حمل رئيس منظمة الشفافية المالية السودانية د.الطيب مختار القطاع الخاص الكبير (الشركات متعددة الجنسيات العاملة بالسودان ) ونظيره القطاع الخاص الصغير(قطاع رجال الأعمال والتجار،و الانتشار الكبير في التهرب الضريبي والجمركي بالبلاد مسئولية التدفقات المالية غير المشروعة بالبلاد
ورهن مختار، حل هذه المشكلة بتشكيل مفوضية مكافحة الفساد لتمكين البلاد من التعامل بسلاسة مع المجتمع الدولي وتفعيل الرقابة عبر الاجهزة الرقابية بتطبيق المادة (12) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي تنص على منع القطاع الخاص من الممارسات الفاسدة والسماح للحكومة بمراجعة انشطته بدءا بمكونات مجلس الادارة وانتهاء بالفواتير المالية الصادرة عنه ، مؤكدا أن أي تباطؤ في تنفيذ تلك الموجهات يزيد من مشكلة التدفقات المالية غير المشروعة.
وأشار تقرير أعده الاتحاد الأفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا ـ أوائل يوليو الحالي بحسب صحيفة السوداني، الى أن التدفقات المالية غيرالمشروعة تكلف السودان (5,4)مليارات دولاراً سنوياً في شكل غسل أموال وتهرب جمركي وضريبي وتلاعب في الأسعار في النشاط الاقتصادي وفواتير الصادر والوارد وتحويل عائدات جرائم الفساد الكبرى بواسطة موظفي الدولة لحسابات في الخارج.
الخرطوم: (كوش نيوز)