دار لغط في الاونة الاخيرة حول دور ديوان المراجعة القومي حيث واجه الديوان جملة من الانتقادات حول عمله ومالايعرفه العامة ان ديوان المراجعة القومي والذي يقدم سنويا تقارير المراجعة المالية لمؤسسات الدولة وتحمل كثيرا من اوجه الفساد ظل في منأى عن الاعلام الذي يجهل عنه دورة وعمله ..
وابان المراجع القومي محمد مدثر ان ديوان المراجعة القومي في السودان له اسهامات واسعة في كشف الفساد حتى في فترة الانقاذ وظل سنويا يقدم تقارير مثيرة تحوى جملة من التعديات على المال العام ..
وقال ان ديوان المراجعة القومي يقوم على نظام محكم وانتقل من المستوى الثاني في العام 2015 الى المستوى الثالث في العام 2018 ويسعى جاهدا وفق استراتيجيته (2019_ 2021) للوصول الى المستوى الرابع من خلال مراجع النظير التي ستتم للمرة الثانية في هذا العام ..
واضاف وفق صحيفة ( الصيحة ) ان الديوان تم استثنائه من قانون الخدمة المدنية لسنة 2017م ومن اختصاصاته القيام بمراجعة حتى الوحدات التي تساهم فيها الدولة باي نسبة وفقا لقانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2015 ..
واوضح من القضايا المهمة والتي تشير الى الشفافية لدى العاملين في الديوان انه يمنع المراجعين اثناء دوليهم مناصبا من المشاركة في اي عضوية حزب سياسي خلال فترة خدمته بالديوان كما يجوز له القانون مراجعة الوللحدات التي تقدم لها الدولة الدعم او الاعانة .
وقال من ابرز انجازاته دوره في توقيع مذكرة تفاهم بين المنظمة الافريقية للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة للدول الناطقة باللغة الانجليزية الافروساي والمنظمة العربية للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الارابوساي .
وابان ان ديوان المراجعة القومي يخضع لمراجعة النظير عن طريق المنظمة الافريقية للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة للدول الناطقة باللغة الانجيزية الافروساي
الخرطوم ( كوش نيوز)