أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن نقل المطلوبين يعد خطوة مهمة لتحقيق العدالة، وقال: “نقل أي مشتبه فيه يُعدّ خطوة مهمة صوب تحقيق العدالة، ولكن ينبغي أن يسبقها ويرافقها تعاون موضوعي من السلطات السودانية يتعزز باستمرار”، وأضاف أنه طلب من السلطات أن تتيح فوراً الاطلاع على كل الأدلة المتصلة بتحقيقات المكتب في الحالة في دارفور.
واختتم المدعي العام للمحكمة الجنائية، زيارة للخرطوم استمرت أسبوعاً، وكانت الزيارة هي الأولى له إلى السودان بصفته المدعي العام للمحكمة.
وفي بيان صحفي أصدره أمس الثلاثاء، ذكر خان أنه أثناء الزيارة عقد عدة لقاءات مثمرة مع مسؤولين من الحكومة الانتقالية السودانية على أعلى المستويات، والتقى بأفراد من السلك الدبلوماسي وبممثلين من منظمات المجتمع المدني. وعقد اجتماعات مع شخصيات سياسيةعلى رأسهارئيس الوزراء الدكتورعبد الله حمدوك.
وقال: في أثناء المناقشات مع السلطات والمعنيين الآخرين، طلبت إلى حكومة السودان مواصلة تعزيز تعاونها مع مكتبه. وفي هذا الصدد، وبناء على طلب المدعي العام، تم التوقيع على مذكرة تفاهم جديدة تشمل جميع الأفراد الذين أصدرت المحكمة أوامر بالقبض عليهم. ويتطلع المكتب للعمل عن كثب مع السلطات السودانية والشركاء الآخرين في تنفيذ هذه المذكرة الجديدة.
وحث المدعي العام على الإسراع في التعاون من أجل تحقيق العدالة أخيراً لأهل دارفور. وأكد المدعي العام بحسب صحيفة الديمقراطي، أنه “بعد مرور ما يقرب من 17 عاماً على إحالة هذه الحالة، لاتزال حكومة السودان والمحكمة تدينان للمجني عليهم جراء الجرائم الوحشية المدعى بارتكابها في دارفور بتحقيق العدالة من دون مزيد من الإبطاء”.
الخرطوم: (كوش نيوز)
