محللون : الإيفاء بتعهدات باريس رهين بموافقة برلمانات الدول المانحة

توقع عدد من الخبراء والمختصين، ايفاء المانحين بتعهداتهم للسودان في مؤتمر باريس حال تحقيق التحول الديمقراطي، وموافقة برلمانات الدول المانحة.

وقال الخبير الاقتصادي بروفسير ابراهيم اونور، إن النتائج الحقيقية لمؤتمر باريس الدولي، ستتضح لاحقا، لان ما يعرض في وسائل الإعلام والمتداول عادة في الايام الاولى لمثل هذه المؤتمرات، “لا يعكس الحقيقة”، وفى كثير من الأحيان يجافي الحقيقة حسب التجارب السابقة. واضاف : التعهدات من الدول لا تعني الحصول على فوائد حقيقية، لأنها “غير ملزمة” للدولة التى تعهدت، موضحا أن الكثير من الدول المشاركة تفاديا للحرج تتخارج عن الطريق التعهد، ولذلك لا ينبغى أن نعول كثيرا على التعهدات، متوقعا عدم التزام الدول الاوروبية التي وعدت بمساعدات حتى تتأكد من التحول الديموقراطي، لان الوضع الآن غير معروف هل بالفعل سينتهي لنظام ديموقراطي ام لا.

وشدد الخبير الاقتصادي بروفيسور عبد العظيم المهل، على أن تعهدات المانحين في مؤتمر باريس تحتم الموافقة الرسمية، من قبل برلمانات الدول المانحة، حال تقديمها من قبل مجالس وزراء حكومات تلك الدول.

وقال انها تكون ما بين ايقافها او الايفاء بها، مبينا انه حال موافقة البرلمان واجازتها رسميا، ستقوم الحكومات بمخاطبة مؤسسات البنك الدولي صندوق النقد الدولي، منوها الى أن الفرق بين مؤتمر باريس والمؤتمرات السابقة، كانت عبارة عن منح اما باريس فتعهد بإعفاء الدين، متوقعا أن تكون نسبة الايفاء بإعفاء الديون ٩٠ ٪.

واشارت مصادر مطلعة، الى أن هذا المؤتمر يختلف عن المؤتمرات السابقة من حيث تركيزه على جانب الاستثمار، وقالت: إن الجهود بذلت نحو دعوة مستثمرين وشركات أوروبية، لتنفيذ مشروعات كبرى والمشاركة فيها، بينما المؤتمرات السابقة، استهدفت تلقي الدعم والمساعدات، من قبل المانحين والاصدقاء شركاء التنمية.

واكدت المصادر أن هذه المؤتمرات لم تتحقق النتائج المرجوة منها.
ويرى الأكاديمي د. محمد الناير، أن مؤتمر باريس مثل خطوة مهمة “لدمج” الاقتصاد السوداني في المجتمع الدولي، وتسهيل بداية التعامل مع البنوك الأجنبية بشكل كامل.

وقال بحسب صحيفة السوداني: إن الحكومة الانتقالية أبطأت في إعادة هيكلة الجهاز المصرفي، واعداده للتعامل مع العالم الخارجي، موضحا أن التعهد المثبت للحكومة الفرنسية القرض التجسيري بقيمة مليار ونصف دولار لسداد ديون صندوق النقد الدولي، وزاد “نأمل أن يكون مؤتمر باريس قد سوق للمشروعات الاستثمارية جيدا، وفق التزامات قاطعة، في مجالات محددة بمواقيت، كذلك أن تكون القروض والمنح بجدول زمني، وتحديد تواريخ لتكملة اجراءات اعفاء الديون والايفاء بالتعهدات”. وتابع يفترض أن يخرج مسؤول حكومي يوضح، خلاصات ونتائج مؤتمر باريس فيما يخص الديون والتعهدات والقروض والمنح.

يشار الى أن مؤتمر باريس الدولي، خرج بتعهدات بإعفاء حجم مقدر من ديون السودان، وتقديم قروض تجسيرية، ومنح وقروض لتمويل عدد من المشاريع التنموية بالبلاد.

الخرطوم: (كوش نيوز)