عزا عاملون بديوان المُراجعة القومي، أسباب عدم التسليم والتسلم ورفض قرار مجلس الوزراء بإعفاء وتكليف المراجع العام إلى أنّ الديوان جهازٌ مُستقلٌ لا يُخضع لسلطة رئيس الوزراء.
وقال العاملون في بيانٍ، إنّ المادة 34 من قانون المراجع العام تنص على أن ديوان المراجعة العامة جهازٌ مُستقلٌ يعمل وفق قانونه، وأشار إلى أن المادة 74 تنص على أن تؤول كل سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية ذات الطبيعة التنفيذية الواردة في أي قانون سارٍ لرئيس الوزراء وأن ديوان المراجعة القومي ليس ذو طبيعة تنفيذية، بل هو يقوم بمراجعة الجهاز التنفيذي بأكمله.
وأوضح البيان بحسب صحيفة الصيحة، عدم تبعية ديوان المراجعة القومي تاريخياً لمجلس الوزراء، وأن مجلس الوزراء من الأجهزة الخاضعة لمراجعة الديوان.
وأشار البيان إلى أن المادة (18) والمادة (21) تحددان كيفية تعيين المراجع العام وكيفية عزله.
الخرطوم: (كوش نيوز)
