أعلن الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء سبق أن اتخذ قرارا بتسليم المطلوبين دوليا في يونيو الماضي غير أنه لكي يكتمل الوضع القانوني لعملية التسليم يجب أن يجاز القرار بواسطة الاجتماع المشترك لمجلسي السيادي والوزراء.
مشيرا إلى أنه لا يدري ما دعا لأثارته عبر الوسائط الإعلامية هذه الأيام مجددا بهذه الكيفية.
وقال رئيس الوزراء في مؤتمره الصحفي الذي عقده مساء الأحد بحسب صحيفة السوداني، انه سبق ان تمت إجازة قانون تكوين مفوضية العدالة الانتقالية إلا أنها لم تشكل بعد، مضيفا أن تقديمها في حد ذاته يعد نموذجا واسهاما سودانيا ودليلا لتجربة عدالة انتقالية تحتذى إذ تستمد شرعية وجودها من ارثنا الحضاري في عمليات المصالحات وجبر الضرر.
وفي ذات السياق قال الدكتور حمدوك إن المشاورات بين مجلس الوزراء والمجلس السيادي تظل متصلة في كافة القضايا من أجل معالجة كافة القضايا التي تتطلب إقرار المجلسين، وأنهما على تفهم في هذا الخصوص ذلك لأنه لا يمكن إقصاء الجانب العسكري باعتباره مكون مهم وفصيل من صميم كيان المجتمع ولا يمكن الاستغناء عنه.
الخرطوم (كوش نيوز)