مزارعو الرهد: رسوم الري لا تقابلها أي خدمات

استنكرمزارعو مشروع الرهد الزراعي تعديل رسوم الري التي صدرت أمس الأول من وزارة الري، وقالوا إن هذه الرسوم مرفوضة ومجحفة في حق المزارع لعدم تناسبها مع خدمات الري المقدمة، مشيرين لعدم إحلال طلمبات الري وصيانة القنوات الفرعية والقناطر،لافتين إلى أن وزارة الري صرحت بري مساحة 120 ألف فدان فقط من جملة مساحة العروة الصيفية البالغة 375 ألف فدان .

وأكدالأمين العام للجنة التسييرية لمشروع الرهد الزراعي يوسف أحمد عثمان رفضهم للرسوم المعدلة من قبل الوزارة.

وقال نرفض فرض هذه الرسوم على مياه الري خاصة في ظل عدم إحلال الطلمبات أو تطهير القنوات الفرعية ، وقال إن هذه الرسوم لا تقابلها أي خدمات، كاشفاً عن أن المساحة المقترحة للعروة الصيفية 375 ألف فدان، وأضاف وزارة الري التزمت بري 120 ألف فدان فقط من جملة المساحة المقترحة وبالتالي هذه الرسوم كبيرة مقابل ري مساحة جزء فقط من المساحة الكلية .

وأكد المزارع بمشروع الرهد القسم الأول علي حويري رفضهم القاطع للرسوم التي أعلنتها وزارة الري.

وقال هذه الرسوم تعتبر مجحفة في حق المزارع لعدم وجود خدمات مقابلها، مؤكداً عدم صيانة القنوات الفرعية والقناطر حتى الآن والموسم الصيفي على الأبواب، مشيراً إلى أن المشروع يعاني حتى من ندرة مياه الشرب.

واعتبر المزارع عثمان الشريف زيادة الرسوم استهدافاً للمزارع، وقال بحسب صحيفة السوداني، إن استهداف المزارعين بفرض ضرائب باهظة لرسوم المياه بدون تحسين كل هذه الفرضيات يهدف لصرف الأنظار عن الواقع المعاش من حيث متطلبات العروة الصيفية وحاجة الزراعة للالتزام بالتوقيت، إضافة إلي استهداف القوانين المنظمة ليكون المزارع مرتبكاً ويظل في حالة دفاع دائم عن حقه ولا يطلب تحسين أداء من شركاء الإنتاج، مناشداً كافة المزارعين ألا يكلفوا أنفسهم فوق طاقتهم وأن يركزوا في أرضهم ويدافعوا عنها، مؤكداً على أن هذه الرسوم لا تقابلها أي خدمات إضافة إلى عدم التزام إدارة الري بري المساحات المقترحة للموسم، وعدم صيانة القنوات الفرعية والقناطر .

الخرطوم: (كوش نيوز)