حذر خبراء من خطوة إحالة المنشآت العسكرية لوزارة المالية التي طالب مجلس الوزراء بجردها وقال رئيس منظمة الباحث الخيرية مصطفى يونس محمد إن الخطوة تعد ضربة للقوات المسلحة وتؤدي إلى أكثر العواقب سلبية، موضحاً أن الدولة لم تكن قادرة على توفير كل احتياجات الجيش، الذي يدفع اليوم 60٪ من احتياجات الموازنة العامة.
وقال مصطفى بحسب صحيفة السوداني: يجب أن تظل الشركات والمصانع مع الجيش خاصةً وأنه مقبل على ترتيبات أمنية لها استحقاقاتها المالية وأن التجربة السابقة أثبتت استحالة الصرف على الجيش من الخزينة العامة.
الخرطوم: (كوش نيوز)