أخبار

وكيل أول الإعلام يتسلم ثلاثة مقترحات مشاريع قوانين لإصلاح الإعلام

تسلم وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام الأستاذ رشيد سعيد بمقر الوزارة من اللجنة الاستشارية لإصلاح قوانين الإعلام فى السودان برئاسة الأستاذ محجوب محمد صالح ثلاثة مقترحات مشاريع قوانين لإصلاح الإعلام فى السودان شملت مقترحات مشروع قانون الإذاعة والتلفزيون وقانون الصحافة فضلاً عن قانون الحصول على المعلومة.

 

وقال الأستاذ رشيد سعيد عقب اجتماعه باللجنة بمقر الوزارة وفق ( سونا)  تسلمت هذه المقترحات من اللجنة والتى نأمل أن توفر البنية الإعلامية السليمة فى السودان ، مضيفاً سندرسها ونحولها للصياغة القانونية وأنه سيتم عبر ورش وعرضها لكل الصحفيين والإعلامين فى المركز والولايات لاستصحاب ارءآهم فى هذه القوانين المهمة.

 

وطالب رشيد اللجنة بمواصلة الجهود لإستصدار مقترح مشروع القانون الرابع ، مبيناً أن هذه اللجنة فيها تمثيل من الحركات التى وقعت على إتفاق جوبا وفيها تمثيل نوعى للمرأة بنسبة 40 % وهدفنا الحرية والسلام والعدالة وتحويلها الى واقع فى مجالنا الإعلامى.

 

وأوضح الأستاذ محجوب محمد صالح أن اللجنة قدمت ثلاثة مشاريع قوانين تمثلت فى قانون للصحافة وقانون للإذاعة موضحا هذه القوانين عملت اللجنة على مدى سبعة شهور فى إعدادها وأجرت اتصالات واسعة مع العاملين والمهتمين بالإعلام وحرصت على توفير البيئة الديمقراطية للإعلام واداء واجبات المرحلة المقبلة ستسلم القوانين للجنة الصياغة وعرض مسودة القوانين بعد ذلك عبر ورش للصحفيين والإعلاميين والمهتمين بشؤون الإنسان وحرية التعبير وبعد النقاشات ستجاز بشكلها النهايئ وسيتم تسليمها عبر وزارة الإعلام لمجلس الوزراء خلال الشهرين المقبلين.

 

وقال الأستاذ ساطع الحاج عضو اللجنة إن اللجنة عملت على تصحيح البنية القانونية للإصلاح الإعلامى، مضيفاً أن قانون الإذاعة المقترح ادى الإذاعة الاستقلالية الكاملة وشكل لها مجلس محافظين من 21 عضو صلاحيته سبعة سنوات ويتم تشكيل المجلس من قبل رئيس الوزراء وصلاحيته المالية والإدارية والتحريرية كاملة، فضلا عن أن الإذاعة ستخدم مزاج الشعبموضحا أن قانون الصحافة المقترح ربط بينه وقوانين الصحافة الدولية وأصبحت المادة 19 من قانون الإعلان العالمي للحقوق وقانون الأمم المتحدة لحماية الصحفيين ٢٠١٥ جزء من هذا القانون.

 

وأبان أن مصادرة الصحف واغلاقها سيتم عبر السلطة القضائية وأنه تم ترسيخ برتوكولات اليونسكو لتكون جزء لايتجزأ من قانون الحصول على المعلومات، موضحا أن هذه القوانين جاءت بشكلية مختلفة وعملت على ابعاد الرؤية الاستبدادية.

الخرطوم ( كوش نيوز)

 

اضغط هنا للانضمام لقروبات كوش نيوز على واتساب

قروبات كوش نيوز الإضافية




اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى