اتهم مواطنون بعض البنوك السودانية بالتواطؤ مع بعض الأشخاص الذين يعملون في شراء الرصيد المصرفي عبر بطاقة الصراف الآلي، واشتكى مواطنون من خلو صرافات بعض البنوك من الأوراق النقدية “الكاش”، متهمين إدارات البنوك بالتعمد في عدم تغذية الصرافات بغرض منح مشتري الرصيد البنكي فرصة التكسب من وراء شراء الرصيد عبر بطاقة الصراف الآلي بواسطة الماكينة مقابل رسم يتم تحديده بالتفاوض بين البائع والمشتري والذي يبلغ في أفضل الحالات مية جنيه على كل سحب ألف جنيه.
في وقت نفى فيه رئيس اتحاد المصارف السودانية د. طه الطيب هذا الاتهام، مؤكداً حرص البنوك السودانية على ارضاء عملائها، حيث أكد توفر الأوراق النقدية لدى البنوك ولدى البنك المركزي بكثرة، كاشفاً عن شكواهم من ضيق مواعين حفظ الكميات الكبيرة من الأوراق النقدية.
ورجح الطيب بحسب صحيفة السوداني الدولية، أن يكون هنالك عدد كبير من الصرافات خالية من النقد، وبرر ذلك لأسباب لوجستية مثل تعذر الوصول إلى مكان الصراف الآلي أو انقطاع التيار الكهربائي عنه أو حتى العطل التقني الذي يصيب الماكينة ويحتاج وقتاً للصيانة.
غير أن طه استهجن هذه الاتهامات وقال “يجب ألا ندير الأمور بالاتهامات والكثير من الكتابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا تستبين الحقيقة”، وطالب بعدم الجري وراء الشائعات لجهة أن معظمه له غرض محدد.
وقطع طه بأن البنك مؤسسة كاملة وليس فرد يعمل بمزاجه، فاذا تقاعس موظف عن عمله أو تآمر فهو محاسب، مؤكداً أن للبنوك نظم لمتابعة أداء موظفيها ومساءلتهم عن التقصير متعمداً كان أم غير متعمد، وأردف: هذه البنوك ومؤسسات أعمال تريد أن تعمل وتنجح وتحقق أرباح، فكيف تحصل على ذلك أن كانت تتآمر؟”.
الخرطوم (كوش نيوز)