دقت وزارة الصحة ناقوس الخطر بشأن العدد المتزايد لحالات السل في البلاد، وسط توقف نحو 340 مركزاً صحياً عن فحص المرض بسبب نقص المواد والموظفين، بجانب ضعف وعي السودانيين بالمرض.
وأكدت الدكتورة إسراء أبو شامة من البرنامج الوطني لمكافحة مرض السل التابع للوزارة، انتشار سريع للمرض، خاصة بين الشباب، مشيرة إلى وصمة العار كسبب رئيسي لعدم البحث عن المساعدة أو العلاج – الذي يقدم مجاناً في المراكز الصحية، بفضل صندوق الدعم العالمي.
وفي التسعينيات، سجلت 40 حالة إصابة بالسل لكل 100.000 شخص، ولكن الرقم ارتفع إلى 67 حالة لكل 100.000 شخص، في عام 2019، حيث تم الإبلاغ عن 20164 حالة.
وتراوح معدل الكشف عن المرض بحسب ( سونا) بين 60 و64 في المائة في السنوات الماضية، مما يعني أن 36-40 في المائة من السودانيين الذين يعانون من مرض السل لم يتم تشخيصهم.
وفي الفترة من 2015-2019، كان معدل الانتشار أعلى في ولايات الخرطوم، الجزيرة، ولاية البحر الأحمر، كسلا، القضارف، سنار، النيل الأزرق، والنيل الأبيض.
وأشارة الدكتورة أبو شامة إلى تحسن نتائج العلاج، حيث وصل إلى 84 في المائة في عام 2019، مقارنة بـ 80 في المائة في العام السابق.
ومع ذلك، لا تزال هناك عقبات أمام مكافحة مرض السل في السودان، وتشمل توقف مختبرات نحو 340 مركزًا صحيًا عن فحص مرض السل بسبب نقص المواد والموظفين، بالإضافة إلى ضعف وعي السودانيين بالمرض، ونقص الدعم لمرضى السل.
وأوضحت أبو شامة أن البرنامج الوطني لمكافحة السل يحتاج إلى 27 مليون دولار على الأقل، وأشارة إلى أن صندوق الدعم العالمي قد وفر 13 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات لمكافحة السل في البلاد، وقالت: “هناك ضعف في تغطية العلاج الوقائي في جميع ولايات السودان”، وأعلنت أن وزارة الصحة ستبذل جهودًا لزيادة معدل العلاج الوقائي في السنوات القادمة.
وسبق أوردت رابطة الأطباء الاشتراكيين في بيانأن النظام الصحي في البلاد قد انهار،وإن الخدمات الطبية السيئة للغاية “تنذر بوضع كارثي”، وأن 58 في المائة من الأدوية الأساسية، بما في ذلك الأدوية المنقذة للحياة، لم تعد متوفرة في السودان.
الخرطوم ( كوش نيوز)
