دعا مصدر مصرفي موثوق بنك السودان المركزي لأهمية التوسع في تنظيم مزادات النقد الأجنبي وتوفير آلية لمقابلة الطلب على النقد الأجنبي بطريقة فعالة من خلال إنشاء منصة لعمليات سوق ما بين المصارف تتولى مهام جمع المصدرين والموردين والمستثمرين عبر المصارف المختلفة والمتعاملين بالنقد بالأجنبي كافة لأهمية ذلك في تقليل الطلب على النقد الأجنبي وتوفير فرصة لعرض النقد للمصارف وشركات الصرافة وحصائل الصادر بدلا عن بيعها للبنك المركزي.
وشدد المصرفي بحسب صحيفة السوداني، على ضرورة مراجعة الدولرة في الاقتصاد، بإعلان وزارة العدل وبشكل واضح بأن عدم قبول أي عقود شراء وبيع للسلع وتقديم الخدمات لا تتم بالعملة الوطنية واعتبارها غير قانونية ومخالفة للائحة التعامل بالنقد الأجنبي كعقود إيجار الشقق وتأجير السيارات وبيع تذاكر السفر بالدولار وأي مبيعات للعقارات وخلافها لأن عدداً كبيراً من المتعاملين في سوق النقد الأجنبي يقومون باستخدام العملة للتخزين ما يخلق طلباً مضاعفاً يؤثر سلباً على حركة سعر الصرف، ما يتطلب مراجعة القوانين والتشريعات وتشديد العقوبة على المخالفين.
وأشار إلى ضرورة قيام الوحدات الحكومية المختلفة بالجهود اللازمة خاصة وزارة المالية بتحقيق الانضباط المالي وزيادة الإيرادات وتقليل المصروفات وتحجيم عجز الموازنة العامة، ووزارة التجارة بإصدار سياسات خارجية جديدة تتناسب والمرحلة لتحجيم العجز التجاري وهذا يتطلب فرض رسوم جمركية على بعض السلع غير الضرورية كـ(النبق الفارسي ولعب الأطفال) وزيادة رسوم جمركية عالية كـ(السيارات) وإعفاء عدد من السلع بشكل كامل من الرسوم الجمركية كـ(الأغذية والعدس وزيوت الطعام)، فضلا عن ضرورة تشجيع الصادرات وفتح أسواق خارجية.
الخرطوم (كوش نيوز)