وصف خبراء ومختصون سد النهضة بعدم الشرعية والخلو من الشرعية وشهادة البحث وطالبوا الحكومة في ندوة منصة الأمن المائي أمس الأول ، حول الوضع القانوني لسد النهضة، باتباع سياسة العصا والجزرة مع دولة إثيوبيا.
وقال الخبير القانوني د. احمد المفتي، إن الجانب القانوني لسد النهضة”غائباً ويخلو من شهادة البحث
موضحاً أن هنالك ٤ مرجعيات قانونية عالمية، يجب أن يعلمها المفاوضون، تشمل الاتفاقية الثنائية بين الدول المعنية، وقد بدأ المجتمع الدولي منذ ١٩٥١حتى ١٩٩٧م في ايجاد إطار دولي شامل في معالجة مثل هذه القضايا، كذلك هنالك اتفاقية عنتبي ومبادرة حوض النيل، إلى جانب اتفاق المبادئ ٢٠١٥م، مشدداً على عدم التزام إثيوبيا بهذه الجوانب ، واضاف : الخطوة المطلوبة ماذا نفعل الآن؟، داعياً الحكومة إلى اتباع “سياسة العصا و الجزرة ، لافتاً إلى أن القضية الأساسية ليس الملء والتشغيل، إنما الدراسات البيئية والاقتصادية وأمان السد.
وأكد المستشار السابق بوزارة الري والموارد المائية محمد الامين، أن سد النهضة ليس له” هوية ولا ذاكرة وغير شرعي”، وقال بحسب صحيفة السوداني: إن السودان لم “يرفع اصبعه بالاعتراض” عندما تخطت إثيوبيا المرجعيات الثلاث.
وأشار الخبير الإعلامي طلحة جبريل، الى أن البلاد لايوجد بها “أمن مائي”، وقال إن الدول الثلاث تفتقد اي عمل إعلامي مؤسس، ولاتوجد مصادر معلومات، مشيراً إلى أن الأمن المائي يعني أن يكون الناس شركاء في الماء.
الخرطوم: (كوش نيوز)
