وصف عدد من الموردين، قرار إلغاء الإعفاءات على السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج، بسياسة (الصدمة)، موضحين أن رسوم الضرائب والجمارك عادت “كما هي مرة أخرى”، وصارت الرسوم، تحسب على كل دولار جمركي بقيمة ٤٣٠ جنيه، مشيرين إلى أن هذا الوضع يدفع “ثمنه” المواطن.
وقال رئيس الغرفة القومية للمستوردين شهاب الطيب السيد، إن وزارة المالية الغت كل الإعفاءات على السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج، موضحاً أنه تمت إعادة فرض ضريبة ١٧٪ على المواطن تسمى القيمة المضافة، تدفع مع الرسوم الجمركية. ويرى رئيس شعبة مستوردي المواد الغذائية عبود باشري، أن ماحدث يمثل سياسة “الصدمة ”
وقال: إن الدولة عندما حررت الدولار الجمركي، أعلنت عن تلك الإعفاءات “لامتصاص الضربة الأولى على الرأس”، وأضاف : حالياً “عادت كما هي” الضرائب على السلع الغذائية والاستهلاكية ومواد الخام للتصنيع، موضحاً أن انعكاسات ذلك ستكون “كبيرة جدا” على السلع والمنتجات بالأسواق، لافتاً إلى أن الضرائب كانت تحسب على دولار جمركي قيمته ٢٨ جنيه، أما حالياً ٤٣٠ جنيه، مشيراً إلى أن تكلفة تخليص الحاوية مثلا كانت ٦٠٠ الف جنيه، حاليا صارت ١٥ مليون جنيه، وتابع ” الثمن سيدفعه المواطن، ولن ينجو المواطن ولا المستورد عن هذا الوضع””. وأشار المورد أحمد الزعيم، إلى ارتفاع تكلفة الضرائب والجمارك معا.
وقال بحسب صحيفة السوداني، إن نسبتهم تضاعفت مابين ١٥ الى ٢٠ مرة، مقارنة بما قبل الإعفاء، لافتاً إلى أن الالغاء شمل كل السلع حتى العدس والارز والزيوت. وكانت وزارة المالية، اعلنت في يونيو الماضي عن الغاء العمل بالدولار الجمركي، في تقييمها للسلع المستوردة، وافادت في بيان رسمي آنذاك، إلى أنها تطمئن المواطن أن هذا الإجراء لن يفضي الى ارتفاع أسعار السلع الأساسية المستوردة، التي تمس حياة المواطنين او مدخلات الزراعة، الصناعة، وذلك للمعالجة والمراجعة الشاملة التي تمت، إضافة إلى أنه تم الغاء الرسم الإضافي، ضريبة أرباح الاعمال التي تؤخذ مقدماً، كما تم تخفيض الجمارك الى الحد الادنى، حتى اصبحت صفرية لبعض السلع الأساسية.
ويشار إلى أنه ورد على لسان غرفة المستوردين، أن وزارة المالية ألغت استثناء إعفاء مدخلات الإنتاج وجميع سلع الوارد من الضرائب والرسوم الجمركية، وان هيئة الجمارك بدأت في تحصيل ضريبة أرباح الأعمال وضريبة القيمة المُضافة على جميع سلع الوارد دون استثناء.
الخرطوم: (كوش نيوز)