أعلنت الحكومة عن عزمها وضع حد للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع، كاشفة عن مشروع قانون يُكافح العنف ضد المرأة كأول تشريع من نوعه في البلاد.
وقال وزير التنمية الاجتماعية أحمد آدم بخيت، في مؤتمر صحفي أمس إن “الدولة ملتزمة بوضع حد للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع في السودان، كما أن حكومة الانتقال تسعى لتوفير بيئة آمنة وحامية للنساء والفتيات”.
وكشف الوزير عن قرب إجازة مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة “كأول تشريع من نوعه في البلاد”، مشيرًا إلى أن القانون يرسم مسارا واضحا للعدالة الانتقالية.وتتحدث منظمات وجمعيات حقوقية عن استمرار العنف الجنسي في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، وهي مناطق لا تزال تُعاني من آثار الصراع المسلح.
وأكد بخيت على أن الصراعات القبلية “تلقي بظلالها على فرص العبور والانتقال”، مشددًا على عزمهم استغلال الفرص والإمكانيات لتمكين المرأة.
وقبل أسابيع صادق مجلس الوزراء على بروتكول حقوق المرأة الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب “مابوتو” واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء “سيداو”.
وقالت مدير وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، سليمى أسحق الخليفة، إن اليوم العالمي للقضاء على العنف في مناطق النزاعات مناسبة للتذكير بأن الإرادة السياسية لـ “حماية النساء والفتيات ومنع تكرار حالات العنف الجنسي المتصل بالنزاع تظهر في الآليات والسياسات الملزمة للدولة”.
وأضافت: “الاستجابة يجب أن تكون شاملة ومناسبة لمختلف الفئات العمرية ومرتكزة على الناجين والناجيات، بما في ذلك تقديم الخدمات الصحية المنقذة للحياة وخدمات الصحة الإنجابية والدعم النفسي والاجتماعي وإحقاق العدالة”.
من جانبه، قال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في السودان، ماسيم ديانا يحسب صحيفة الجريدة، إن “العنف الجنسي ضد المرأة مرفوض تمامًا خاصة عندما يكون مستخدم كوسيلة حرب لإطالة أمد الصراع”.وأشاد الممثل بجهود الحكومة الخاصة بالتوقيع على الاتفاق الإطاري والإجراءات القياسية ومسودة قانون مكافحة العنف ضد المرأة.
الخرطوم: (كوش نيوز)
