قالت هيئة محامي دارفور إن تحديد نظام الحكم في البلاد من القضايا التي يتم البت فيها بأسس ومرجعية التأسيس الدستوري السليم ، ورأت الهيئة في بيان لها أمس أن القفز على الأوضاع الاستثنائية القائمة حاليا لإستيفاء ما اسماه مجلس الوزراء بانه تنفيذا لاتفاق جوبا لسلام السودان سيدخل السودان كله في أزمة كبرى .
ونوهت إلى أن نظام الحكم الفيدرالي القائم أمر واقع بالحدود والتقسيمات الجغرافية الحالية بالرغم من العلات ومسالب التطبيق، وان مراجعته لإستدعاء الحكم الإقليمي لدارفور او اي منطقة اخرى من أجل إسناد المناصب لبعض اطراف اتفاق سلام جوبا، ستدخل المنطقة في منازعات جديدة بين الولايات والمحليات والتكوينات الإجتماعية وغير محسوبة العواقب الفادحة الوخيمة.
وطالبت الحكومة بأن تراجع نفسها وتلتزم بالتاسيس السليم ، واعتبرت ان اعلان عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي عن تعيين حاكم لإقليم دارفور خلال أسبوع على ان يتم إنعقاد مؤتمر الحكم لمعرفة هياكله ، استباقاً لإيجاد منصب يعين عليه أحد أطراف إتفاق جوبا ، فضلا عنه أنه يخالف الترتيب السليم ، باعتبار أن الهيكل في نظم الحكم والإدارة يوضع أولاً، على ضوء الإختصاصات والمهام وبعد تحديدهما وتحديد الوصف الوظيفي لشاغلي المناصب ، تشغل المناصب بالأشخاص .
الخرطوم: (كوش نيوز)