دفع محامو منسوبي الشرطة شاغلي منازل البنك العقاري “السكن الشعبي” بمربع 22 أبو سعد بتظلم اداري الى رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك ، وطالبوا في نص مذكرة التظلم الاداري التي تحصلت مصادر على نسخة منها بالزام الجهات المختصة بتنفيذ قراره رقم 37 بتمليكهم منازل البنك العقاري التي يقطنونها ، وطالبوا حمدوك بالغاء القرار رقم 40 الذي أصدره الأمين العام لمجلس الوزراء.
وقال أحد المتضررين من قرار وزارة الداخلية باخلاء منازلهم: ” بعد أن أصدر رئيس مجلس الوزراء قراره موجهاً باستدعاء شاغلي منازل السكن الشعبي وتكملة إجراءات التمليك ابتداء بتوقيع العقود الابتدائية للمستفيدين بعد التحقق من كافة المستندات، وتحديد سعر المنزل بمراعاة ان هذه المنازل سكن شعبي تضاف اليها الرسوم الادارية التي يتحملها البنك نظير كافة الاجراءات مع تحديد قيمة المقدم والاقساط الشهرية وفترة سدادها ، بعد هذا التوجيه صدر القرار من الداخلية بالاخلاء.
وأوضح أن المنازل خصصت لهم كسكن شعبي بقرار رقم 85 في 1997م من وزارة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم حيث تم توزيع 1000 منزل ، وزعت منها 100منزل لعدد من منسوبي الشرطة تبدأ بالرقم “35 وينتهي بالرقم 1076 ، بجانب المؤسسات الحكومية الأخرى التي تضم البنوك، والنقل المكانيكي، وأفراد من جهاز المخابرات، وقوات الشعب المسلحة.
وأشار الى أن قيمة المنزل في ذلك الوقت 750 جنيهاً فقط وتم دفع القسط الاول 150 جنيهاً، على أن تدفع الاقساط الأخرى خلال عشر سنوات بواقع 5 الف جنيه شهرياً، وأردف بحسب صحيفة الجريدة: منسوبو الشرطة لم يكن يملكون المال او الاقساط والبنك العقاري كان شرطه أن تقوم وزارة الداخلية بتوفير الضمان ، وطلبنا منها ان تسدد لنا عبر الخصم من مرتباتنا ومعاشاتنا لكن ذلك لم يحدث ، وحاولنا في العام 2019 م تكملة الاجراءات مع البنك العقاري لكن في هذه اللحظة برزت وزارة الداخلية كخصم ممثل في ادارة عقارات الشرطة بتحويل المصلحة الخاصة الى عامة كما أدعت ذلك .
الخرطوم: (كوش نيوز)