أغلقت المحكمة العامة التي يترأسها القاضي حاتم سيد احمد في قضية اتهام موظف بالاستيلاء على أموال مريضة وإرسالها للخارج، أغلقت قضية دفاع المتهم بعد أن استمعت المحكمة للشاهد الثالث، شاهد خبرة من بنك الخرطوم مختص بعد ورصد النقود، حيث تم مناقشة الشاهد من قبل الدفاع وأفاد أن المبلغ موضوع البلاغ يوضع ب ٦ جوالات.
فيما استمعت المحكمة سابقا لقضية الاتهام واستجواب المتهم ووجهت له تهمة التملك الجنائي، حيث أفاد الشاهد الأول “تاجر” أن لديه معرفة سابقة بالمتهم، مشيراً أنه ذات مرة كان جالساً مع المتهم داخل السوق وحضر شخص وبرفقته آخرين وطلب أحدهم من المتهم سلفية فكان رد المتهم أن لديه سيارة سيقوم ببيعها وسيسلمه المبلغ.
وأكد شاهد الاتهام الثاني مصطفى زكريا مؤكداً إنه لا يوجد ما يسمى عمارة الذهب بسوق ليبيا وإنما “دكاكين” يزاول بها التجار عملهم ببيع الذهب ووجهت تهمة التملك الجنائي للمتهم وعند تلاوة القاضي لقرار توجيه التهمة قال بإنك قمت بأخذ أموال الشاكي التي بلغت 11 مليار و846 ألف و400 جنيه لغرض تسليمها لأحد أقربائه بسوق ليبيا وأخذتها لمنفعتك الشخصية وهنا خالفت المادة 180 المتعلقة بالتملك الجنائي.
ومن خلال توجيه التهمة للمتهم دافعت ممثلة الدفاع غادة محمد إبراهيم بأن المتهم غير مذنب والإنكار التام لعدم استلام المتهم المبلغ رغم إن هناك معرفه بين الشاكي والمتهم وهذه حولها خلاف بإن هنالك معرفة سابقة بين المتهم والشاكي الذي نفى تلك المعرفه أذ أوضح إنه قابله عند تسليم المبلغ وبذلك حددت المحكمة جلسة لسماع شهود الدفاع.
وعند استحواب المحكمة للمتهم في جلسة سابقة بحسب صحيفة التيار، أنكر المتهم إنه استلم المبالغ التي ذكرها الشاكي كما أقر إنه قابله منذ سنتين بسويسرا وأقر بمستند قدمة المتحري كمستند اتهام كتبه بيده.
الخرطوم (كوش نيوز)