حوارات

 أحمد تقد لسان: كبار المفاوضين أقروا تاريخ جديد لتشكيل آليات تنفيذ اتفاق السلام

يجري العمل بصورة كثيفة لتدارك الخلل الكبير الذي صاحب تنفيذ اتفاق السلام، فالجداول التي تم الاتفاق عليها والتواريخ المحددة لم يتم الالتزام بها، ما جعل الأطراف في العملية السلمية لتشكيل آليات جديدة للنظر في الجداول والتواريخ القديمة الخاصة بآليات تنفيذ اتفاق السلام، وبالإضافة إلى ذلك، رفعت اللجنة التي تم تشكيلها للنظر في موضوع الحكم الإقليمي والمؤتمر الذي يفترض أن ينعقد بهذا الخصوص، رفعت توصياتها لرئيس مجلس السيادة، والآن الأطراف المختلفة تنتظر مؤتمر الحكم لتحديد ما إذا كانت البلاد ستحكم بالنظام الإقليمي، وما هي صلاحيات حكام الأقاليم والعلاقات بينها والمركز.

“الجريدة” طرحت هذه القضايا أمام كبير مفاوضي حركة العدل والمساواة، وعضو اللجنين، لجنة الحكم الإقليمي، وكذلك اللجنة العليا لمتابعة ومراقبة تنفيذ اتفاق السلام، أحمد تقد لسان، وخرجت بالكثير حول قضايا الحكم الإقليمي وعن تأخير تشكيل آليات تنفيذ اتفاق السلام، فإلى تفاصيل الحوار:

 

+ إلى ماذا انتهت اللجنة في تصورها للحكم الإقليمي؟
– اللجنة أعدت تصور كامل في كيفية العودة لنظام الحكم الإقليمي، والإعداد والتحضير للمؤتمر، وحددت اللجنة محاور عديدة وحددت كذلك بعض الأنشطة، من الورش الفنية، والورش الولائية وكيفية مشاركة الناس، واللجة وضعت جدول زمني مرتب للوصول للمؤتمر بتفاصيل دقيقة جداً، وشكلت لجان تنفيذية متخصصة لدراسة المحاور الواردة في التصور، وبالتالي الآن الرؤية مكتملة وجاهزة، ويتوقع أن تكون ضربة البداية في تنفيذ التصور بالشكل الذي ورد في المصفوفة الخاصة بالتصور، وبالتالي نحن نرى أن كل الترتيبات جارية بصورة سليمة، وسنتناول المحاور الواردة في التصور وكذلك نلتزم بالجداول الزمنية الواردة فيه، ونعتقد أن المؤتمر سينعقد في الوقت المحدد، وهو نهاية شهر أبريل، وبمطلع شهر مايو، ستكون هناك مخرجات مؤتمر جاهزة لتفعيل والعودة لنظام الأقاليم والحكم الإقليمي.

+ صدر قرار من رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان بعودة البلاد لنظام الحكم الإقليمي، ما هي الآثار القانونية للقرار في الواقع؟
– هذا القرار صدر لأن الاتفاق قال بأنه لابد من العودة لنظام الحكم الإقليمي، وهذا ما أقرته اتفاق جوبا، والقرار جاء تنفيذاً لما ورد في اتفاق السلام، وهو الإقرار بالعودة لنظام الأقاليم، لكن هذا الأمر يحتاج إلى اتخاذ تدابير وإجراءات قانونية وإدارية، والذي يتم الآن هو التدابير الإجرائية والقانونية المطلوبة للوصول لنظام الحكم الإقليمي وتفعيله.

 

+ هل سيتم تعيين حكام للأقاليم قبل مؤتمر الحكم؟
– لا يمكن أن يتم تعيين حكام للأقاليم لأن الأقاليم غير موجودة، وستكون موجودة بمجرد دخول مخرجات مؤتمر الحكم حيز التنفيذ، والآن وحتى ذلك الوقت لا يمكن أن نقول بأن هنالك أقاليم ويمكن تعيين أفراد، أو العودة تلقائياً لنظام الأقاليم.

+ هل هناك احتمال أن يرفض نظام الأقاليم وتستمر الولايات كما هي، وهل هذا الأمر من صلاحيات المؤتمر أم حسم في اتفاق سلام جوبا؟
– هذا الأمر متروك للمؤتمر، والمؤتمر يمكن أن يبقي على نظام الولايات ويمكن أن يغير الولايات إلى أي مسمى آخر، أو يأتي بأي تصور جديد يتماشى والوضع في السودان.

 

+ الآن الحديث عن الحكم الإقليمي وكأنه يخص دارفور، هل هذا الحديث صحيح أم أن الحكم الإقليمي المقصود به كل السودان؟
– في حال عدم انعقاد مؤتمر الحكم بنهاية الفترة المحددة في اتفاق السلام، يمكن تفعيل نظام الحكم الإقليمي بصورة استثنائية في دارفور، وإذا انعقد المؤتمر وخرج بمخرجات، يتم تفعيل المخرجات في كل السودان، وإذا أقر نظام الحكم الإقليمي، سيعود السودان كله لنظام الحكم الإقليمي.

+ هل لمستم من خلال النقاشات والمداولات اتجاه محدد لما يمكن أن يكون عليه نظام الحكم المناسب للسودان؟
– يصعب جداً الحديث عن تصور الناس، كل المسألة متروكة للمشاركين في المؤتمر ومخرجاته.

+ طيب، من هم الذين سيشاركون في المؤتمر، هل يمكن أن تحدد لنا ملامح عامة عن المشاركين؟
-طيف واسع من الشعب السوداني، ممثلة في القوى السياسية والأقاليم والولايات والمحليات وعدد كبير جداً، هذا يعتمد على كيفية اختيار المشاركين، ولكن المؤتمر سيكون به طيف واسع من شرائح المجتمع السوداني، حتى تعبر مخرجات المؤتمر عن المجتمع السوداني بصورة شاملة.

 

+ هل ستشارك كل القوى السياسية أم أن هناك استثناءات؟
– لا يوجد هنالك استثناءات، كل القوى ستشارك.

+ هناك تقسيم على أساس المشاركة في العهد البائد، هل ستشارك الأحزاب التي كانت مشاركة للنظام البائد في هذا المؤتمر؟
– كل القوى السياسية تشارك في المؤتمر.

+ هناك شكاوى من تأخر تنفيذ كثير من البنود في اتفاق السلام، وتشكلت لجنة لمعالجة هذا الأمر، وأنت عضو فيها، ما المعالجات التي وصلتم إليها؟
– بالنسبة للتأخير، بعد تكوين اللجنة الوطنية العليا لمتابعة ومراقبة تنفيذ اتفاق السلام، والتي تختص برسم السياسات العامة المتعلقة بتنفيذ اتفاق السلام، وهي لجنة سياسية تتكون من أعضاء من السيادي والوزراء وأطراف العملية السلمية، تشكلت بقرار من رئيس المجلس السيادي، عقدت أول اجتماع لها الأسبوع الماضي، واتخذت قرارات بضرورة مراجعة الجداول والآجال الواردة في اتفاق السلام، وإعادة تبويبها وترتيبها من جديد، وبهذا الخصوص تم إحالة الأمر لكبار المفاوضين في المسارات المختلفة، لإعداد تصور في كيفية إعداد الجداول والمصفوفة مرة أخرى، كبار المفاوضين عقدوا اجتماع وخرجوا بقرارات سترفع لأول اجتماع للجنة الوطنية العليا، والقرارات هي أنهم اتفقوا على تاريخ جديد للبدء في تنفيذ الجداول الواردة في المصفوفة، التاريخ الجديد المقترح هو تاريخ ١٥ أبريل الحالي، ليكون ضربة البداية في تكوين الآليات واعتبار الفترة الزمنية لأي مصفوفة تبدأ من تاريخ ١٥ أبريل بدلاً عن ٣ أكتوبر الماضي، وتم فرز بعض القضايا التي تحتاج لقرارات عاجلة، وسترفع للآلية العليا لاعتمادها، ومن ثم يتم إصدار القرارات، هذه الإجراءات كلها المقصود بها محاولة معالجة الإرباك الذي حدث نتيجة للتأخير في تنفيذ المصفوفة.

+ هناك تململ واشكالات فيما يخص الترتيبات الأمنية، هل ستنظر هذه اللجنة في ملف الترتيبات الأمنية؟
-اللجنة الوطنية العليا تناقش كل الآليات بما فيها الترتيبات الأمنية وما ذكرناه ينطبق على ملف الترتيبات الأمنية..

 

+ هل مسار الشرق ممثل في هذه اللجنة، أم أنها مخصصة فقط لمسار دارفور؟
-هذه اللجنة وطنية قومية عليا، تتكون من كل المسارات.

+ هل هناك نقاش بخصوص تحريك مسار الشرق في اللجنة؟
-نعم، رفعت توصيات، دون الدخول في التفاصيل.

+ متى نتوقع تعيين الولاة وتشكيل المفوضيات وفقاً للجداول الجديدة، خاصة وأن هناك أخبار تقول بأن تعيين الولاة الأسبوع المقبل؟
– لا أستطيع أن أقول إن تعيين الولاة الأسبوع المقبل، لكن ما أعرفه بالنسبة للمفوضيات الرئيسية تم إجازة قوانينها من قبل مجلس الوزراء وفي انتظار اجتماع المجلسين، السيادي والوزراء للموافقة النهائية حتى تصبح قانونا ومن ثم يتم تفعيل المفوضيات.

+ وبالنسبة للولاة؟
– لا أستطيع تحديد تاريخ لكن هناك نقاش جاري حول تاريخ تعيينهم.

+ هل هذا التمديد في تاريخ تشكيل الآليات يؤثر على مدة الفترة الانتقالية؟
– لا، ليس له علاقة بالفترة الانتقالية، مدة الفترة الانتقالية الواردة في الوثيقة الدستورية هي ذاتها، لكن هذه محاولة لمعالجة الاختلال الذي حدث في التواريخ، تواريخ تشكيل الآليات والآجال الزمنية التي يفترض أن تنشأ فيها هذه الآليات.

+ هناك حديث عن أن المفوضيات القومية التي يفترض أن تشكل يجب أن تشكل من مستقلين، هل ستشكل من مستقلين مختصين أم ستقسم بين الأطراف السياسية كما تم في الهياكل الأخرى؟
– المفوضيات التي لها علاقة باتفاق السلام، سيتم إعادة تشكيلها من قبل الطرفين، أطراف السلام والطرف الحكومي، والمفوضيات التي ليس لها علاقة باتفاق السلام ينطبق عليها الصفة الواردة في إنشاء المفوضة، وأي مفوضية معنية باتفاق السلام، لا يوجد شيء اسمه مفوضية مستقلة مفتوحة هكذا، ستشكل هذه المفوضيات من أطراف العملية السلمية، من الطرفين.

+ البعض يتحدث عن أثر تأخير تنفيذ الترتيبات الأمنية على الأوضاع، وعن احتمال حدوث انفلات أمني وانشقاقات، خاصة وأن هناك أنباء عن تجنيد واسع يجري الآن، هل ناقشت اللجنة هذه المسائل؟
ـ نوقشت هذه القضايا لكن ليس محلها الاعلام.

 

+ الحالة مقلقة والناس يريدون الاطمئنان ويخشون من عودة بعض الفصائل للحرب مرة أخرى، ما الذي يضمن عدم عودتهم للحرب؟
– لا يوجد فصيل سيرجع للحرب، هذه المسائل كلها ناتجة من التأخير في تنفيذ ملف الترتيبات الأمنية، وبمجرد دخول تاريخ ١٥ أبريل، كل التنظيمات ستلتزم بما جاء في الاتفاق الخاص بالترتيبات الأمنية، وستبدأ الإجراءات الخاصة بتنفيذ بروتكول الترتيبات الأمنية.

حوار: حافظ كبير

صحيفة الجريدة

اضغط هنا للانضمام لقروبات كوش نيوز على واتساب

قروبات كوش نيوز الإضافية




اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى