(قحت): بيان اللجنة الفنية أرفق محضراً مضللاً

كشف القيادي بقوى الحرية والتغيير الناطق الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي عادل خلف تفاصيل جديدة عن الاجتماع الذي عقدته عدد من الكيانات السياسية على رأسها حزب الأمة القومي وأعلنت بعده سحب الثقة عن المجلس المركزي لقوى التغيير.

وقال خلف الله في تصريح بحسب صحيفة الجريدة: (تم في الاجتماع الذي عقد بدار حزب الأمة في الـ 21 من مايو الجاري توزيع محضر الاجتماع الذي عقده المجلس المركزي لقحت في الرابع عشر من ذات الشهر الجاري للإيحاء بأنه انعقد بذات الحضور) ، وقطع بعدم وجود ما يسمى باللجنة الفنية، وأردف: لا وجود لها وكل ماتم الترويج لا مشروعية ولا نتيجة منطقية له لمصلحة المشروع الوطني، ورأى أن البيان الهدف منه المزيد من التصعيد والاحتقان والتصعيد ومزيد من الارباك والتضليل للرأي العام، وذكر: لا يمكن عزله عن الاتجاه الذي تضلع فيه عدة أطراف محلية وخارجية تسعى لزعزعة استقرار الفترة الانتقالية وزعزعة الانتقال السلمي والحيلولة دون بناء السلام الهدف من قرارات اللجنة الفنية إصلاح قوى التغيير.

وشكك خلف الله في أن الهدف من قرارات اللجنة الفنية اصلاح قوى التغيير، وأردف اذا كان هناك من يحرص على الوفاء لتطلعات شعبنا وتضحياته العظيمة وتحقيق مهام الفترة الانتقالية فإن من أصدروا البيان باسم اللجنة الفنية لا يخدموا هذا الهدف ولفت الى أن الاطراف التي أصدرت البيان لا وجود ولا صلة لهم بقوى التغيير.

وفي رده على سؤال حول الاتهامات التي وجهت لحزبي البعث والمؤتمر السوداني لرفضهما دعوات الإصلاح للسيطرة على المجلس المركزي لقحت قال خلف الله، من يقولون ذلك يرددون تهماً جزافية معلوم من أطلقها أول مرة واعتبر أنها محاولة لتجميل صورة الذات من خلال تشويه صورة الآخرين.

وأشار الى ان أحزاب قحت أكدت في اجتماعها الأخير أنه لا بديل لها و تم قطع الطريق أمام محاولات بلورة اصطفاف جديد بديل لقوى الحرية والتغيير والوثيقة الدستورية وفند ما أثير حول أن اللجنة الفنية شكلها المجلس المركزي لقحت وذكر: تنظيمياً اذا سلمنا بتشكيل لجنة من الطبيعي أن تعرض تقريرها على الجهة التي كونتها وليس لتضليل الرأي العام وقطع بوجود دوافع ذاتية وسياسية خلفها وأكد على ضرورة الخروج من دائرة البيانات المتضادة والالتفات نحو يحقق الخروج من الضائقة المالية والمعيشية على الشعب وبلورة قوة لاستكمال مؤسسات المنظومة العدلية وتشكيل مجلس القضاء العالي والمحكمة الدستورية وتشكيل لجنة استئناف قرارات لجنة ازالة التمكين واسترداد الأموال واستكمال بقية هياكل الفترة الانتقالية.

الخرطوم: (كوش نيوز)