطن
الخرطوم (كوش نيوز)
