اللواء شرطة حقوقي خالد حسن علي مدير شرطة التعدين في حوار كشف الأسرار

اللواء شرطة حقوقي خالد حسن علي: الشركات مسؤولة عن توفير المآوى والغذاء والآليات لشرطة التعدين

شركات التعدين تقوم بخصم قيمة المطلوبات من نصيب الدولة في عملية التعدين
يوجد نقص كبير في قواتنا لعدم وجود إقبال على التجنيد في الشرطة وضعف المرتبات.

 

أقر مدير شرطة التعدين اللواء شرطة حقوقي خالد حسن علي، بصحة الإجراءات التي تتخذها شرطة التعدين مع الشركات مقابل أن تتولى الشرطة مهمة إخراج المعدنين التقليدين من مواقع التعدين الخاصة بالشركات، وأوضح أن الشركات تتولى مسؤولية توفير مطلوبات الشرطة من المآوى والغذاء والآليات بعلم الشركة السودانية للتعدين ومن ثم تقوم بخصم قيمة تلك المطلوبات من نصيب الشركة السودانية للتعدين، وشكا اللواء خالد في حوار أجرته معه “التيار” من نقص قواته في مواقع التعدين لضعف الإقبال على التجنيد الشرطي بصورة عامة وكشف عن طبيعة العلاقة بين قواته وشركات التعدين ووزارة المعادن فماذا قال..

 

في البدء حدثنا عن الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين بصورة عامة؟

الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين أصلها كانت عبارة عن إدارة صغيرة في الإدارة العامة لشرطة النفط والتعدين.وفي العام 2012م التعدين أصبح مصدراً أساسياً للدولة، ورأت الحكومة إنه لابد من أن تكون هناك شرطة خاصة بالتعدين، صدر قرار جمهوري بإصدار إدارة عامة لشرطة تأمين التعدين وبعد ذلك أصبح لديها هيكلة وقوة ومكاتبها الخاصة وتتبع هذه الإدارة بحسب القرار الصادر من رئاسة الجمهورية فنياً لوزارة المعادن وإدارياً لوزارة الداخلية وانتظم هيكلها الإداري وهيكلها الوظيفي وخططت لها مهام تأمين التعدين. طبعاً شرطة الإدارة العامة لتأمين التعدين معنية بتأمين التعدين المنظم الذي يلي الشركات التي صدقت لها وزارة المعادن للقيام بإجراء التعدين سواء كان تعدين كشف أو إنتاج، أما التعدين التقليدي فهو ليس من مهام مسؤولية الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين لأنه مسؤولية الولايات و المحليات. بعد ذلك أصبح التعدين كبيراً جداً في كل ولايات السودان تقريباً الآن التعدين في نهر النيل و الشمالية وفي البحر الأحمر وكسلا و القضارف و في النيل الأزرق و كردفان و شمال دارفور و جنوبها و شرقها كل هذه الولايات بها تعدين. هذه القوة موزرعة على هذه الولايات لتحمي الشركات التي تقوم بالتعدين. والتعدين أصبح المورد الأساسي للدولة بعد خروج النفط كان لابد من حراسة الشركات حراسة دقيقة وإدخالها حيز الإنتاج من أجل أن ترفد خزينة الدولة بالموارد بدلاً عن البترول أو حتى يغطوا الثغرة التي نجمت عن فقدان البترول.، والتعدين الأهلي تغول في امتيازات الشركات بإعتباره إن الشركة تكون قد قامت بإجراء فحص جيولوجي وتأكدت تماماً بأن الموقع به تعدين وبعض الشركات تعمل على توقيع عقود ثلاثية مع الأهالي الذين يأتون للتعدين داخل المربع من أجل أن يستفيدوا من الحجر ويستفيدوا من “الكرتة” والعقد يكون انتهى وبعد ذلك يستمرئوا الحكاية بتاعة أن يكونوا موجودين وتحصل الإشكاليات بإنهم لايريدون الخروج باعتقادهم أن الذهب ملك السودان و”حقنا وكده”.

 

هنا يأتي دور شرطة التعدين لإخراج هؤلاء المواطنين، وهذه الشركات بالمناسبة تدفع مبالغ طائلة للدولة وبالدولار وضمنها شركات أجنبية، بمعني عهدهم الذي قطعوه مع الدولة أن تمنحهم موقعاً فاضياً. وطالما هناك مواطنون العقد يصبح منتفياً وبالتالي لابد من نضافة هذا الموقع حتى تواصل الشركة عملها. هنا تأتي شرطة التعدين على أساس ان تخرج المعدنين التقليديين من المربع حسب الشركة التي تملك حق الامتياز ولديها معدنون داخل الامتياز تقدم الشركة طلباً لوزارة المعادن ويحولوها للشركة السودانية للموارد المعدنية بإعتبارها شركة سودانية تراجع ملفات الشركات يتأكدوا أن الشركة مستوفية لكل الشروط وقامت بدفع كل المبالغ المطلوبة منها وإن هناك معدنين تقليديين داخل المربع.، بعد ذلك الشركة السودانية تكتب لنا نحن بأن الشركة المعنية بالمربع AZ حسب الموقع الممنوح لها بإحداثياته عندهم معدنين تقليديين داخل المربع ويجب إخلائهم. بعد ذلك يأتي دورنا نحن لوضع خطة نجيزها في الولاية المعنية سواء كان نهر النيل او غيرها وبعد ذلك تقوم الشركة بتوفير بعض المطلوبات لنا، والتعدين الأهلي موجود حتى مع حدودنا مع مصر والبحر الأحمر (في المثلث) المثلث الذي يمتد مع الشمالية لكن من جهة نهر النيل في الخرطة نهر النيل والبحر الأحمر وميات سان إينار لايمتلك العساكر إمكانية توفير الوقود فيقوموا بتوفير الإعاشة وهذه كانت المطلوبات التي نطلبها من الشركة أن توفرها توفر لهم المأوى والغذاء وحتى الآليات لأن آلياتنا يمكن أن تكون دون المستوى الذي لإتمام مهامها ، والشركة تخطرنا بتوفير السكن وخلافه وقد لا يلتزموا بكل المطلوب. أحياناً العساكر ينامون على الأرض في الخيام على الحجار وبين العقارب لكن كل هذا لايمثل مشكلة بالنسبة لنا لأن نتوقف. مثلاً شركة مياه سات وشركة كوش او غيرها تدفع ملايين الدولارات للدولة نأتي نحن لنطلب منها توفير مخدة للنوم على السرير ما ممكن لذلك تلك هي المطلوبات التي نطالب بها.

 

إلا تمثل هذه المطلوبات مخالفة للمرسوم الجمهوري الذي أوضح أن المسؤول من هذه القوة وزارة الداخلية والمالية والمعادن وهي التي توفر لها احتياجاتها كلها؟
“هو منو القال ليك” هذه الشركات تاخذ المبالغ من الحكومة بمعنى المطلوبات التي نطلبها ونقول ليهم دايرين سكن وإعاشة وعربات وكده تاني في النهاية بتخصمها من حقها المفروض تدفعه للدولة. في شغل ناس الشركة السودانية بقولها ليكم ويبقوا أمينين في” الحتة” دي يقولوها ليكم إن الشركة دي أي مبلغ بيتخصم خصما علينا نحن كسودانيين وكدولة الحتة دي انتوا ما عارفنها”.

 

وضحها لنا أكتر؟
أنا الآن اتحدث عن المرسوم الدستوري الذي أوضح بان تتبع فنياً لعدد من الجهات ونحن الآن ياتينا البعض ويقولون أن هذه القوة موجودة ولديها عربة واحدة والناس ديل ماشين على المربع من اجل العمل وسنوفر لكم الحاجات التي تطلبونها من أجل إزالة المعدنين التقليديين، بيبقى يا شركة سودانية تعالي معهم وكذلك ياوزارة المعادن لأنها لاتستطيع أن توفر العربات وليس الشرطة. الشركة السودانية ووزارة المعادن لاتستطيع أن توفر عربات بالموجود ومن ثم يقولوا انتم وفروا لهم الإمكانيات التي يحتاجونها من خيم ومياه و إعاشة على أن يتخصم من استحقاق الشركة السودانية. الشركة تدفع بالدولار بتخزن استحقاقها يعني في النهاية نحن السودانيين من نقوم بالدفع وليس الشركة أو القطاع الخاص بتدفع آنياً مثل الشخص الذي يستدين من التاجر ويقول له أمنحني بعض الحاجات وعندما استلم اموالي أنا سارجعها لك فهي في النهاية الدولة هي التي تدفع وليس الشركات.

 

هل تغطي قواتكم كل مواقع التعدين أم يوجد هناك نقص؟
يوجد نقص شديد طبعاً يعني نحن بنشتغل بي قوة ضعيفة جدا. لعدم وجود إقبال على الشرطة لايوجد إقبال على التجنيد يعني الزول أنت بتديهو 10 آلاف جنيه في الشهر تفتكر زول شاب عنده مستقبل” قدامو” يمكن اشتغل بي 10 آلاف جنيه. زول عنده عقد وعقد انتهى يقول ليك والله أنا ما داير أجدد، ياخ أنا داير مصلحتك. ياخ أنا داير ألبس داير أرمي للمستقبل داير أعيش أمي عايز أعيش أبوي أنا عندي أولاد داير أبني داير أتزوج خليني أمشي.

 

لو في محل الذهب ده محل الناس شغالين شلت حجارة ومشيت كسرتها يمكن ألقى لي جرام في اليوم بس في اليوم داير لي جرام بس في اليوم ما بلقاهو. سعادتك خليني أمشي بكل أدب وبكل إحترام بقول لي خليني أمشي أصلاً البيني وبينك عامرة عقدك ستة سنين العقد الأول بقول ليك خلاص العقد شريعة المتعاقدين خلاص.

 

بموجب المرسوم الجمهوري يحق لك ان تستعين بقوة من الإحتياطي المركزي لسد النقص؟
أنا لمن تكون قوتي ضعيفة وداير حتة أزيلها بمعنى مرات المعدنين التقليديين بيكونوا 10 آلاف معدن ما بقدر أزيلهم احتمال ألقى معارضة أنا بكتب للمدير العام . أنا يمكن ناس الإحتياطي المركزي إذا خاطبتهم طوالي ما يدوني لكن أنا بكتب للمدير العام لقوات الشرطة فهو بوجه بمدنا بسرية أو سريتين.

بعد أن نكون فشلنا في شرطة الولاية بعد ذلك ممكن نستعين بقوات تانية وتكون في الأصل هذا ليس عملها يعني ممكن نستعين بالجيش نستعين بالدعم السريع لكن لأن وجود قوات كثيرة مختلطة فيها خطورة إذا انفلت على المواطن بعداك ما بعرفوا الشال منو. هسي نحن عندنا فرد مواجه باتهام , القتله ما معروف ده نتيجة لقوات تانية من جهات مختلفة. لكن لمن نكون نحن قوات شرطة وقوات واحدة تحت قيادة واحدة تحتك أي كان مسماها احتياطي مركزي ولا العمليات أو غيرها ما بكون في إشكال.

 

كم عدد الشركات العاملة البعض يتحدث عن (500) شركة
والله أنا تحديداً الشركات دي ما عارفها كم ؟ لكن كتيرة جداً لكن في شركات أنا شغال في جنوب كردفان ما قادرين نغطيها لأنو في مشاكل كبيرة جداً في شركة تم حرقها.

 

هل شركة كوش تعمل الآن؟
شركة كوش شغالة لكن ليس في جنوب كردفان، شغالة في البحر الأحمر. ونحن كان عملنا ليها إزالة 3 مرات.

وهل تعمل الآن؟
كان عملوا ليها إزالة ودخلت الإنتاج والآن في أمان الله.

 

هل كانت الإزالة بطلب من الشركة السودانية؟
الإزالة كانت بطلب من الشركة السودانية للموارد المعدنية أنا اخبرتك لعدم الخلط بين الشركة السودانية منسق. يعني وزارة المعادن بدل ما هي تفتش الملفات ويكشفها زول الشركة السودانية هي البتعمل هذه الاجراءات. هي بتجيب الملف وتورد القروش وما عليها من حاجات فنية تانية الشركة دي عندها مهندس ما عندها مهندس حتى التحليل بتاع العينات العملوا ليها اختبار مطابقة للمواصفات يمكن يفتشوا في حاجات تانية ما معروقة. يفتشوا أراضي يفتشوا كل شي لكن نحن بنبحث عن الذهب.

 

الشركة دي زي الصيدلية بمعنى الصيدلية لازم يكون فيها زول صيدلي الشركة دي لازم يكون فيها زول جيولوجي بيبحث عن الذهب فنياً معتمد من الشركة السودانية. اكتملت بعد ده ممكن تكون عندها ملف وبتخت الدوسي بتاعها في ملف وبتورد الرسوم بعد ده الشركة دي صاحبة امتياز المربع ده مافي زول يجي يخش ليهو ده امتياز الشركة زي قطعة الأرض البكون صادقتها ليك وزارة الإسكان بعد ده الشركة السودانية بتخاطبنا من أجل ان نقوم بدورنا المتمثل في التأمين والتأمين غير الإخلاء.

 

ما هي متطلباتكم حتى يسير عملكم بالصورة المثلى؟
هي أن يتفهم المواطن إن هذه الشركات ليست وبالاً عليه وان الشركات دي هي خير علينا نحن. الان الشركة الروسية دي لو قالوا ليك ناس الشركة الروسية بتدخل أكثر من المعدنيين التقليديين بمئات المرات وذهب يصبح وارد خزينة الدولة 100%. وبعدين إمكانية يهربوه ما وارد لأنه موجود هناك اللجنة موجود فيها من الشركة السودانية ومن أمن وإقتصاد المعادن وفيها زول من الشرطة وزول من الشركة زاتها. الأربعة ديل بيكونوا موجودين ومنتظرين الحريق بيحرقوا وبشيلوا الذهب ده وبجيبوهوا مصفى السودان للذهب هنا في الخرطوم. ده البيجي من الشركات مصفى السودان للذهب بصفيهوا وبيره حسب العيار المطلوب وبعداك بتم الإجراءات الإدارية الخاصة بالتخزين او لبنك السودان المركزي ولا “يشيلوا” منه الرسوم.

 

المشكلة وين ؟ المشكلة بي إنه المواطن والمشتغل بالتعدين التقليدي بفتكر إن التعدين التقليدي ده في فترة من الفترات سُمح بتوجيه من رئيس الجمهورية وفي الوقت ذاك كانت الدولة بتعتمد إعتماد رئيسي على البترول. وخلوا المواطنين “يشتغلوا” حتى يتلهوا من الحكومة ومن الجهاز التنفيذي والذهب البيجي من المعدنيين التقليديين ده الإشكالية زاتوا لأنه كله بيتهرب. إلا ما ندر . و نحن بجانب الشغل ده كله بكون عندنا شرطة بتكافح التهريب بالتنسيق مع شرطة مكافحة التهريب عسى ولعل نحن نقدر نلقى جزء من الذي يتم تهريبه . ما يودوهو مصر او أثيوبيا ونحن السودانيين زاتوا بنهربو. السودانيين ديل زاتوا عندنا المعلومات لكن نقبض كيف؟ أنت ما ممكن تشيل ليك دهباية توزن كيلو. ممكن تفك اللياقة دي وتجي ماشي مافي زول بعرفك إلا يكون عندك جهاز كشف ودي نحن بنطالب بيها وزارة المعادن لي يوم الليلة.

 

هل هو غالي الثمن؟ الجهاز بيكشف شنو؟
الجهاز يكشف الذهب يعني أنا ممكن أقيف جمبك بيعمل “تيت تيت” أنت شايل ذهب. طيب بتاع الXRAY بتاع المطار ده خلاص شايل ذهب شايل عود شايل سكين المهم في النهاية بفتشك وبطلع ذهب. لكن أنا هسي الذهب الناس البيلقوهو شرطة التعدين ده بناء على معلومات عبدالله عنده ذهب والزول ده حرق قبيل ووالله عندو ذهب وماشي الخرطوم وبقيفوا ليك في حتة معينة وبجوا يفتشوك.

 

تقارير رسمية تشير إلى أن انتاج التعدين التقليدي والاهلي من الذهب أكثر من الشركات كيف تفسرون ذلك؟
الشركات نفسها هي مع التعدين التقليدي عندهم اتصال. مع التعدين التقليدي ده ايضا ما بقوم بجيبوا الحجر ده وبتستفيد منه الدولة استفادة كبيرة. والدولة بتقول ليك نحن حنحارب التعدين التقليدي لكن التعدين التقليدي ده شايل ثلاثة أرباع الشعب السوداني ده هسي ثلاثة أرباع الشعب السوداني في الخلاء الأسواق دي كلها تعدين تقليدي الشغال حلاق والشغال ترزي والشغال موية والشغال مطعم والشغال “شنو شنو شنو والشغال أي شيء” دي كلها أعمال فاتحة بيوت كويس ده غير الطواحين وغير الصاغة الحجر ده زاته بيجي خاشي السوق الدولة بتشيل منه رسم. الدكاكين ايضا تصدقها الولايات و المحليات والدكاكين بتشيل منها رسوم تقيلة جدا جداً. يمكن يقول ليك الدكان في وادي عشارة بي 500 ألف بي مليار. يعني دكان بي مليار ده بجيب ليهو دكان في سوق ليبيا هنا لكن هو الدكان ده بجيب ليك حقه المليار ده بجيبوا ليك. هناك القروش ما بحسبوها ممكن تشيل ليك ربطة لي زول تقول ليهو أديني بندول. ممكن يشيل الربطة ويجدعها في الدرج ويديك بندول وما تسأله زاتوا.الداير أقوله إنه التعدين التقليدي الحجر حسب التعدين التقليدي الحجر الصادر إنه يكون في 4%.

 

ماذا قدمت الشركات في مجال المسؤولية الإجتماعية؟
هناك رسوم بسموها عوائد جليلة بتكون 20% . دي أنت بتشيلها بدأت بي 40 جنيه كويس زادوها لمن الجرام كان بي 6 ألف. والجرام لمن زاد عمل 14 ألف زادوها عملوها 400 بقى 10% وهي مفروض الجرام000 14 مفروض تشييل 1400 جنيه حسب التنسيب للشوال وحصلت إشكاليات في السوق ليه يشيلوا ألف وما يشيلوا ألف والولاة معترضين وفي النهاية بقت سوق خصب إنه الناس يهربوا في ظل النفوس ضعيفة. حالياً الجرام يمكن يكون بي 20 ألف أو 25 ألف وبرضو بشيلوا الألف جنيه يبقى خسارة كبيرة مفروض تجي لإيرادات الدولة وده مافيش. الذهب ده في إيرادات الدولة لو أحكمت السيطرة عليهو تماما تربط عقالك ده من هنا ده لا تشيل ورقة ولا القلم والله تاني مافي دولة تفكر فينا. والذهب الموجود في الولايات الغربية دي أكبر من الذهب الموجود في الولايات الشمالية والشرق ليه هناك ما منتشر؟ هناك الظروف الأمنية كعبة والناس متفهمين وهنا الظروف الأمنية كويسة. أي زول شغال هسي لو مشيت تلودي من اجل ان تحفر ليك بئر يمكن قبل ما تنزل الأزمة كده يجيك طلقة ماشه هسي نحن الناس الشغالين في الذهب هناك نحن ذهبهم بيمشي وين نحن ما عارفين؟ ولا نحن كشرطة ما بنقدر نحرسهم ولا الجيش أي زول عامل حراسة لي نفسه براهو إقطاعيات. الشاهد في الأمر إنه التعدين التقليدي يعني هو وراثة. هسي ناس الشركة السودانية ووزارة المعادن بتصدق معالجة كرتة والمخلفات بتصدقها لكن المخلفات دي بتجي من وين؟ ما بتجي من التعدين التقليدي أنت تقول داير تحارب التعدين التقليدي وبتصدق بمعالجة المخلفات ياها الكرتة دي زاتها. الكرتة دي زاتها بتجي من الناس الشايلين الحجارة وبودوها الطواحين بطحنوها وبستخلصوا منها البستخلصوا منه والباقي بكون قاعد. لعلمك الشوال إذا نسم جرام في الطاحونة صفوهوا وطلع جرام يعني جبت ليك 10 شوالات طلعت ليك 10 جرام التراب القاعد ده فيهو 20 جرام قاعدة فيهو ثلثين بكون قاعد ده بطلع الثلث بس ثلث الذهب بكون قاعد في شنو في الكرتة. لذلك الناس دي كلها جارية في إنه تعمل مصانع كرتة من اجل ان تصدقها وزارة المعادن وتدفع ليها قروش. طيب أنت بتصدقها وبتعمل ليا تصاديق وتقول إنك بتحارب التعدين التقليدي كيف وأنت مستفيد منه وشايفنه حاجة وشايل منه رسوم بتاعت حجر وشايل منه كرته من اجل اعطائها للشخص الصدقت ليهو المصنع ده.

 

منذ متى توليت انت هذه الادارة؟
أنا استلمت الإدارة منذ 8 أشهر.

 

مالذي استطعت أن تفعله منذ توليك المهمة وحتى الان؟
والله طبعا أنا مما استلمت حتى الان جيت لقيت موجة بتاعة إزالات نحن الان منذ ان استلمت يمكن أزلنا 7 مواقع. يعني الموقع نحن من اجل نزيله بكلفنا أكثر من شهر ولو فيهو موية بكلفنا أكثر. يعني ده إنجاز غير مسبوق وكل الإزالات التي تمت نحن ما عندنا فيها خسائر. يعني نحن زمان كانت بتحصل خسائر وإحتكاكات كبيرة جدا جدا بين المواطنين وبين الشرطة خسائر في الأرواح وخسائر في الأجسام لكن كل الإزالات سواء أن كان كوش الروسية دي في وادي عشارة ولا كوش في مربع 24 ولا فايروز ولا فكيش ولا في ميان سان في البحر الأحمر ولا مياه سان في نهر النيل ولا دلقو الفي الشمالية دي كلها تمت الحمدلله رب العالمين بتوفيق من الله عز وجل يمكن نحن بنجتهد أكثر من اللازم يعني نحن بنكون من اجل ان لا تفاجيء نفسك لازم تحمي نفسك يعني بنخطر المواطنين عبر جهة إعلامية بتخطر المواطنين إنوا لازم تطلعوا ولازم كده ولازم كده ونحن في النهاية لو دايرين نستعمل القوة بنستعمل القوة دي مافيها اثنين ثلاثة ومعانا وكيل نيابة وفي بلاغ تعدي من الشركة يعني شغل قانوني.

حوار: بهاء الدين عيسى

      صحيفة التيار