لجنة التفكيك ترفض الاستجابة لابتزاز الأمن الماليزي وطلب وزير المالية بإرجاع أبراج بتروناس لماليزيا

كشفت مصادر مُطّلعة، وبالمستندات، أن وزارة المالية، قد تسلّمت ملايين الدولارات من لجنة تفكيك نظام الثلايين من يوينو 1989م، التي استردتها اللجنة لصالح حكومة السودان – وزارة المالية.

وقالت المصادر، إنّ المالية تسلمت 6 ملايين دولار من لجنة التفكيك، من حساب النقل النهري وحده، غير أصول النقل النهري؛ التي تقدر بقيمة 500 مليون دولار. وكان وزير المالية د. جبريل إبراهيم، قد قال في الأسبوع الماضي، إن وزارته لم تتسلم أموالاً من لجنة التفكيك (ولا دولاراً واحداً). وأكدت المصادر، أن لجنة التفكيك، تُحوِّل مباشرة أيِّ أموال من الشركات المستردة لصالح المالية، وتقوم بإغلاق حساب الشركات المستردة. وأضافت: “وزارة المالية تملك الآن 28% من بنك الخرطوم، و33% من بنك النيل، و7% من شركة أم تي أن، عليها أن تراجع أرباح الوزارة من هذه الشركات، والتي تتجاوز مئات الملايين من الدولارات، ووحدها شركة هجليج كانت ارباحها 4 ملايين درهم ولم تستلمها المالية”.

وقالت المصادر، إنّ الأجهزة الأمنية الماليزية، مارست ابتزازاً وضغوطاً على الحكومة السودانية، وهدّدتها بإعادة الطلاب السودانيين في ماليزيا، وإنهاء دراستهم بها، في حال لم تعد لجنة التفكيك، برج شركة بتروناس، لصالح شركة وعد العقارية؛ مالك برج بتروناس.
علماً بأن شركة وعد العقارية، الآن تتبع لوزارة المالية.

وأكدت المصادر بحسب صحيفة السوداني، أنّ لجنة التفكيك عَصيّة على الابتزاز، ولم تستجب للضغوطات، وأنها لن تتغاضى عن أي فساد. وكشفت المصادر، أن وزير المالية، د. جبريل إبراهيم قد خاطب لجنة التفكيك في شهر أبريل الماضي، بأن يتم تأجيل استلام أصول شركة بتروناس، مع العمل على الحل الودي ومن أجل الحفاظ على علاقات التعاون الاقتصادي الطويلة بين السودان وماليزيا.
يُذكر أن قيمة أرض بتروناس المطلة على النيل، تبلغ 45 مليون دولار أرض، بينما تبلغ قيمة الأبراج 155 مليوناً.

وأوضحت المصادر، أن لجنة التفكيك أصدرت قراراً يوم 23 أبريل 2020م، يقضي باسترداد 3 قطع من شركة زادنا العالمية للاستثمار المحدودة، تقع بمدينة بحري حلة حمد، مُشيّدٌ عليها برجان، كل برج مكون من 23 طابقاً معروفة باسم أبراج الضفاف، تطل على النيل – تقدر قيمة الأرض والبرجين بـ300 مليون دولار – وأنه بعد عام كامل من القرار، لم تتحرّك وزارة المالية للاستفادة منها، وبتاريخ 21 مارس 2021م، خاطب اللواء عبد المحمود مدير عام شركة زادنا؛ وزير المالية بخطاب فحواه أن السيد رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة وبصفته رئيس مجلس الإدارة للصندوق الخاص للتأمين الاجتماعي للعاملين بالقوات المسلحة؛ وجّه بالجلوس مع وزارة المالية ومعالجة القرار، ومن ثَمّ توجيه لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو بتسليم أبراج الضفاف لشركة زادنا العالمية.

وأضافت المصادر: “في يوم 31 مارس 2021م، خاطب السيد وزير المالية، لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م، ووجّه بتسليم أبراج الضفاف لشركة زادنا، ولم تقم اللجنة بتنفيذ التوجيه”. وأكدت المصادر؛ أن ملكية سجل القطع محل القرار، باسم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.
وأوضحت المصادر، أن لجنة التفكيك تُواجه بحرب ضروس من أجل شيطنتها، يقودها أنصار النظام السابق وبعض العناصر داخل الحكومة الانتقالية. وزادت: “اللجنة تعمل في ظل ظروف سيئة للغاية، ووزارة المالية لم تُسدِّد الأعباء المالية لتسيير شؤون لجنة التفكيك منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، وكذلك تجد اللجنة معاناة كبيرة في مدِّها بالمعلومات اللازمة لمباشرة أعمالها من مختلف الأجهزة الأمنية، ما عدا قوات الشرطة”.

الخرطوم: (كوش نيوز)