تجاوز إضراب محاسبي ولاية شمال كردفان، ٩٥ يوماً دون حلول، رغم وجود مبادرات لمعالجة الأزمة، وفي الأثناء هددت حكومة الولاية بفصل نحو ٦٠٠محاسب.
وقال عضو لجنة المحاسبين الحاج إن الحكومة استخدمت أسلوب النظام البائد في الترهيب واقتياد المحاسبين للنيابة للتحقيق معهم، و إيقاف مرتباتهم بخطاب من الوالي شخصياً والتهديد بالفصل، موضحاً أن الخلاف مع الحكومة يعود لإيجاد وظيفة بلا مهام اسمها (المالي) ولم ترد بسجل الوصف الوظيفي الموجود بديوان شؤون الخدمة، ولم تمارس عملاً محاسبياً،
لافتاً إلى أن الغرض منها كان تمرير المخالفات التي يعترض عليها المحاسب وفق القانون واللائحة، وتابع الحكومة احتوت هذهِ الفئة وأوجدت (صراعاً مهنياً) أضر بمصالح العباد والبلاد.
وشدد الحاج على أن الماليين ليس لديهم (قانون ولا لائحة ولا وصف وظيفي) رغم أنهم يريدون أن يتولوا أمر (ادارة المال العام) ، مشيراً إلى أن القانون حدد من هو المسؤول عن إدارة المال العام، وما هي المسئولية الجنائية والادارية والَمهنية المترتبة على ذلك.
وأشار عضو لجنة المحاسبين، خالد زيادة، بحسب السوداني إلى أن قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة ٢٠٠٧، لم يورد النص الذي يجيز ذلك، مؤكداً أن المنشورات التي أصدرها مدير المالية، لم تعرض على الجهات القانونية لمعرفة مدى موافقتها للقانون وسلبت كامل صلاحيات ومهام المحاسب، مشيرا الى تهديد المحاسبين بالفصل في امر غير مسبوق بممارسة والي الولاية عملاً تنفيذياً وسياسياً معاً.
يذكر أن المحاسبين بشمال كردفان دخلوا في إضرابات، منذ مايو الماضي ولايزال مستمراً.
الخرطوم (كوش نيوز)