عثمان ميرغني يكتب: مقترح من وراء البحار!!

قرأت مقالاً مهماً لكاتبين هما “فيليب جان ” و “جيريتكورنز” من ألمانيا نُشر في مجلة “السياسة والمجتمع الدولية” التي تصدر في ألمانيا.. المقال يشخص الوضع الراهن ويتحرى رؤية هلال السودان “بعد الثورة”.. ويستنتج الكاتبان أن السودان قد يكون أمام خيارين، حكم عسكري أو تنموي شمولي.. بعبارة أخرى (في الحالتين ضائع).

لكن الكاتبين رهنا البحث عن مصير أفضل بإجراء إصلاح سياسي “حزبي بالتحديد” يجعل المشاركة في الحكم أوسع مما عليه .. ووضعا أصبعيهما على الجرح بإشارة مباشرة تنص على الحاجة الماسة ( لتقوية الديموقراطية الداخلية في الأحزاب)..

To strengthen intra-party democracy

ولا أجد أدق من هذه العبارة في توصيف الداء السوداني.. و اقترح الكاتبان من أجل تحقيق هذا الهدف توفير تمويل “متحكم فيه ومراقب” لترقية الأداء داخل الأحزاب السودانية، حتى تفضي الانتخابات دائماً إلى خيارات شعبية حقيقية لأن العملية الانتخابية بشكلها الراهن قد تفضي – حسب رأي الكاتبين- إلى مزيد من تكريس دكتاتورية النخبة.

ويرى الكاتبان أن التمويل قد يتوفر من داخل السودان، بمساهمات من شركات القوات النظامية والبيوتات السودانية المالية الكبرى. على أن تتكون هيئة للرقابة والتحكم في توظيف هذه الأموال.

بصراحة أعجبتني للغاية هذه الأفكار ولهذا ترجمتها ونشرتها أمس في “التيار” لتعم الفائدة، وفي تقديري تصلح لتكون رؤوس قضايا للنقاش حتى لا تنتكس الفترة الانتقالية، وتفضي إلى الخيارين اللذين أشارا إليهما، نظام عسكري أو تنموي شمولي.

فكرة توفير تمويل للإصلاح الحزبي تبدو رائعة وملهمة لمزيد من الأفكار المتعلقة بالإصلاح السياسي العام.. ودون الخوض في تفاصيل التمويل ومصادره فإن الحصاد المرتقب منه أن ينقل الأحزاب السودانية إلى مرحلة جديدة تتخلص فيها من التناقض في هياكلها التنفيذية وشعارتها، فهي تخضع لزعامة مستدامة في وقت تطالب فيه بالديموقراطية في الحكم، وكأني بالديموقراطية مجرد وسيلة ترحال إلى القصر الجمهوري أو قبة البرلمان لا أكثر.

هذه دعوة مني لفتح الحوار في هذا الاتجاه، فقبل الانتخابات لابد من اشتراطات تضمن أن تكون العملية الانتخابية “مجدية” في ترسيخ الديموقراطية والمشاركة الشعبية في صنع القرار..

صحيفة التيار