وزير الاستثمار والتعاون الدولي: الاستثمارات السعودية الأكبر عربيًا في السودان

في أواخر مارس المنصرم أجاز مجلس الوزراء مشروع قانون الاستثمار للعام 2021م، الذي يحدد الخارطة الاستثمارية وتهيئة بيئة الاستثمار، إلى جانب ذلك يستعد السودان للمشاركة في مؤتمر باريس للاستثمار في مايو القادم، حول مشروع القانون المُجاز، واستعداد السودان لمؤتمر باريس، (السوداني) طرحت الأسئلة التالية على وزير الاستثمار والتعاون الدولي د. الهادي محمد إبراهيم.

كيف تمت المعالجة؟
القانون عالج هذه القضية في الوصول لاتفاق مع أهالي المناطق التي توجد فيها المشاريع والتي إذا كانت تابعة للدولة يتم الاتفاق قبل الشروع في عملية الاستثمار واستصلاح الأراضي.

الجزء الثاني القانون في سبيل أنه يؤّمن هذا الجانب ركز على المسؤولية المجتمعية بالنسبة للمشروع التنموي أو الاستثماري القائم في المنطقة وحدد أمرين، الأمر الأول المساهمة المجتمعية في الجانب الذي يتعلق بالصحة والتعليم والمياه، خصص نسبة من أرباح المشوع تعود للسكان المحليين من صافي الارباح يذهب تجاه المسؤولية المجتمعية، وفي هذه النقطة أُعطى المستثمر الحق في الاستفادة من المبالغ التي يدفعها في تخفيض من حساب الضرائب.
أما السمة الثانية الرئيسية في القانون فهي إدخال ما يسمى بشركة الضمان التأميني.

ما هي مهتمها؟
التأمين على المشروع ضد المخاطر، مخاطر المصادرة، مخاطر الحروب، مخاطر الخسارة الناتجة عن الكوارث الطبيعية، التأمين ضد سحب التراخيص وغير من ذلك من الإجراءات التعسفية التي يمكن أن تحدث إذا كان هنالك أيّ نوع من الإجراءات التعسفية نحو المستثمر ويتم التأمين عليها بواسطة شركة محلية أو أجنبية.

أيضًا أضاف القانون أمرا آخر له علاقة بالاستثمار أنشأ ما يسمى هيئة الاستثمار وتنمية القطاع الخاص، مهتمها الإشراف على ٤ وحدات رئيسية.

ما هي هذه الوحدات؟
وحدة الاستثمار وترقية خدمات المستثمرين تقوم على التسويق للاستثمار بالشكل المطلوب، وحدة الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، إدارة الجانب الاستثماري، الشراكة بين القطاع الخاص والحكومي. صحيح وزارة المالية هي التي تعد قانون الشراكة، لكن عند ترجمتها للاستثمار هناك إجراءات متعلقة بالامتيازات والقضايا المرتبطة بالتنسيق مع الولايات، هذا يصبح جانبا استثماريا خاصا بالهيئة. ترعاه الهيئة وتحت اداراتها وتوفر كل ما هو مرتبط بالاستثمار.
الجزء الثالث شركات ريادة الأعمال الصغيره والمتوسطة، تشرف عليها الهيئة وتنمي جانب المساهمات الكبيرة للشركات، شركات ريادة الأعمال والشركات المتوسطة والصغيرة، وهي أساس حركة النمو.
الأمر الأخير الأسواق والمناطق الحرة تشرف عليها هذه الهيئة، وتُشكّل هذه الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء فيها خبراء ومختصون، ويتم تشكيل لجان فنية للعمل في موضوع الاستثمار مع كافة الجهات ذات الصلة.

إحدى المشاكل المتعلقة بالاستمثار تعدد النوافذ، هل تمت معالجة هذه الإشكالية؟
القانون من أهم سماته نص نصاً واضحاً جداً على تفعيل نظام النافذة الواحدة بها كل ما يتعلق بالاستثمار، بدلاً من أن يكون المستثمر تائها بين الوزارات، بين الجوانب المرتبطة بالتصاريح والشركات والإجراءات القانونية أو غيرها كلها ستوجد في مكان ونافذة واحدة بالنسبة للمستثمر وهذا يختصر كثيرا من الجهود
للحصول على ترخيص أو تجديده.

هل من دليل واضح أو خارطة للمستمثر؟
القانون نفسه تحدث عن دليل واضح للمستثمر ودليل الإجراءات وهذا أمر يخدم الاستثمار ويهيء المناخ وتتوفر فيه المعلومات عن ماذا يفعل المستثمر عندما يريد أن يستثمر في السودان، هذا الدليلان يوفران معلومات قيمة للمستثمر.

من أيّ ناحية؟
من ناحية إجراءات، خطوات الاستثمار، معلومات عن السودان.

ما هي الحوافز المقدمة للمستمثرين؟
الحوافز النمطية التي كانت في القانون السابق موجودة كما هي إعفاء من ضريبة أرباح الأعمال لمدة أقصاها ٥ سنوات، إعفاء التجهيزات الرأسمالية، المعدات، أجهزة للمشروع هذه تعفي من الجمارك وضريبة القيمة المضافة، وميزات تفضيلية أخرى، منح قطعة الأرض برسوم رمزية، أعطى المستثمر ميزات كثيرة جدًا، وهناك ميزات إضافية.

ما هي؟
أعطى الحق لوزير الاستثمار إذا كان الاستثمار من أنواع الاستثمارات الناجحة جداً يتم تقدير بإضافة ميزات قد ترتبط بتخفيض رسوم، إعفاء من بعض الالتزامات الخاصة بالمستتثمر هذه كتشجيع للاستثمار.
القانون بصورته الحالية ركز على تسهيل الإجراءات بالنسبة للمستثمر، وتهيئة البيئة الاستثمارية وأن تكون جاذبة بالنسبة للمستثمرين ليقتحموا المجال ويستثمروا في السودان.
في مشاريع الاستثمار هل هناك أولويات لدى الحكومة الانتقالية؟
نعم، هناك أولويات.

ما هي؟
هناك أولويات إذا قمنا بها نستطيع أن نؤثر تأثير كبير جداً على أنواع كثيرة ومختلفة من الاستثمار مثل الطاقة، الآن السودان يعاني من نقص كبير جداً في الطاقة، فالاستثمار فيها يحرك الصناعة، النقل، حتى البنى التحتية إلى جانب الطاقة يمكن أن تصل لمشروعات بأماكن لم تكن لتصل إليها إلا إذا كان لديك طاقة متوفرة وكبيرة، سواء طاقة نظيفة أم طاقة رياح أم حرارية أم توليد مائي الطاقة هي مسهل لقيام مشروعات استثمارية كبيرة.
أيضًا الاستثمار في النقل، البنى التحتية بأنواعه الطرق والجسور، الناقل الوطني، السكك الحديدية، الخطوط البحرية .

لماذا هي ضمن الأولويات؟
الاستثمار فيها مسهل لثلاثة أشياء، الأولى الوصول لمناطق الإنتاج ونقل المنتجات بسهولة ويسر لموانيء التصدير، والثاني النقل يصل أماكن بعيدة كان من الممكن أن لا يصلها. هذا يجعل المواطن يستفيد من تدفق السلع والخدمات ليحدث نوعا من العرض العالي وبالتالي يقلل من الطلب، في أطراف السودان تجد فارقا كبيرا جداً في الأسعار بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك، بالتالي الوفرة تساعد في تخفيض الأسعار وتوفير السلعة بشكل معقول.
ويمكن توجيه الاستثمار إلى المناطق التي عانت من الحروب بالوصول عبر الطرق ووسائل النقل الحديثة تصل أماكن بعيدة وتستثمر فيها، وتوفر منتجات عالية الجودة وفي نفس الوقت باسعار معقولة للمواطن.

ما هي أبرز العقبات أمام الاستثمار؟
هناك شيء آخر مهم وهو تأهيل الموانيء، البرية أو الجوية، والمطارات الموجودة في السودان، عدد كبير من المستثمرين يحجمون عن الاستثمار في الأماكن النائية أو في أطراف السودان، لعدم وجود مطارات لنقل السلع المنتحة في هذه المناطق، فإحدى الأشياء المطلوبة تأهيل المطارات بالشكل العالمي وتوجيه الاستثمار لمناطق الإنتاج، فتوفر عمالة ومنتجات للسوق المحلي وتحسينا للانتاج وذلك ينعش الاقتصاد بصورة أو أخرى، عندما تقوم ببناء مسلخ في الخرطوم وتنقل من مناطق الإنتاج لمسافات بعيدة جداً هذا يزيد من التكلفة.

حول هذه المشاريع؛ الطاقة، البنى التحتية ما الذي تم؟
هناك عدد كبير جداً من الشركات رجال أعمال عرضوا مشروعات كبيرة جداً، مشروعات طاقة، الشمسية، مخلفات البترول، من شركات هندية، إماراتية، سعوديه، وتركية.
هناك عدد كبير جدًا من المشاريع المطروحة للاستمثار حول تدوير النفايات والوزارة المعنية تدرس في هذا الجانب، نحن في وزارة الاستثمار نعطي حزمة الحوافز والمحفزات.

كم تبلغ مشاريع الاستمثار المقدمة في الطاقة؟
ليست أقل من ٧ مشروعات مطروحة في الطاقة، من شركات وأفراد ودول، تقوم وزارة الطاقة بالجانب الفني ودراسة العقودات، هناك كثير من المشروعات قيد الدراسة في وزارة الطاقة.
حول الاستثمار أيّ الدول العربية أكبر استثمارًا في السودان؟
المملكة العربية السعودية

حجم الاستثمار؟
في الفترة من 2000 إلى 2020م، تمثل الاستثمارات السعودية المصدقة حوالى 35,8 مليار دولار

في أيّ القطاعات؟
في ثلاث قطاعات رئيسية شكّل القطاع الزراعي، وهو من أكبر الإستثمارات السعودية الموجودة في السودان من حيثُ الحجم ومن حيثُ عدد المشروعات التي نفذت، في الواقع هناك حوالى 26,5 مليار عبارة عن المشروعات التي صُدقت للقطاع الزراعي، حوالى 250 مشروع.
أما القطاع الصناعي فهو أقل القطاعات التي جرى عليها الاستثمار في السودان حوالى 2,8 مليار دولار.
القطاع الخدمي كان الاستثمار فيها حوالى 6.5 مليارات دولار باجمالي الاستثمارات حوالى 35,6 مليار.
هذه الاستمثارات تركزت في الجانب الزراعي من حيثُ حجم المبالغ التي رصدت.

حجم التنفيذ؟
ما نفذ فعليًا من هذه المشروعات في حدود 12 إلى 15 مليار دولار في نفس الفترة، هناك الكثير من المشروعات التي تمت المصادقة عليها ولم تنفذ، وواجهت بعض المشروعات إشكالات في عدم توفر طاقة وإشكالات الارض والاهالي، بعض المشروعات التي لم يبدأ فيها التنفيذ مما اضطر بعض الولايات لنزع المشروعات خاصة في الشمالية وبعض المشروعات في ولاية نهر النيل، هذا الاستثمار يأتي بحجمه في المرتبة الأولى بالنسبة للدول العربية، وتأتي جمهورية مصر العربية في المرتبة الثانية.

حجم الاستثمارات؟
بلغت الاستثمارات من 20000م إلى 2019م 10,8 مليارات ممثلة في القطاع الصناعي وهو اقل القطاعات التي حظيت بالاستثمار حوالى ٥٤ مشروع، حوالى مليار، والقطاع الخدمي اكبر القطاعات التي شهدت الاستثمارات المصرية، حوالى 6,3 مليارات، القطاع الزراعي في المرتبة الثانية 3,4 مليارات، واجمالي الاستثمارات حوالى 10.8 مليارات دولار.

حجم التنفيذ؟
ما نفذ فعلياً حوالى 5 إلى 4.5 مليارات دولار، الاستثمار الذي منح في شكل مشروعات لمصر حوالى 119 مشروع في القطاع الخدمي، 54 مشروعا في القطاع الصناعي، 39 مشروعا في القطاع الزراعي، هذا يأتي في المرتبة الثانية بعد المملكة العربية السعودية.

كيف تجري الاستعدادت لمؤتمر باريس؟
الاستعدادت تجري على قدم وساق و”السبت” كانت هناك ورشة وملتقى يناقش الأوراق والمشروعات التي ستقدم في مؤتمر باريس.

طبيعة الشروعات التي ستقدم؟
المشروعات التي تطرح في مؤتمر باريس ليست مشروعات مطروحة للتمويل، هناك ٤ قطاعات رئيسية يقدم فيها المشروعات حسب مخطط المؤتمر في خلال ساعتين إلى 3 ساعات بما فيها خطاب لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك ووزير المالية الفرنسي وممثلين لجهات مالية أخرى.

ما هي الأوراق والمشاريع التي يعتزم السودان تقديمها؟
سيكون هناك طرح لفرص الإستثمار الموجودة في السودان في مجال الطاقة والتعدين، الزراعة، مجال النقل، وتقنية المعلومات، المؤتمر يركز تركيزا كبيرا على هذه الجوانب الأربعة، طرح فرص الاستثمار في السودان وما تقدمه الحكومة من رؤى وما يقدمه القطاع الخاص، القطاع الخاص شريك أساسي في العمل الاستثماري، هذه رغبة الفرنسيين في رؤية تجربة القطاع الخاص ومشروعات فيها قصص نجاح عالية جداً، نحنُ نبحث عن شراكة حقيقية مع المستثمرين لجذب الاستثمار والدخول في استثمارات جادة جداً في السودان لتحقيق منافع مشتركة.

هل هناك خطابات أخرى بخلاف ما يتعلق بالمشاريع؟
ستكون هناك خطابات رئيسية لرئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، عن إنجاز مهام الفترة الانتقالية المحددة في الوثيقة الدستورية، الإصلاحات الكبيرة جداً التشريع والاقتصاد وإزالة كثير من التشوهات في الاقتصاد، والإجراءات التي قامت بها الحكومة، وتوضح أن السودان أصبح مؤهلا تماماً للاندماج في المجتمع الدولي، والمؤسسات المالية الدولية تقيم أيضًا ما إذا كان وصلت لنقطة اتخاذ القرار في إعفاء الديون والمساعدات.

هل من توقعات بإعفاء ديون السودان؟
في ختامه قال د. ابراهيم إنه قد تعلن بعض الدول إعفاء الديون، عمومًا الاتصالات جارية، ونحن نعد لليوم الأول، هناك خمس مجموعات تعمل، مجموعة تتعلق بالمجتمع المدني ومعارض، حول الديون وزارة المالية مهتمة بهذا الجانب، هناك مشاركة لرموز من الثورة في المؤتمر.
ومؤتمر باريس فرصة لعرض السودان بشكله الجديد وأنهُ أصبح مؤهلا ليكون جزءا من المجتمع الدولي.

ما يلي وزارة الاستمثار؟
في وزارة الاستثمار قمنا بإعداد كتيبات بثلاث لغات، العربية، الانجليزية، والفرنسية.

ما الذي تتضمنه؟
تشمل أربعة مستندات رئيسية، قانون الاستثمار، قانون الشراكة بين القطاع الخاص والعام، دليل المستثمر ودليل الإجراءات وقمنا بإعداد دليل اسمه السودان الواعد فيه معلومات عن فرص الاستثمار الموجودة في السودان.

صحيفة السوداني